المالكي : نريد امتدادا عربيا يتحمل مسؤوليته في العراق

إطلاق المعتقلين غير المدانين و25 مليون دولار للاجئين
المالكي : نريد امتدادا عربيا يتحمل مسؤوليته في العراق
حزب سني: اتهام الدليمي محاولة لجر العراق الى حرب طائفية أسامة مهدي من لندن-انقرة-وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مصر واحدة من الدول التي ترغب في دعم العملية السياسية في بلاده مضيفا أن من حق العراق عليها دعمه وأضاف انه أمر بدراسة أوضاع المعتقلين في السجون العراقية والأميركية البالغ عددهم حوالى 30 ألفا وإطلاق الأبرياء وإحالة المدانين إلى القضاء وتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لرعاية المهجرين إلى الداخل واللاجئين في الخارج بالتزامن مع عقد الأمم المتحدة في جنيف اليوم مؤتمرا لدراسة مساعدة الدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين وخاصة في مصر وسوريا . وأعلن المالكي تشكيل لجنة مختصة للنظر في شؤون المعتقلين والمحتجزين في السجون العراقية والتابعة للقوات المتعددة الجنسيات ، وعن قيام الجهات القضائية بمراجعة كافة الملفات الخاصة بهم للمباشرة بإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وإحالة المدانين إلى القضاء. وكانت آخر إحصائية رسمية أشارت قبل يومين إلى ارتفاع عدد المعتقلين العراقيين في السجون التي تشرف عليها القوات الأميركية إلى 18 ألفا مما يوصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 30 ألفا حيث اعتقلت القوات العراقية خلال الشهرين الأخيرين من تطبيق خطة امن بغداد اكثر من 5 آلاف مطلوب في العاصمة وحدها . تخصيصات لمساعدة اللاجئين
وكشف المالكي في مؤتمر صحافي عقده عقب ترؤسه للجلسة الأسبوعية الدورية لمجلس الوزراء في بغداد اليوم عن تخصيص 25 مليون دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين في الجوانب التعليمية والصحية وفتح مكاتب في جميع الدول التي يتواجد فيها المواطنون العراقيون لغرض رعايتهم وتوزيع المساعدات وتخصيص بطاقة تموينية لمن يحتاجون إليها داعياً تلك الدول إلى تقديم كل ما تستطيع لمساعدة العراقيين الذين تستضيفهم في جميع المجالات الإنسانية . وقال "إن لجنة مختصة أخرى قد تم تشكيلها من وزارات الصناعة والإعمار والإسكان بإشراف مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإعادة بناء جسر الصارفية وإعادة تصميم وأعمار شارع المتنبي ، و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك". العراق يريد امتدادا عربيا
ووجّه المالكي الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها المؤتمرات التي تخص الشأن العراقي وقال "إن مصر دولة عربية كبيرة وذات ثقل ومن مصلحة العراق أن يجد فيها مجالاً لاحتضان مؤتمرين حول العراق ومن حقنا على مصر أن يكون لها حضور أكثر في دعم العملية السياسية والشعب العراقي". وأكد أن مصر "واحدة من الدول التي تريد أن تقدم الدعم والإسناد للتجربة السياسية الجديدة في العراق باتجاه الاستقرار ونحن متفائلون باختيارنا لمصر باعتبارها دولة عربية وهذه رسالة تعني بأننا نريد أن نمتد مع محيطنا العربي ونسعى إلى إشراكه في مناقشة وتحمل المسؤولية في العراق". وأضاف " نأمل أن لا يفهم التوجه الإيجابي نحو مصر بأنه ردة فعل سلبية باتجاه دولة ثانية إنما سياستنا العامة ودستورنا يلزمنا بفتح آفاق العلاقات الطيبة مع جميع دول الجوار". وأشار المالكي إلى أن المهمة الأساسية من زيارته التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية هي البحث عن إمكانية تسريع عملية توفير الخدمات وتحفيز الصناعة وإعادة تأهيل المصانع التي تعطلت بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد منذ أكثر من عقدين من الزمن وإطلاق عملية بناء وإعمار البنى التحتية، وقد حصلت الموافقة على رفع الحظر عن الشركات الاستثمارية على خلفية الأوضاع الأمنية التي كانت تمنعها من الحضور والمساهمة بعملية إعادة البناء والإعمار. مؤتمر دولي في جنيف حول اللاجئين العراقيين
