السلطة الفلسطينية تلجأ لمحافل دولية لوقف نزاعات عشائرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أسامة العيسة من القدس :قبل أيام، تسللت مجموعة من الملثمين، إلى قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي الفاصل بين مدينتي بيت لحم، والقدس، وتقدم أحدهم، وصوب مسدسه نحو أحد المنتظرين للمرور عبر الحاجز فارداه قتيلا، وسارع الملثم ورفاقه إلى الهروب من المكان.ومن هوية القتيل الذي ينتمي إلى عشيرة الوحش، عرفت هوية القاتل الذي ينتمي إلى عشيرة أبو محميد، المتجاورتين في منطقة التعامرة، شرق بيت لحم التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
ووصل عدد القتلى في الصراع بين العشيرتين المتقاتلتين إلى أربعة، الذي بدا بمشكلة أطرافها أطفال صغار، ولكنها تطورت لتصبح إحدى القضايا التي تشغل الرأي العام الفلسطيني، خصوصا في الضفة الغربية الذي يشعر بالدهشة مما يحدث، وفشلت جهود عشائرية وأخرى قامت بها الفصائل الفلسطينية بوضع حد للصراع بين العشيرتين، التي تربطهما أواصر قربى عديدة، وحتى أن مرتكب جريمة القتل الأخيرة هو عديل القتيل، أي إن الاثنين متزوجان من شقيقتين.
وتقع مساكن العشيرتين بالقرب من حصن هيرودس التاريخي، الذي يعود لفترة الحكم الروماني لفلسطين، الذي تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية، ووضعت في المكان معسكرا لجيشها، ولا تتدخل عندما يتبادل الطرفان إطلاق النار فيما بينهما.
وتوجه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، لعدم قدرتها على وقف الاقتتال الذي يوصف بالعبثي بين العشيرتين الجارتين، مما جعل السلطة تتوجه لمحافل دولية، للضغط على إسرائيل، للسماح لقوات الأمن الفلسطينية بالوصول إلى المنطقة ووضع حد لما يجري.
واتهم اللواء صلاح التعمري محافظ محافظة بيت لحم، الجانب الإسرائيلي، بأنه يساهم بشكل كبير في عدم تطبيق القانون في المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرته والمصنفة مناطق C.
واوضح التعمري في بيان صحافي صادر عن الدائرة الإعلامية التابعة لمحافظته أن الحصار الإسرائيلي على محافظة بيت لحم يترافق مع عدم تمكين الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن الوطني من الوصول إلى بعض تلك المناطق لمواجهة إشكاليات وأحداث مؤسفة بين المواطنين الفلسطينيين كتلك الواقعة بين عائلتي الوحش وأبو محميد.
واضاف محافظ بيت لحم أن الجيش الإسرائيلي يعرقل عمل الأجهزة الأمنية في بيت لحم واصفا الأوضاع في محافظته ببركة الأسماك المغلقة التي تآكل فيها الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة.
واشار التعمري إلى انه تم توجيه كتب بهذا الشأن إلى هيئات دولية كون تلك المناطق خاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي فهو المسؤول عن حفظ الأمن فيها وفق اتفاقيات جنيف الرابعة, مشيرا إلى أن الإسرائيليين لم يفعلوا شيئا لوفق عمليات الاعتداءات والقتل وإحراق المنازل وغيرها من خروقات.
وتطرق التعمري في حديثه إلى محاولات الجانب الفلسطيني لطلب إرسال قوات فلسطينية إلى تلك المناطق لإنهاء ذلك الخلاف ووقفه عبر عدة وساطات ومنها مكتب الرئيس محمود عباس والصليب الأحمر الدولي والارتباط العسكري، لكن جميع هذه المحاولات رفضت إلا انه عبر عن اعتقاده عن إمكانية لموافقة الجانب الإسرائيلي في النهاية على هذا الطلب تحت ضغط هيئات دولية.
واكد التعمري انه ورغم كافة هذه الظروف والمعوقات فان السلطة الفلسطينية لن تتهاون في تطبيق القانون مشيرا إلى أن السلطة ستعمل على اعتقال قائمة المطلوبين للعدالة من الجهتين عاجلا أو آجلا لانه لا بديل من تطبيق القانون.
وادى النزاع بين عائلتي الوحش وابو محميد، بالإضافة إلى مقتل أربعة أشخاص واصابة عدد من الجرحى، إلى حرق عدد كبير من المنازل الأمر الذي أدى إلى تشريد العشرات من العشيرتين، في الوقت الذي فشلت فيه جهود الإصلاح حتى الان لرأب الصدع بين العائلتين