الأكثرية متوفرة في مجلس الأمن لمحكمة لبنان الخاصة

9 أصوات أكيدة مع تحفظ أو قبول روسي
الأكثرية متوفرة في مجلس الأمن لمحكمة لبنان الخاصة

بوتين للسنيورة: سنواصل السعي إلى تسوية للبنان

الموفد الأممي متفائل بالحوار بين اللبنانيين

لحود: اسرائيل تسعى لازالة بند عودة الفلسطينيين من المبادرة العربية

الياس يوسف من بيروت : دخل لبنان مرحلة جديدة من إنتظار ظهور نتائج الاتصالات الدولية المتلاحقة مع سورية في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، وذلك مع إنهاء مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال لقاءاته الكثيفة والموسعة مع المسؤولين اللبنانيين ومختلف السياسيين، على أن يقدم حصيلة هذه الاتصالات الى الأمين العام بان كي-مون عندما ينضم اليه في زيارته المرتقبة لدمشق الثلاثاء المقبل.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة ل"إيلاف"ان كلا من نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف ونيكولا ميشال كانا واضحين مع الافرقاء اللبنانيين في امرين اساسيين: الأول وجوب محاولة فتح ثغرة في جدار الخلاف يمكن الانطلاق منها من جديد الى التحاور والتفاهم على انجاز مشروع المحكمة من خلال القنوات الدستورية اللبنانية، خصوصا في ضوء إعلان كل الأفرقاء رغبتهم في المساعدة في هذا الموضوع، مما يعفي لبنان واللبنانيين وكذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من لجوء مجلس الامن الدولي الى اتخاذ القرار باصدار مشروع المحكمة في مجلس الامن بموجب الفصل السابع. علماً أن اعلان الأفرقاء المعنيين اقتناعهم بضرورة تشكيل المحكمة لم يجد له أي ترجمة عملية.

اما الأمر الثاني فمفاده انه اذا فشل اللبنانيون في إقرار مشروع المحكمة ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية فإن أي طرف دولي لن يعارض قرارا لمجلس الامن يتعلق بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري . وحتى روسيا التي ابدت استعدادها للمساعدة في طرح التعديلات على مجلس الامن الدولي أكدت بلسان سلطانوف انها لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لدى طرح الموضوع امام المجلس وان أقصى ما يمكن ان تقوم به هو الامتناع عن التصويت ليس أكثر.

وأكدت أن الأكثرية مؤمنة في مجلس الأمن لإصدار قرار إنشاء المحكمة بموجب مشروع قرار فرنسي- أميركي في النصف الأول من الشهر المقبل . وأوضحت أن القرار سيصدر وفق المعطيات الحالية، أي إذا حصل التصويت اليوم، بتسعة أصوات من أصل 15 وامتناع روسي عن التصويت ، إذا لم تقرر موسكو في نتيجة اتصالاتها التصويت إيجاباً لإنشاء المحكمة.

وفي السياق كشفت مصادر سياسية مواكبة عن كثب لتحركات سلطانوف وميشال ان اتصالات ديبلوماسية عربية ودولية تجري بين المعنيين من أجل إعادة إحياء اللقاءات بين رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري ورئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، وحصر البحث في آلية مناقشة التعديلات المقترحة من المعارضة على مشروع المحكمة من أجل إقراره في مجلس النواب.

لكن المصادر نفسها لم تعط هذه الإتصالات حظوظا كبيرة في النجاح ، مشيرة إلى أن "حزب الله" بات يعتبر أن المحكمة ستشكل حتما في مجلس الأمن . و الأجدى هو التركيز على المعركة السياسية الكبرى التي ستحصل في الصيف وبداية الخريف حول موقع رئاسة الجمهورية مع إنتهاء الولاية الممددة للرئيس الحالي إميل لحود .