ويأتي الإعلان عن التخصيصات العراقية للاجئين متزامنا مع دعوة الأمم المتحدة اليوم الأسرة الدولية إلى فتح أبوابها أمام اللاجئين العراقيين الذين لا يزالون ينزحون بأعداد كبيرة هربا من أعمال العنف، بمناسبة المؤتمر الدولي الأول المخصص لهذه المأساة الإنسانية. وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تترأس المؤتمر عدد اللاجئين والنازحين العراقيين بأربعة ملايين. ويعقد المؤتمر في جنيف وتستمر أعماله لمدة يومين.ولجأ مليونا عراقي إلى الدول المجاورة للعراق خصوصا إلى سوريا والأردن في حين نزح العدد نفسه إلى مناطق أخرى داخل العراق.وتؤكد المفوضية أن 50 ألف شخص يغادرون شهريا منازلهم مشيرة إلى أن الحاجة إلى المساعدات "ماسة". وفي شريط مسجل حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن هذه المأساة "لن تحل وحدها" وطلب من دول الجوار "أن تبقي حدودها مفتوحة وعدم اللجوء إلى عمليات الترحيل".وأضاف بان أن "ذلك يعني تأمين الخدمات الصحية والتربوية لهم. بالنسبة إلى الدول الأخرى هذا يعني تأمين ملجأ أو أشكال أخرى من الحماية". من جانبه دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الدول الصناعية إلى المساعدة مذكرا بأنه في العام 2006 "اصبح العراقيون اكبر فئة من طالبي اللجوء" فيها.ولجأ حوالى 95% من العراقيين إلى دول في الشرق الأوسط لكن عدد الذين فروا إلى الدول الصناعية زاد ب77% خلال سنة واحدة ليصل إلى 22200 شخص. وطلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية من الولايات المتحدة وبريطانيا بذل جهود خاصة. واعتبرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن "الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصا تتحملان مسؤولية مساعدة النازحين داخل العراق وخارجه لأنهما شنتا حربا تسببت بشكل مباشر في مقتل الآلاف وانتشار الخوف والمعاناة والتشريد".وقال بيل فريليك مدير شؤون اللاجئين في هيومان رايتس ووتش إن ذلك أدى إلى "نزاع طائفي أسفر عن مزيد من العنف والاضطهاد والتشريد على نطاق هائل".وقدرت المفوضية في وقت سابق من هذا العام أن نحو 800 ألف عراقي فروا من ديارهم منذ تزايد حدة العنف الطائفي في شباط (فبراير) عام 2006. قلق إزاء النازحين لداخل العراق
من جانبها أعربت المنظمة العالمية لشؤون الهجرة عن قلقها من المعاملة التي يلقاها النازحون داخل العراق. وأضافت أن "محافظات بابل والبصرة وكربلاء والمثنى ذي قار لا تستقبل اليوم نازحين إلا إذا أتوا من هذه المناطق".وكشفت المنظمة أن "عددا من الشابات يرغمن على الزواج في الأسر التي تستقبل أسرهن أو من متمردين للسماح لهذه العائلات بالبقاء". وطلب بان من الحكومة العراقية "الاطلاع على ما يحتاج إليه هؤلاء الأشخاص المحرومون والعمل من دون هوادة من اجل توفير شروط عودة النازحين واللاجئين بسلامة إلى ديارهم".ويشارك ستون بلدا في مؤتمر جنيف منها العراق الممثل بوزير الخارجية هوشيار زيباري.ولدى بدء أعمال المؤتمر طلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من الأسرة الدولية تقديم مبلغ 2،11 مليون يورو لصالح العراقيين اللاجئين في سوريا والأردن. وفي ظل الإعلان عن عدم إمكانية تجاهل الأزمة الإنسانية التي يشهدها العراق، دعا المفوض السامي أنطونيو جوتيريس اليوم إلى تنسيق الجهود الدولية ضمن عملية استجابة شاملة مستدامة للتخفيف من محنة ملايين الأشخاص الذين تعرضوا للتشريد من ديارهم من جراء الصراع القائم. البعد الإنساني لمشكلة اللاجئين العراقيين
