الاتصالات بين معتقلي غوانتانامو والمحامين مهددة

واشنطن: طلب محامو المعتقلين في غوانتانامو من المحكمة الاميركية العليا التدخل لمنع الحكومة الاميركية من فرض قيود اضافية على الاتصالات مع موكليهم على ما افاد مصدر قضائي. وقال فينست وارن مدير مركز الحقوق الدستورية في نيويورك الذي ينسق الدفاع عن مئات المعتقلين "تسعى الحكومة الى اخفاء ادلة عن التعذيب والاساءة والاعتقال اللامتناهي من خلال ابعاد المحامين عن هذه القضايا".

وقال محامو المعتقلين ان الحكومة طلبت الاسبوع الماضي من المحاكم حصر اتصال المعتقلين بمحام واحد والسماح للمحامي بثلاث زيارات فقط الى موكله مهما طالت مدة اعتقاله. واتت هذه الخطوة بعد فشل طلبات تقدم بها معتقلون لاقناع محاكم اميركية بالاعتراف في حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم.

ففي شباط/فبراير الماضي رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن طلبا تقدم به عشرات المعتقين للاحتجاج على اعتقالهم اللامتناهي في غوانتانامو في كوبا.

ومن ثم رفضت المحكمة العليا النظر في القضية في الثاني من نيسان/ابريل مشددة على ان المعتقلين لم يستنفدوا كل السبل القانونية المتاحة امامهم.

وبقي ساريا بالتالي قرار صادر عن محكمة تفيد ان المعتقلين في غوانتانامو لا يملكون الحق الدستوري للاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم فدرالية لانهم ليسوا مواطنين اميركيين ولا يقيمون على الاراضي الاميركية. واشار محامو المعتقلين الى وثيقة اصدرتها وزارة العدل في آب/اغسطس تعطي فكرة عن القيود المفروضة على الاتصالات. وقال المحامون ان هذا الاجراء بشأن الاتصالات مع المحامين سيلحق "ضررا لا يمكن تعويضه" بالمعتقلين.

وكتب المحامون ان "الحكومة التي تشدد على ان معتقلي غوانتانامو لا يمكلون اي حقوق قانونية ستسيطر على كل شروط وترتبيات الاتصال بين المعتقلين والمحامين". واوضح وارن "اذا كان لدى الذين سيراجعون القواعد ادنى فكرة عن مبدأ العدالة الاساسي فلن يسمحوا باعتمادها". لكنه اضاف "يبدو ان الجيش وادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لا يفهمان هذه المبادئ الاساسية".

وعلى احد القضاة الفدرالية ان يبت الان بهذه القضية.