تبادل اتهامات بين السياسيين في الكويت

فهد العامر من الكويت : يجري في الكويت هذه الأيام بين بعض الشخصيات السياسية "عتاب وتبادل اتهامات " بسبب تعطل التنمية وخنق البلاد اقتصاديا وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج. ويلقي بعض الساسة باللوم علي مجلس الأمة - لان "ما تواجهه الكويت من هروب رؤؤس الأموال الكويتية وعدم تقديم إغراءات لرؤوس الأموال الأجنبية هو نتيجة طبيعية لأداء البرلمان" وبلغ الأمر لدرجة المطالبة "بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري"، وقد دخلت جريدة"السياسة" علي الخط حاملة لواء المطالبين بحل المجلس، ونشرت أمس موضوعا رئيسيا علي صدر صفحتها الأولى بعنوان"دول الخليج ترفض التجربة الديمقراطية في الكويت" وتشير"السياسة" في موضوعها إلى أن" الأوساط النخبوية والشعبية في الكويت وسائر دول الخليج الأخرى فكرتان متناقضتان جاء التضارب بينهما علي مرحلتين، في ضوء مااسفرت عنه التجربة الديمقراطية في الكويت وتطبيقاتها وفق الخصوصية الكويتية. وأضافت: أن النخب الخليجية السياسية والثقافية أبدت في فترة سابقة إعجابها بالتجربة الديمقراطية الكويتية ورأت في هذا الصدد أنها تجربة تصلح للتعميم كونها تقوم علي المشاركة في الحكم وعلي السلطات المنفصلة، وتضيف "السياسة":وفي ضوء استمرار التجربة الكويتية وتطورها في اتجاهات متناقضة وفي ضوء دعوات بعض نواب الكويت لحكام دول الخليج أن يروا ديمقراطية الكويت تمهيدا لاعتمادها كنظام حكم في بلدانهم كونها تجربة فريدة وتقوم علي المشاركة الشعبية، تعدلت مواقف النخب السياسية والشعبية وكذلك تغيرت نظرة الحكام، وبات الأمر شديد الوضوح في نظرهم قياسا علي ماهم فيه الآن من مستويات تنموية عالية ومن ازدهار اقتصادي غير مسبوق. وتضيف: وإذا كانت التجربة الديمقراطية الكويتية في السابق تشكل مطمحا لهم فقد أصبحت الآن تشكل مأخذا قد يغير من حياتهم بدرجات سلبية كثيرة، وقد ينال من معدلات التنمية عندها لجهة تخفيضها ومن مستويات الازدهار الاقتصادي لجهة إرجاعها إلى الوراء، وتضيف: ويدور جدل الآن بين الأوساط حول ضرورة الاحتفاظ بالأنظمة السائدة وما أفرزتها من مؤسسات وطرائق عمل،دون العودة إلى التفكير باستيراد الديمقراطية كسلعة سياسية ونظام حكم قد لا توصلنا إلى الأفضل، بل ربما أخذتنا إلى ما وصلت إليه الكويت الآن والتي تعاني من توقف معدلات النمو وتراجع الازدهار ومن شل عمل المؤسسات وغرق الجميع في صراعات سياسية أفسدت مسيرة التقدم في البلد. يذكر أن أول الانتقادات التي وجهت للتجربة الديمقراطية الكويتية كانت من سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، حيث رأى أنها بدأت تنحرف ولابد من مراجعة لإفرازاتها". وردا عل مذاكرة احد منظري الحركة الدستورية الإسلامية(تمثل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي) النائب السابق مبارك الدويلة نشرت جريدة "السياسة" في عددها الصادر اليوم إعلانا عن لقاء أجرته بوزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر الذي قال أن" مبارك الدويلة استجلب بكفالته 200 إخواني مصري مطلوبين لأمن الدولة في بلدهم لممارسة أنشطة سياسية تحت غطاء شركة نفطية فكنت لهم بالمرصاد واسألوا مدير امن الدولة الكويتي السابق الشيخ مشعل الجراح، وقال الشيخ سعود:"مؤسف أن تأتي الحكومة بالدكتور إسماعيل الشطي وزيرا وهو المتآمر علي النظام والدولة وان تستبدله بمحمد العليم وهو الساقط في الانتخابات"،"وليت النيابة العامة تستدعينا ليعرف الشعب الكويتي الحقائق كلها وتفاصيل العلاقة مع هؤلاء المتسلمين" محذرا من أن"الدويلة يحاول إحداث فتنة في الأسرة الحاكمة وكلامه بأنني لا أحبهم وهم لا يحبونني كلام شوارعي" وأضاف أن تنظيمات الإسلام السياسي هي التي سربت معلومة الحل غير الدستوري والنظام يعلم أحوالهم وصامت".