الاتحاد الاوروبي: لاحاجة ملحة لقبول المزيد من اللاجئين العراقيين

لوكسمبيرغ: قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه لا يرى حاجة ملحة لقبول المزيد من اللاجئين العراقيين في أوروبا وإنه سينظر في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا والأردن لاستيعاب أفواج النازحين العراقيين هناك. وفي الغضون قالت الإمم المتحدة إن تقريرها الجديد حول الأوضاع الإنسانية في العراق، سيخلو من إحصائية بأعداد ضحايا المدنيين الذين سقطوا في العراق خلال الشهرين الماضيين.

وذكر وزير الداخلية الألماني، وولغانغ شويبله، إن وزراء العدل والداخلية في التكتل الأوروبي لا ينظرون إلى الأمر كأزمة ملحة بما يكفي لتفتح أوروبا أبوابها أمام المزيد من اللاجئين السياسيين من العراق، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وصرح قائلاً "الأوضاع الراهنة لا تقتضي بدء تدابير طارئة، المشكلة الراهنة تستلزم معالجتها محلياً.. الأموال التي سنستخدمها لإعادة توطينهم هنا ستساعد، وبعشرة أضعاف، اللاجئين في المنطقة."

وأعلن مفوض الشؤون الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، فرانكو فراتيني، إن الاتحاد سيخصص موازنة قدرها 9.5 مليون دولار لمساعدة الدول الأوروبية الراغبة في استيعاب المزيد من اللاجئين العراقيين، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وقدم الاتحاد الأوروبي 15.2 مليون دولار إلى كل من العراق والأردن وسوريا كمساعدات لملاقاة احتياجيات النازحين الذين شردهم العنف الدامي الذي يطحن العراق، فيما يعد لتقديم مبلغ 13.6 مليون دولار إضافية في أواخر العام الحالي. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية قد نشدت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل سوريا والأردن، واستيعاب المزيد من العراقيين وحتى استقرار الأوضاع في بلادهم.

وقدر المفوضية الأممية أن قرابة 50 ألف عراقي يفرون من العراق كل شهرياً، يتجه غالبيتهم إلى سوريا والأردن.

وعلى صعيد متصل، ذكرت الأمم المتحدة إن تقريرها الجديد، الذي تصدره كل شهرين، حول الأوضاع الإنسانية في العراق،، سيخلو عن محصلة الضحايا الذين سقطوا هناك خلال تلك الفترة. ونقلت الأسوشيتد برس عن سعيد عريقات الناطق باسم "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق" أن التقرير الجديد، سينشر الأربعاء.

وسيغطي التفرير فترة ثلاثة أشهر - من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار - وأنه لن يتضمن محصلة الخسائر البشرية، التي ستنشر "في المستقبل القريب" على حد قوله. وفيما تقول الأمم المتحدة إن الأرقام، التي تنشرها، تعتمد على إحصائيات وزارة الصحة والمستشفيات وبعض المصادر الرسمية الأخرى، يتبرم المسؤولون العراقيون من ارتفاع الأرقام الواردة فيها. وفي هذا السياق أشار عريقات "الشفافية والوضوح مطلوبان بشدة فيما يتعلق بإحصائية القتلى المدنيين في العراق.. إنه واجب الحكومة العراقية الكشف عن هذه الأرقام عوضاً عن الضغط على الآخرين لعدم القيام بذلك." وأضاف "إخفاء الأرقام لن يخدم مصلحة الشعب العراقي."