قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بعد اقل من أسبوعين على إقرار مجلس الدفاع الوطني "أعلى مجلس عسكري في اليمن" خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات التي قدمت من قبل وزارة الداخلية، أعلن نائب رئيس الوزراء اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي عن مشروع قرار من المقرر أن يصدر غدا "الثلاثاء" في الاجتماع الدوري للحكومة يتمثل في إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن، مشيراً إلى أن هذا المشروع واحدا من ثلاثة مشاريع قال وزير الداخلية أن وزارته تعتزم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة،حيث يتضمن المشروع الثاني تحديد عدد أفراد حماية كبار الموظفين في الدولة وتحديد تحركاتهم وملابسهم وهوياتهم بحيث تضبط عملية الحراسة الشخصية. وأضاف الوزير العليمي أن المشروع الثالث سيعمل على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الستة الأشهر المقبلة وهو المشروع الذي وصفه في تصريح لصحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية اليوم "الاثنين" أنه سيكون من أهم المشروعات الداعمة للتوجهات الحكومية نحو توفير الأمن والاستقرار في البلاد. وكانت الحكومة اليمنية أقرت في العاشر من يناير الماضي إحالة المشروع الذي قدمته وزارة الداخلية بشأن معالجة قضايا الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات إلى مجلس الدفاع الوطني لمناقشته والمصادقة على الإجراءات التي تضمنها المشروع. وكان مجلس الدفاع الوطني الذي يعقد دوراته عند الحروب والطوارئ والأزمات وبصورة غير منتظمة، أقر في اجتماعه الذي عقد مؤخراً برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح خطة قدمها وزير الداخلية والأمن تهدف إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات من الأسواق بشكل عام. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للموقع الإخباري لوزارة الدفاع فإن الخطة ستشتمل علي عدة مراحل تضمنت الأولى تحديد الأماكن التي تنتشر فيها الأسلحة وأنواعها في اليمن وعلى ضوء نتائج أعمال اللجان السابقة التي كلفت بمهام جمع الأسلحة والمرحلة الثانية تحديد الأسلحة وأنواعها التي تدخل في إطار ما يمنع حيازته وكذا تحديد التعويض المناسب لكل قطعة وفقاً لنوعها وعيارها وصناعتها وحالتها الراهنة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة البدء بالتنفيذ للخطة ميدانياً وتوفير المستلزمات لإنجاحها والمتمثلة في الإعتمادات المالية للتعويضات ونزول اللجان وتأمين مراكز التجميع والتخزين والتنقل. وأضافت المصادر أنه سيرافق تنفيذ خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حملة إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتعريف بمخاطر بقاء هذه الأسلحة وعدم جدوى حيازتها والآثار السلبية التي تعود على المواطن من ظاهرة اقتنائها ودعوة المواطنين للتعاون مع اللجان في جمعها وفقاً لنصوص القانون التي تحرم حيازة تلك الأسلحة. وكان السفير البريطاني بصنعاء مايكل جيفورد قال إن "السلاح في اليمن مشكلة كبيرة لها وللمنطقة، مؤكدا اهتمام بلاده بالاتفاقات الدولية حول الاتجار بالأسلحة التي قال انه مقلق لبريطانيا وكذلك لليمن. وقال "نحن نحاول مساعدة اليمن فنيا من خلال تدريب خفر السواحل للتصدي لمحاولات التهريب، وان بريطانيا قلقة جدا من مصادر تسلح الحرب في صعده.
وقال السفير البريطاني في لقاء صحفي تم بمنزله بصنعاء إن تنامي العلاقات اليمنية البريطانية بحكم التاريخ والأجندة المشتركة للبلدين سيرفع الدعم البريطاني لليمن سنويا إلى مائة مليون دولار خلال الفترة القادمة. وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق. وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار. وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط. وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة. وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال"، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق".