بلير: تشديد الإجراءات ضد السودان في حال إستمرار أزمة دارفور

رئاسة الوزراء تنفي نية بلير تقديم موعد إعلان إستقالته لندن: جدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تعهده بإتخاذ إجراء أكثر تشددًا ضد حكومة السودان والجماعات المسلحة في حال فشلها في إنهاء أزمة دارفور. ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن بلير قوله هنا اليوم، إنه في حال فشلت الإطراف السودانية المعنية في إنهاء الأزمة، فإن بريطانيا ستسعى لطرح مشروع قرار ضد الحكومة السودانية أمام مجلس الأمن لمناقشته والتصويت عليه.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد أكدتا الأسبوع الماضي أنهما ستطرحان مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ضد السودان لتشديد الضغط على الخرطوم وإنهاء القتال في الإقليم. ومن المقرر أن تنظم جماعات إنسانية الأحد المقبل تظاهرة حاشدة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية، إحتجاجًا على إستمرار أعمال العنف في دارفور وتعزيز الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك من أجل إنهاء الأزمة.

وفيما أعربت الخرطوم عن رفضها للتهديدات البريطانية - الأميركية شدد بلير على أن ما يحدث في السودان حاليًا أمر غير مقبول ومروع ويعتبر فضيحة للمجتمع الدولي. وأشار بلير إلى أن هناك أكثر من 200 ألف شخص قتلوا في أعمال عنف في دارفور، إضافة إلى نزوح أكثر من مليوني نسمة ووجود نحو أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وقال إن القتال المتزايد خلال الأيام الماضية يهدد بشكل أكبر الوضع الهش، وألمح إلى قيام القوات السودانية بشن عمليات قصف في الـ 19 والـ 21 نيسان (أبريل) الجاري للمدارس والمنازل والمحال التجارية مما أدى لمقتل واصابة عدد من المدنيين قائلا إنها اعمال تثير الصدمة وتعتبر مثالاً آخر على خرق الرئيس السوداني عمر البشير لالتزاماته الدولية التي تعهد بها وفق القرارات الصادرة عن مجلس الامن حسب تعبيره.

ورأى بلير أنه يتعين على الحكومة السودانية والجماعات المسلحة التابعة لها التوقف فورًا عن اعمال العنف وتطبيق إلتزاماتهم التي تعهدوا بها أمام المجتمع الدولي.

وقال إن من ضمن هذه الإلتزامات الموافقة على نشر قوات سلام دولية مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لإحلال السلام وبدء محادثات سلمية والاقرار بالاتفاقيات الدولية الانسانية ونزع اسلحة الميليشيات العربية في الاقليم المعروفة باسم (جنجويد) التي تحملها المنظمات الدولية مسؤولية اعمال العنف.

وحذر بلير من أنه إذا لم يتم تنفيذ كل هذه الإلتزامات فان بلاده وشركاءها سيتخذون إجراءات أكثر تشددًا عبر مجلس الأمن ضد أولئك الذين حملهم مسؤولية العنف.