وقال جوتيريس لممثلي أكثر من 60 دولة في افتتاح مؤتمر عقدته المفوضية واستغرق يومين حول الاحتياجات الإنسانية لما يناهز 4 ملايين من اللاجئين والنازحين في العراق والبلدان المجاورة: "لا يمكننا بعد الآن تجاهل البعد الإنساني للمشكلة التي تواجهنا في الوقت الراهن. فهناك ما يقرب من 4 ملايين عراقي يترقبون استجابتنا اليوم. واحتياجاتهم أصبحت في شدة الوضوح بالقدر نفسه الذي تتضح به الدوافع الإنسانية التي تدفعنا إلى المساعدة. وأصبح لزاما على عاتقنا جميعا الآن - نحن ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي - أن نبذل جهودنا". وأشار جوتيريس، في الكلمة التي ألقاها أمام ما يزيد على 450 مشاركا من الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه على الرغم من احتمال أن يكون الصراع في العراق يحظى بأعلى مستوى من التغطية الإعلامية يفوق ما يحظى به أي صراع آخر في العالم، فإن أزمته في الوقت نفسه تعاني أقل قدر من التفهم. ومع أنه تمت تغطية الجوانب السياسية والعسكرية للصراع بشكل جيد، "فلم يكرس سوى قدر ضئيل من الاهتمام للمأساة الإنسانية التي تتفاقم حدتها بعيدا عن الأضواء". وانضم إلى المفوض السامي في الجلسة الافتتاحية، جوتيريس، الذي رأس المؤتمر، كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون هولمز؛ والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أشرف قاضي؛ والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، أنجيلو جنيدنجز. كما استعرض المشاركون شريطا للفيديو يحمل رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون قدمه المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، سيرجي أورد خونيكيدزه. وصرح جوتيريس في خطابه الرئيس قائلا: "إن حجم المشكلة يتحدث عن نفسه. إذ يشهد الشرق الأوسط أخطر عملية للنزوح منذ الأحداث المأسوية التي وقعت في عام 1948، إذ يلاحق الآن شبح النزوح واحدا من كل ثمانية عراقيين لتشريدهم من ديارهم. وأصبح زهاء 1.9 مليون عراقي في الآونة الحالية نازحين داخل ربوع البلاد وما يبلغ مليونين آخرين فروا من ديارهم. وبعد أن وصل المعدل الأخير للنزوح شهريا إلى ما يتراوح بين 40 ألفا إلى 50 ألف شخص إضافي، فسيؤدي ذلك إلى نزوح 2.3 مليون عراقي على الأقل إلى مناطق أخرى داخل البلاد بحلول نهاية عام 2007". واضطر الكثير من العراقيين إلى النزوح قبل الإطاحة بنظام الحكم السابق في عام 2003. ففي الفترة 2003-2005 عاد ما يربو على 300 ألف عراقي إلى ديارهم ليشرعوا في إعادة بناء حياتهم، وفقا لما أعلنه. إلا أن هذه الظاهرة شهدت انتكاسة عكسية خطرة، لاسيما منذ تفجيرات سامراء التي وقعت في شباط/ فبراير 2006. وتشير التقديرات إلى أن نحو 800750 ألف شخص فروا من ديارهم منذ هذا الحادث. وأشار جوتيريس إلى سوريا والأردن وغيرهما من البلدان القريبة، قائلا: "إذا كانت هذه التحركات السكانية الجماعية الضخمة قد جرت إلى حد كبير دون أن تسترعي الاهتمام الكافي، فإن ذلك يعزى إلى أن معظم أولئك الفارين لا يتوجهون إلى مخيمات تتمتع بقدر كاف من تسليط الأضواء عليها، ولكن المجتمعات المضيفة تقوم بدلا من ذلك باستيعابهم. ولكن هذه المجتمعات المضيفة تئن من وطأة هذه الأعباء التي تفوق طاقتها، في حين تتفاقم معاناة النازحين يوما بعد يوم". وشدد جوتيريس على أهمية تركيز الجهود الإنسانية للاجتماع، إلا أنه أشار إلى أن المشكلات الإنسانية تمثل "أعراضا لمرض لا يمكن علاجه سوى سياسيا". وقال "إن المؤتمر يمثل خطوة أولى فقط فيما يحدونا الأمل أن يتمخض عن حوار مستدام وعملية استجابة شاملة تتضافر فيها الجهود للتصدي للأزمة الإنسانية في العراق". وأضاف: أن الاحتياجات الإنسانية الضخمة للعراقيين والتحديات التي تواجهها المجتمعات المستضيفة لهم تتطلب دعما عاجلا وجوهريا وحقيقيا من قبل مجتمع دولي أخذ على نفسه عهدا بتقاسم الأعباء. اندماج اللاجئين في الدول المضيفة
