اوتاوا تطلب ايضاحات من كابول حول ادعاءات بالتعذيب

اوتاوا:اعلن وزيرالدفاع الكندي غوردون اوكونور امس الاربعاء ان اوتاوا طلبت من كابول ايضاحات حول مصير سجناء سلمهم جنود كنديون الى السلطات المحلية وذلك اثر معلومات تحدثت عن تعرضهم للتعذيب.وتتعرض الحكومة الكندية لانتقادات لاذعة من المعارضة منذ ان نشرت صحيفة "غلوب اند ميل" الاثنين شهادات لثلاثين سجينا افغانيا. وقال هؤلاء انهم تعرضوا للتعذيب من قبل المحققين الافغان بعد ان سلمهم الجنود الكنديون للسلطات المحلية.

وتطالب المعارضة باستقالة وزير الدفاع الذي تأخذ عليه عدم اتخاذه التدابير اللازمة للتأكد من ان كندا تحترم اتفاقية جنيف حول معاملة اسرى الحرب التي تحرم سوء معاملتهم.وقال اوكونورامام لجنة برلمانية ان "مسؤولين كنديين اعربوا عن قلقهم للحكومة الافغانية وللجنة الافغانية المستقلة لحقوق الانسان".واضاف "لقد طلبنا بحزم اجراء تحقيق حول هذه الادعاءات واذا تطلب الامر اتخاذ اجراءات تصحيحية".

وتجدد الجدل امس الاربعاء مع نشر صحيفة "غلوب اند ميل" مقتطفات من تقرير رسمي يظهر ان الحكومة تبلغت من اجهزتها ان السجناء يتعرضون باستمرار للتعذيب في افغانستان.والثلاثاء رفض مجلس العموم باغلبية 150 صوتا مقابل 134 اقتراحا بتحديد شباط/فبراير 2009 موعدا اقصى لانتهاء المهمة العسكرية الكندية في افغانستان.ومبدئيا تنتهي المهمة في هذا التاريخ ولكن المعارضة تشك بان الحكومة المحافظة تريد تمديد هذه المهمة.

مغربي يطلب مراجعة ملفه

على صعيد آخر، طلب مغربي يشتبه بان له علاقات مع تنظيم القاعدة واعتقل لمدة عامين في كندا امس الاربعاء من وزير الامن العام الكندي مراجعة ملفه بعد تراجع الشخص الذي اتهمه عن شهادته.وقال عادل الشرقاوي خلال لقاء مع الصحافيين في اوتاوا تحت مراقبة رجال الامن "اريد ان اظهر للكنديين اني لست ارهابيا".واضاف "اطلب من وزير الامن العام ستوكويل داي مراجعة ملفي بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك شهادة الامن التي ادت الى اعتقالي. اريد ايضا اعتذارا يعيد الاعتبار لسمعتي".

وفي رسالة وجهها مؤخرا الى صحيفة "جورنال دو مونريال"، قال الجزائري احمد رسام المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة الاعداد لشن هجوم في مطار لوس انجليس نهاية 1999، انه كذب على المحققين الكنديين عام 2002 عندما قال لهم ان الشرقاوي تدرب معه في معسكر للقاعدة في افغانستان.

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزير الامن العام ميليسا لوكليرك ان "المعلومات التي نملكها ضد الشرقاوي مستقاة من عدة مصادر وليس فقط من احمد رسام".واوضحت ان ملف الشرقاوي لن يكون موضع درس مجددا طالما ان الحكومة ما زالت تعتقد ان "الشرقاوي يشكل خطرا على الامن القومي".وكان الشرقاوي اعتقل في العام 2003 في مونتريال واعتقل لمدة سنتين تقريبا استنادا الى "شهادة امنية" وهو اجراء مثير للجدل يتيح اعتقال اي اجنبي بدون محاكمة وبدون ترحيل في حال اعتبر انه يشكل خطرا على امن كندا.وفي شباط/فبراير الماضي، الغت المحكمة العليا هذا الاجراء ولكنها علقت تطبيقه لمدة عام كي تفسح المجال امام الحكومة لتعديله.