عزمي بشارة: هل يعتقدون ان تحليلاتي هزمت اسرائيل ؟

التحقيق مع بشارة حول مساعدة حزب الله القدس -الدوحة: وفي أول تعليق له بعد رفع حظر النشر في قضيته نفى عزمي بشارة في حديث لقناة الجزيرة الفضائية القطرية كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية جعلت من تحليلاته السياسية ومحادثاته الشخصية مع العالم العربي وعلاقاته بالمثقفين تهماً أمنية، وحولتها إلى "إعطاء معلومات للعدو".

وقال بشارة أن الاتهامات الملفقة تهدف إلى توجيه رسالتين؛ الأولى للعالم الغربي تزعم أن الفكر الديموقراطي ودولة المواطنين وما يطرحه بشارة هو مجرد غطاء لمخالفات أمنية. أما الرسالة الثانية، فهي موجهة إلى فلسطينيي 48، بهدف تخويفهم من الخطاب الذي يطرحه التجمع. وشدّد على أن القضية هي قضية سياسية محضة، وأن شخصنتها تخفي الأهداف التي تكمن وراء هذه الحملة.
وسخر بشارة من عملية تحويل التحليلات السياسية إلى تهم أمنية من باب "إعطاء معلومات للعدو". وقال "هل يعتقدون أن تحليلات عزمي بشارة أدت إلى هزيمة إسرائيل؟ لا يُستبعد عنهم شيء، فهم في أزمة سياسية ويبحثون عن مخرج".

من جهته دعا "التجمع الوطني" الجماهير الفلسطينية في الداخل إلى المشاركة في مهرجان شعبي عصر السبت في مدينة الناصرة، بمشاركة ممثلين عن القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية.
ورأى "التجمع"، في بيان له، أنّ قرار المحكمة إلغاء أمر منع النشر بصورة جزئية، يأتي "استمراراً لمخطط الشاباك في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع عزمي بشارة بغية عدم الكشف عن الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق".
واشار البيان إلى أن بشارة وحزب التجمع ينفيان جملةً وتفصيلاً كل بنود الاتهام الملفقة ويريان في هذه الاتهامات جزءاً واضحاً ومفضوحاً من مخطط الملاحقات ضد بشارة والتجمع.

وأضاف البيان إن الشبهات الموجهة إلى بشارة هي محض افتراءات وقحة وفظة تبيح دمه في دولة إسرائيل، وخصوصاً أنّ الجمهور الإسرائيلي مُعبّأ ضد العرب وضد التجمع الوطني وقيادته، بعد عملية التحريض المستمرة منذ هبة القدس والأقصى في تشرين الثاني 2000.
وتابع البيان أن "فشل سياسات الدولة في التحريض ضد التجمع على خلفية دولة كل المواطنين، التي تعكس مطالبة بمساواة قومية ومدنية كاملة، وفشل الدولة في التعامل مع موقف التجمع وبشارة المعارض لكل محاولات فرض حلول سياسية بالقوة، أدت بها إلى محاولات تجريم بشارة أمنياً"
. كما أشار البيان إلى أنه "من الواضح أن الشاباك سيعمل ضدّ من يسعى لتغيير طابع الدولة كدولة يهودية، حتى لو جرى هذا السعي ضمن وسائل وأدوات توفرها الديمقراطية".