وذكر المفوض السامي أنه في ظل الأعداد الهائلة من العراقيين الذين شردوا من ديارهم، أصبح من الواضح أن إدماجهم بصفة دائمة في بلدان اللجوء ليس حلا للمشكلة. ولا يمكن توفير فرص إعادة التوطين في بلدان ثالثة إلا للاجئين العراقيين الأشد معاناة.وفسر ذلك قائلا: "من الجلي أن أفضل حل للأغلبية الساحقة من اللاجئين العراقيين هو العودة الطوعية الآمنة والتي تصون كرامتهم - ما إن تسمح الظروف بذلك"، مضيفا أنه من الضروري في الوقت نفسه أن يحافظوا على روابطهم ببلدهم. وأعلن جوتيريس قائلا: "لا يمكن أن يحل أحد محل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والمبادرة التي تتبناها. لقد شعرت بتفاؤل بالغ خلال زيارتي الأخيرة منذ أسبوعين إلى بغداد بعد أن شاهدت السلطات على أهبة الاستعداد سواء لتقديم الدعم اللازم للعراقيين في الخارج أو للتعاون مع حكومات البلدان المضيفة. كما ينبغي أن يمثل ذلك حافزا مهما للمجتمع الدولي لكي يظهر التزاما قويا حيال المشكلة". وعلى الرغم من اعترافه بصعوبة الوضع الأمني، فقد قال جوتيريس إنه يتعين على وكالات المعونة الإنسانية أن تجد سبلا لتلبية احتياجات معينة في العراق، وأوضح أن المفوضية نفسها أخذت توسع أنشطتها في العراق وكذلك في الدول المجاورة. واختتم حديثه قائلا: "ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المزيد من القتال داخل العراق. وينبغي أن تجهض عمليات التطهير العرقي، إذ إننا نعلم علما يقينا مغبة العواقب الوخيمة لانفلات النعرات الطائفية. ولذلك، فيجب أن تبذل المساعي اليوم وليس غدا، للحيلولة دون تطاول أمد النزوح والحياة في المنفى للأبد". ايران تكرر تحفظاتها عن المؤتمر حول العراق

وعلى صعيد متصل كرر وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اليوم الثلاثاء تحفظات بلاده عن المؤتمر الدولي حول العراق المقرر عقده في مصر، وذلك خلال لقائه في انقرة نظيره التركي عبدالله غول. وقال دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس اثر هذا اللقاء ان ايران تأسف لكون هذا المؤتمر لا يسبقه اجتماع للدول المجاورة للعراق ولعدم التشاور مع دول المنطقة حول اختيار البلد المضيف.وتشارك في المؤتمر الدولي حول العراق المقرر في شرم الشيخ في مصر في الثالث والرابع من ايار/مايو الدول الست المجاورة للعراق، اي ايران والاردن والكويت والسعودية وسوريا وتركيا، اضافة الى البحرين ومصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين). وتشارك ايضا الدول الاخرى الاعضاء في مجموعة الثماني كندا والمانيا وايطاليا واليابان، والاتحاد الاوروبي. وكان متكي ابدى تحفظات في بداية هذا الشهر، معتبرا انه كان ينبغي عقد هذا المؤتمر في بغداد على ان يضم فقط الدول المجاورة للعراق. واوضح الدبلوماسي ان تركيا مستاءة بدورها من اختيار مصر لاستضافة المؤتمر لان انقرة كانت مرشحة لتنظيمه، لكنه تدارك "مهما كان البلد الذي اختير، فان تركيا ستكون حاضرة". ولم يحدد ما اذا كان غول سيمثل بلاده. ويلتقي وزير الخارجية الايراني رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قبل ان يغادر الى طهران مساء الثلاثاء. وتابع الدبلوماسي التركي ان متكي سيجول على عدد من دول المنطقة لمناقشة موضوع المؤتمر حول العراق.