واشنطن: حزب الله لا يزال يتلقى أسلحة عبر سوريا

واشنطن- باريس-روما: اعلن مسؤول اميركي كبير اليوم الاربعاء ان سوريا او ايران لا زالت تقدم اسلحة لحزب الله الشيعي اللبناني في لبنان في انتهاك لحظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة. وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش امام لجنة في الكونغرس ان "الحدود بين لبنان وسوريا لا تزال قابلة للاختراق الى حد كبير".

واضاف ولش ان واشنطن تؤيد التقرير الذي اصدره في الاونة الاخيرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واكد فيه وجود "خروقات خطرة" لحظر الاسلحة المفروض بموجب القرار 1701 والذي وضع حدا الصيف الماضي للحرب بين حزب الله واسرائيل. وقال ولش "من الواضح في رأي بان ومن الواضح في رأينا المستقل ان حزب الله لا يزال يعيد تسليح نفسه ولا نرى أي مصدر آخر لمثل هذه المساعدة غير من سوريا او ايران".

واضاف "نشجع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على لعب دور اكثر حزما لوقف عمليات التهريب" في اشارة الى قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في لبنان عقب الحرب بين اسرائيل وحزب الله الصيف الماضي. واتهم ولش حزب الله بأنه يشن حملة للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا برئاسة فؤاد السنيورة بدعم من سوريا.

وقال ان احد الاهداف هو تقويض جهود إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. واضاف ولش انه اذا لم يكن لبنان قادرا رسميا على المصادقة على انشاء المحاكمة الخاصة بسبب معارضة حزب الله والاحزاب الموالية لسوريا في البرلمان، فان الولايات المتحدة يمكن ان تدعم اتخاذ الامم المتحدة موقفا احاديا.

وتابع ولش "اذا لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة على المصادقة على الاتفاق، فيجب على مجلس الامن التفكير في آليات اخرى لانشاء المحكمة بما في ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة". ويسمح الفصل السابع من الميثاق لمجلس الامن الدولي فرض اجراءات ملزمة على الدول الاعضاء.وجاءت تصريحات ولش عقب طلب مجلس الامن الدولي الثلاثاء من بان كي مون ارسال بعثة مستقلة للتحقيق في معلومات عن تهريب اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية.

واعرب المجلس "عن قلقه الكبير من معلومات متزايدة وفرتها اسرائيل ودولة اخرى" عن تهريب اسلحة عبر الحدود في انتهاك لقرار مجلس الامن 1701. ولحظ النص الذي صاغته فرنسا اعلان الحكومة السورية بانها اتخذت اجراءات للحؤول دون حصول عمليات تهريب اسلحة محتملة وجدد الدعوة الى دمشق "لاتخاذ اجراءات اضافية لتعزيز مراقبة الحدود من جهتها".ونفت سوريا ان تكون اسلحة تهرب عبر الحدود الى داخل لبنان وحذرت من اي تحركات تفضي الى نشر قوات دولية عند الحدود اللبنانية السورية.

باريس ترحب باعلان مجلس الامن حول لبنان

وعلى صعيد متصل رحبت فرنسا اليوم الاربعاء بالاعلان الذي تبناه مجلس الامن الدولي حول لبنان واعتبرته دليلا على "تصميم بالاجماع" لفرض احترام القرار 1701. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين ان "مجلس الامن يثبت مجددا تصميمه على تطبيق القرار 1701".وفي الاعلان، اعرب مجلس الامن الدولي الثلاثاء عن قلقه الكبير من معلومات متزايدة عن تهريب اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية ودعا دمشق الى اتخاذ تدابير لتعزيز مراقبة الحدود من الجانب السوري.

وقال ماتيي ان باريس تدعم "دعما تاما قرار ارسال بعثة مستقلة في اقرب وقت ممكن وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية للقيام بتقويم شامل لمراقبة الحدود تحت اشراف الامين العام" للامم المتحدة بان كي مون. وفي ما يتعلق باستمرار تحليق الطيران الاسرائيلي فوق لبنان، قال ماتيي ان موقف فرنسا "على حاله وانه لا بد من وضع حد" لهذه الطلعات.

واضاف "اننا نشجع في المقابل المباحثات الثلاثية باشراف اليونيفيل (القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان) وندعو السلطات اللبنانية والاسرائيلية الى ترسيم الخط الازرق على الارض تفاديا لاي حوادث". ويدعو القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن والذي ادى الى وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله الصيف الماضي الى وقف عمليات بيع وتهريب الاسلحة الى لبنان. ودعا القرار كذلك الى نزع اسلحة الميليشيات في اشارة الى سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان.

داليما يتحدث عن الصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في لبنان

وتحدث وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما اليوم الاربعاء عن "صعوبات" في تطبيق القرار الدولي حول لبنان، مشيرا بشكل خاص الى المشاكل المرتبطة بتهريب الاسلحة عبر الحدود او نزع اسلحة الميليشيات. وتولت ايطاليا في كانون الثاني/يناير قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وقوامها 12 الف جندي انتشروا في اعقاب الهجوم الاسرائيلي الصيف الماضي.

وقال داليما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "اذ نؤكد التزامنا في لبنان، اردنا التعبير عن قلقنا بشأن الاوضاع المتأزمة من الناحية السياسية والصعوبات الناجمة عنها لتحقيق بعض الاهداف التي وردت في القرار الدولي 1701". واشار داليما خصوصا الى المشاكل المرتبطة ب"تهريب الاسلحة على الحدود" ونزع اسلحة الميليشيات ووضع مزارع شبعا المتنازع عليها.

واعرب مجلس الامن الدولي الثلاثاء عن قلقه الكبير من معلومات متزايدة عن تهريب اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية ودعا دمشق الى اتخاذ تدابير لتعزيز مراقبة الحدود من الجانب السوري. وشدد داليما على ضرورة "اتخاذ مبادرة سياسية للتوصل الى اتفاق بين القوى السياسية" في لبنان وخصوصا انشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تفجير في وسط بيروت في شباط/فبراير 2005.ويزور بان كي مون دمشق الاثنين المقبل.