غزل إيراني وعقوبات أميركية..نجاد مستعد للحوار مع بوش

بشرط حضور وسائل الإعلام
غزل إيراني وعقوبات أميركية ... نجاد مستعد للحوار مع بوش

الدايلي تلغراف: إعادة صياغة العلاقات الإيرانية البريطانية؟

سوريا :خيبة أمل تسود بعد الانتخابات التشريعية

الشرطة الايرانية تطارد الحجاب غير المناسب والمتبرجات

جنرال اميركي يحذر من الخطر المتزايد للصواريخ الايرانية

واشنطن، طهران: توجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ببيان "غزل" للرئيس الأميركي جورج بوش عندما أعلن عن استعداده للحوار مع رأس الإدارة الأميركية. وقال نجاد إنهأعلن العام الماضي وقبل زيارة الأمم المتحدة عن استعداده للمشاركة في المباحثات حول المسائل الدولية مع بوش.

وأضاف: "أما الآن فأعلن عن استعدادي لخوض المحادثات معه حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية بشرط حضور وسائل الإعلام في المحادثات".
وفي حوار مع قناة العالم الإيرانية أعرب نجاد عن استعداد بلاده لأي حوار مع أميركا بشرط واحد،وقال: "إننا كنا دائمًا على استعداد لإجراء هذا الحوار باعتباره أفضل وسيلة للتفاعل على صعيد القضايا العالمية، ولاسيما إنني في العام الماضي وقبل سفري إلى الأمم المتحدة أعلنت عن استعدادي لمناقشة القضايا العالقة مع السيد بوش، وحاليًا أعلن أيضًا عن استعدادي للحوار حول جميع القضايا الثنائية والمنطقة والعالم، شريطة أن يكون هذا الحوار بحضور وسائل الإعلام مباشرة، وذلك لإعتقادنا بحق الشعوب في الإطلاع على مجريات الأمور بشكل دقيق وشفاف بسبب تعلق ذلك بمصائرهم.

وحول موقف إيران لقاء أعضاء مجلس النواب الأميركي مع نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، قال: "لا أعلم إذا كان نواب مجلس الشورى الإسلامي مستعدين لإجراء اللقاء والمفاوضات مع أعضاء مجلس النواب الأميركي أو لا".
وحول مشاركة إيران في اجتماع دول الجوار العراقي في شرم الشيخ، قال: "إن الموضوع قيد الدراسة وستجرى مفاوضات مع أصدقائنا في العراق حول هذا الموضوع.

و قال نجاد إن الملف النووي الإيراني هو موضوع سياسي بالكامل وليس له إطار قانوني أو فني.

وأضاف أنه في الإطار القانوني فقد استندت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى القرارات والقوانين الدولية الحاسمة في ضمان حقوقها إضافة إلى وصولها إلى الإكتفاء الذاتي في الجانب الفني والصناعي لهذه التقنية الصناعية.

وقال إن الدول المنتجة للوقود النووي لا ترغب في استفادة باقي الدول من هذه التقنية، إلا أن إيران ولدى وصولها فنيًا إلى الإنتاج الصناعي أصبحت عمليًا ضمن الدول المنتجة للوقود النووي، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل قانوني قادر على إعادة إيران إلى الماضي في هذا المضمار.

وأشار احمدي نجاد إلى وجود أسئلة لدى الجانب الإيراني للجانب الأوروبي، وقال: "إن الحوار هو السبيل الأمثل للإجابة على أسئلتنا من جانب أوروبا، وكذلك التعرف إلى إجاباتنا حول الغموض الذي تشعر به في هذا الإطار بغية الوصول إلى التفاهم لحل هذه الإشكاليات، مبينًا أن اللقاء القادم بين لاريجاني وسولانا سوف يوضح الكثير من الأشياء الرامية إلى إزالة الأوهام لدى الجانب الغربي".

ورفض الرئيس الإيراني الإقتراح الأوروبي الداعي إلى التعليق الثنائي، أي التخصيب مقابل العقوبات، وقال: "إن هذا الاقتراح من حيث المبدأ يفتقد إلى الأساس القانوني، لا سيما إذا علمنا بأن جميع النشاطات النووية الإيرانية تخضع للقوانين الدولية، لافتًا إلى وجود وثائق تؤكد استمرارية عداء بعضهم لتقدم شعبنا تأريخيًا، داعيًا في الوقت ذاته الذين أخطأوا بحق الشعب الإيراني إلى مراجعة حساباتهم ومواقفهم والإعتراف بحق هذا الشعب في امتلاكه للطاقة النووية".

وأكد احمدي نجاد أن أهداف إيران من إنتاج الوقود النووي واضحة جدًا ومبرمجة، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن حضارتها القديمة الممتدة إلى7 آلافعام تؤكد عدم قيام الشعب الإيراني بأي اعتداء أو ظلم أو إجحاف ضد أي من شعوب العالم.

واستبعد الرئيس الإيراني قيام أميركا بشن هجوم عسكري ضد إيران وقال: "على أميركا أن تفهم بأن أسلوب تهديد العالم بالطائرات والقنابل قد ولى، وخاصة في ما يتعلق بتهديد الشعب الإيراني بهذا الأسلوب، معربًا عن اعتقاده بوجود الكثير من العقلاء في الإدارة الأميركية غير موافقين على تنفيذ هكذا خطوة ضد إيران، ومؤكدًا في الوقت ذاته استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن هويته وسيادته وحقوقه واستقلاله الوطني بكل ما أوتي من قوة".

وحول استخدام سلاح النفط، أكد الرئيس الإيراني أن طهران لا ترغب في اللجوء إلى استخدام سلاح النفط للدفاع عن حقوقها.

وقال إن الشعب الإيراني تعلم طوال التاريخ كيف يدافع عن حقوقه وإن إيران لا ترغب في اللجوء إلى استخدام سلاح النفط، ولا تريد أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، مضيفًا أن حاجة إيران إلى الطاقة تتزايد ومصادرها التقليدية للطاقة تشرف على النهاية.

عقوبات أميركية

من جهة ثانيةأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها فرضت عقوبات على 14 شركة أو منظمة بينها ثلاث شركات صينية وسلاحا الجو والبحرية السوريان بهدف وقف التعامل العسكري المحظور مع إيران وسوريا، كما انتقدت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا على مدى اليومين الماضيين قائلة إن الحكومة السورية استخدمت الترهيب والتهديد بالإنتقام ضد المرشحين ولا سيما من المعارضة للتأثير على الإنتخابات.

وشملت الإجراءات أيضًا حزب الله اللبناني الذي يخضع أساسًا لعقوبات أميركية عديدة، ومواطنا باكستانيا وشركات من ماليزيا وسنغافورة والمكسيك.

وهذه الشركات الـ14 اتهمت بإرسال معدات مرتبطة بأنظمة الصواريخ العابرة أو البالستية أو أسلحة دمار شامل إلى إيران أو سوريا، أو شرائها منها.

وبموجب قانون حظر انتشار الأسلحة المتعلق بسوريا وإيران فإن هذه الشركات الـ14 تمنع من التعامل مع أي وكالة حكومية أميركية أو تلقي مساعدات منها على مدى سنتين.

ورفض مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية التعقيب على التهم المحددة الموجهة إلى أي من الهيئات المعنية وقالوا إن ذلك سيتطلب الكشف عن معلومات مصنفة سرية. لكن العقوبات تعتبر رمزية إلى حد كبير، بما أن عددًا من الشركات المستهدفة يخضع أساسًا لعقوبات أميركية، كما قال أحد المسؤولين رافضًا الكشف عن اسمه.

والعقوبات تستهدف شركات صينية وأخرى في سنغافورة وماليزيا والمكسيك متخصصة في الصناعات الدفاعية وكذلك المواطن الباكستاني عارف دوراني.

وفي سوريا تشمل العقوبات سلاحي الجو والبحرية ومكتب تجهيز الجيش ومؤسسة الدفاع الصناعية. وتعذر على مسؤول في مكتب حظر انتشار الاسلحة في وزارة الخارجية الأميركية القول ما إذا كانت هذه الدوائر العسكرية السورية خاضعة لعقوبات أميركية سابقًا.

إنتقادات للإنتخابات في سوريا
وحثت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ليلة الإثنين الرئيس السوري بشار الأسد على إيقاف "الممارسات التعسفية" مشيرة بأصابع الإتهام إلى الحكومة السورية في محاولة حرمان الشعب السوري من حق التمتع ببيئة سياسية مفتوحة وشفافة في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون مكورماك إن الحكومة السورية لم تتخذ الإجراءات اللازمة للسماح باجراء مناظرات حرة ومفتوحة للمرشحين.

وقام حوالى 2500 مرشح بترشيح أنفسهم في الإنتخابات البرلمانية التي جرت الأحد والإثنين الماضيين والتي فاز فيها حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بثلثي مقاعد البرلمان وعددها 250 مقعدًا