الموفد الأممي متفائل بأن الحوار بين اللبنانيين سينتج حلا لقضية المحكمة

لحود: اسرائيل تسعى لازالة بند عودة الفلسطينيين من المبادرة العربية بيروت: أعرب المستشار القانوني للسكرتير العام للامم المتحدة نيكولا ميشال اليوم عن التفاؤل بان الحوار بين مختلف الاطراف اللبنانية سينتج منه حل لقضية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري. واضاف "جئت لمساعدة السلطات اللبنانية والاطراف اللبنانية على الطريقة التي يمكن فيها تطبيق الاتفاق الثنائي بين لبنان والامم المتحدة لتأسيس المحكمة الدولية في الاطر الدستورية اللبنانية".

وادلى المسؤول الدولي بهذه التصريحات في اعقاب لقاءين مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري احد اقطاب المعارضة. وابدى ميشال امله في ان تثمر جهود الامم المتحدة الرامية الى حمل اللبنانيين الى التحاور والى الاسراع في انشاء المحكمة "خلال الايام المقبلة".

وقال ميشال خلال مؤتمر صحافي في بيروت إن "انشاء هذه المحكمة سيشكل انتصارا (..) لجميع اللبنانيين". واشار الى انه دعا بري كما فعل مع سائر الذين التقاهم الى "تقوية الجهود للدخول في حوار لحل الخلافات والتوصل الى معالجة هذا الموضوع". ونفى ميشال ما اوردته احدى الصحف اللبنانية اليوم من انه طلب من رئيس الحكومة اللبنانية ان يرسل طلبا الى مجلس الامن لإقرار المحكمة تحت الفصل السابع مشيرا الى ان هذا الامر "يتعارض مع مهمته".

وكان ميشال قد عقد اجتماعات مكثفة خلال الايام الثلاثة الماضية مع عدد من المسؤولين والقيادات اللبنانية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الاكثرية الحاكمة والمعارضة ازاء مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي. واكد امس ان "الفصل السابع لا يعني بالضرورة استخدام القوة" وان السلطة في لبنان طلبت منه السعي الحثيث إلى تحقيق العدالة داعيا جميع الافرقاء الى "اخذ الامور على محمل الجد لان الوقت اصبح محدودا".

وادى توقيع اتفاقية بين حكومة فؤاد السنيورة والامم المتحدة حول انشاء المحكمة الى استقالة الوزراء الشيعة الخمسة الذين يمثلون حزب الله، رأس حربة المعارضة، وحركة امل التي يتزعمها نبيه بري. ويرفض رئيس المجلس النيابي دعوة البرلمان للانعقاد للمصادقة على مشروع المحكمة معتبرا ان الحكومة باتت غير شرعية بعد استقالة الوزراء منها.

وترفض المعارضة اللبنانية مشروع المحكمة بصيغته الحالية فيما طلبت الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا من الامم المتحدة اتخاذ "اجراءات بديلة" لاقرارها في مجلس الامن، ما اعتبر مدخلا الى اقرار المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وتتهم الاكثرية المعارضة بالسعي الى عرقلة إنشاء المحكمة الدولية بغية التغطية على تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري.