محمد بن راشد: طموحنا هو احتلال المركز الأول عالميا

أبو ظبي:قال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، إن حكومته لا تطمح إلى احتلال المركز الأول في مجال التنافسية والشفافية على مستوى المنطقة والدول العربية فحسب، بل "نريد أن نكون في المركز الأول عالميا."

وكشف محمد بن راشد عن ملامح استراتيجية حكومة الإمارات بحضور رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات والوزراء وكبار المسؤولين والعسكرين، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت للمرحلة المقبلة. وانتقد محمد بن راشد، أداء بعض مؤسسات الدولة رغم إنفاق الحكومة مئات المليارات من الدراهم على الأنشطة المختلفة، نافياً في الوقت ذاته وجود نية لإجراء تغيير حكومي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن مردود عدد من الوزارات، مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة، كان دون المستوى، رغم أن ميزانية التعليم، مثلاً، تتزايد عاماً بعد عام. على أن الانتقاد الأكثر شدّة وقسوة كان من نصيب النظام القضائي والعدلي، وذلك عندما اتهمه بأنه "متخلف حوالي 20 سنة" عن الواقع الحالي وأن "إجراءاته عقيمة"، وطالب بتبسيط الإجراءات بما يسهل البت في القضايا، وقال "لن نسمح بأن تبقى حياة الناس معلقة."

ورغم انتقاداته لأداء عدد من الوزارات في حكومته، إلا أنه أكد عدم وجود نية لديه لإجراء أي تعديل وزاري أو تغيير حكومي، وذلك خلال لقائه مع الصحفيين عقب إعلان ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية.

وحول مخرجات التعليم، قال نائب رئيس دولة الإمارات، إن هذه المخرجات لا تنسجم مع تطلعات الدولة ولا مع التجارب التي اطلعت عليها الوزارة ووضعت الخطط المتقدمة والمتطورة بشأنها، موضحاً أن العلة تكمن في التطبيق. وانتقد آل مكتوم الاتهامات بوجود تقصير حكومي، وبخاصة فيما يتعلق بعدم كفاية الميزانية، مشيراً إلى أن "تخلف التعليم أدى إلى ضعف مخرجات التعليم."

ودعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى حل مشكلة برامج التقوية المخصصة لطلبة الجامعة في غضون عامين إلى ثلاثة، وذلك لأنها تستنزف ثلث ميزانية الجامعة. وحول الصحة، قال آل مكتوم "الصحة مثل التعليم والمشكلة ليست في عدد الأطباء ولا مستوى المستشفيات والأجهزة بل في الخدمات الصحية."

وأضاف أن الطب يتطور بسرعة كبيرة وأن هناك أطباء في الإمارات "لم يحضروا مؤتمرات طبية منذ 20 سنة"، داعياً إلى وضع قوانين وأنظمة تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالسكان والقوى العاملة، انتقد الشيخ محمد ممارسات بعض الأسر الإماراتية قائلاً "إن بعض الأسر لديها عمالة منزلية أكثر من عدد أفراد الأسرة"، وأن معالجة هذا الخلل بيد المجتمع.

وأكد الشيخ محمد على أهمية التوطين وأن هذه القضية "تعد أولوية مطلقة في خطة العمل الوطني"، ملمحاً إلى أن توطين بعض الوظائف أدى إلى ظهور مشكلات لأن العملية تجاهلت الواقع بنقص الكفاءات، وقال: "نريد توظيفاً حقيقاً وليس صورياً."

ونوه رئيس مجلس الوزراء بدور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته، لكنه أشار إلى أن الانتقادات التي توجه إلى قطاع العمل والعمال في الإمارات تنصب على الشركات الخاصة التي لا تدفع أجور عمالها.

وحول آليات التعامل مع العامل وقوانين العمل، قال الشيخ محمد لـCNN بالعربية إن الشفافية والاستقلالية ضروريان لتطوير الإجراءات ذات العلاقة، وهو ما أكده وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال ردوده على أسئلة الصحفيين. وأشار الشيخ محمد إلى أهمية تشديد عقوبة المخالف وألا تقل عن السجن، واعتبر إيواء العمالة المخالفة وغير الشرعية "خيانة."

وحول تحسين الأوضاع المعيشية، قال الشيخ عبدالله، إن هناك لجنة ثلاثية مكلفة بدراسة الوضع المعيشي في الإمارات، وأن تعديل هذه الأوضاع سيتم بناء على الحاجات الأساسية، وأن ذلك سيتبعه زيادة الراتب، والتي ستكون مستمرة وفق ما تقتضيه الحاجة.

وأوضح آل نهيان أن العمل في هذه الاستراتيجية بدأ منذ منتصف العام الماضي وأنها تعرضت للمناقشة المستفيضة والتنقيح، مؤكداً أن الاستراتيجية ليست ثابتة بل ستطور نفسها وفق ما تمليه الظروف والتغيرات. وتغطي الاستراتيجية ستة قطاعات رئيسية هي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الحكومي والعدل والسلامة والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية. وتتضمن كذلك التوجهات الرئيسية للسياسة العامة والمبادرات الضرورية لهذه القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين.