موريتانيا: الاسلاميون يقودون حملة لقطع العلاقات مع اسرائيل

مراقبون: انهاء التطبيع الموريتاني مرتبط بعملية السلام

الاسلاميون يقودون حملة لقطع العلاقات مع اسرائيل

سكينة اصنيب من نواكشوط: سارع التيار الاسلامي في موريتانيا الى المطالبة بقطع العلاقات مع اسرائيل بعد افتتاح أشغال أول دورة برلمانية في العهد الجديد، ويعد قطع العلاقات مع اسرائيل أحد أهم مطالب حركة التيار الاسلامي حيث ظل زعماؤه يطالبون بوقف التطبيع منذ توقيعه سنة 1999. ووصف النائب محمد جميل منصور المتحدث باسم التيار الإسلامي بموريتانيا مستقبل علاقات بلاده مع إسرائيل بالقاتم، وقال منصور ان مستقبل العلاقات مع اسرائيل ليس جيدا بالتأكيد، مضيفا أرجو أن يلتزم النواب والقوى السياسية بما كانت تقوله للشعب الموريتاني أيام الحملات الانتخابية، وأن تصر على قطع العلاقات مع إسرائيل .

أما قائد تيار مكافحة التطبيع مع إسرائيل في موريتانيا محمد ولد غلام فقد بدأ حملة اتصالات واسعة في صفوف النواب الموريتانيين لحشد التأييد لمشروع الاسلاميين بقطع العلاقات مع اسرائيل، ويستند مشروع الاسلاميين على رفض غالبية الشعب الموريتاني لهذه العلاقات، والى الوعود التي قطعها أغلب النواب ابان حملته الانتخابية بوقع التطبيع، كما يستند الى تعهد الرئيس الموريتاني بعرض موضوع العلاقات مع اسرائيل على أنظار البرلمان الموريتاني. حيث أن سيدي ولد الشيخ عبد الله صرح عقب فوزه بعرض علاقات بلاده مع إسرائيل في استفتاء على الشعب الموريتاني.

ووجه "الرباط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوني" الذي يقوده الاسلامي محمد ولد غلام رسالتين إلى الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وإلى أعضاء البرلمان الموريتاني يطالب فيهما بالإسراع بقطع العلاقات وفاء بالوعود التي قطعها السياسيون إبان الحملة الانتخابية.

ويرى المراقبون أن موريتانيا ستقطع علاقاتها مع اسرائيل إذا لم تطرأ تحولات عميقة في مسلسل السلام سيما أن الطبقة السياسية الحاكم حاليا في نواكشوط تميل الى تجميد هذه العلاقات، وازدادت احتمالات انهاء التطبيع الموريتاني الاسرائيلي مع اختار البرلمان الموريتاني مسعود ولد بالخير رئيسا له، وهو المعروف بمعارضته القوية لهذه العلاقات.

ورحب الشارع الموريتاني بتصريحات الرئيس الموريتاني الجديد سيدي ولد الشيخ عبد الله بشأن العلاقات مع اسرائيل، وأبدى عدد من الموريتانيين تفاؤلهم بامكانية تجميد التطبيع مع اسرائيل، فيما رأى الكتاب والمحللون في التصريح خطوة نوعية تجاه قطع هذه العلاقات بطريقة ديمقراطية تحتكم الى رأي الشعب، واعتبروا أن قرار الرئيس بتنظيم نقاش شعبي وإعطاء "الكلمة الأخيرة في علاقاتنا مع إسرائيل للشعب الموريتاني"، رغم أنه لم يثر موضوع التطبيع خلال حملته ولم يتعهد بقطع العلاقات خلاف بعض المرشحين، يعكس نواياه الحسنة تجاه القضايا الوطنية.

وأشار مراقبون الى أن الرئيس الجديد أحسن اختيار الظرف في التطرق لموضوع التطبيع مع تزايد rlm;rlm;المطالبات الشعبية والسياسية rlm;بقطع هذه العلاقات.rlm; وأكد ولد الشيخ عبد الله أنه لن يتخذ قراره بشأن التطبيع قبل مناقشة الرأي العام الموريتاني بشأنها، وأضاف أن الملف سيطرح على البرلمان والطبقة السياسية وسنستشير جمعيات المجتمع المدني، وستجري مشاورات حرة بشأنه وأن القرار النهائي سيكون قرار الشعب الموريتاني.

وقال الرئيس الذي تقيم بلاده علاقات كاملة مع اسرائيل منذ عدة سنوات أن "الواقع هو أن هناك سفارة إسرائيلية في موريتانيا"، وأشار الى أن للموضوع ارتباطات أخرى حيث أنه متداول حاليا على المستوى الرسمي العربي، وأن موريتانيا ستنتظر المستجدات التي ستطرأ عليه.

ويحظى موضوع العلاقات مع اسرائيل باهتمام كبير من قبل الموريتانيين. ويرى مراقبون أنه في حالة عرض موضوع العلاقات مع اسرائيل على البرلمان الموريتاني المنتخب أخيرا فانه سيجمع لا محالة على قطعها، على اعتبار أن كتل كبيرة في البرلمان ترفض التطبيع ومنها كتلة ائتلاف قوى التغيير (المعارضة السابقة) المكونة من 37 نائب وكتلة تجمع المستقلين المكونة من 38 نائب.

وكان نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قد أقام علاقات كاملة مع اسرائيل سنة 1999. وقد شكلت هذا التطبيع مأخذا رئيسا للمعارضة الموريتانية على توجهات نظام ولد الطايع سيما أن هذه العلاقات لا تتأثر بكل التطورات المأساوية التي تشهدها الأراضي المحتلة.

الى ذلك اعلنت كتلة الميثاق، التي تضم 18 حزبا سياسيا وما يعرف بـ"المستقلين" انها "معبأة حول رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتوفر له الدعم والمساندة الدائمة في اطار استقلالية السلطات، مما سيعطى فرصة سانحة لتغيير حقيقي". وتمنت الكتلة في بيان أصدرته لرئيس الجمهورية "كامل النجاح في مهمته"، مجددة "دعمها ومسايرتها له في تسيير شؤون البلاد خاصة الشروع المستعجل في الاصلاحات التي يرغب فيها الموريتانيون". وقالت "ان ما شاع الايام الماضية حول تأخر تنفيذ الاجندة ليس انعكاسا لعدم توافق بين الرئيس والأغلبية كما روجت لذلك بعض التفسيرات، وانما هو نتيجة تشاور معمق وتفكير موحد بغية التصدي معا لحجم المهمة التي تواجهنا جميعا".