منظمة فلسطينية تتهم السلطة بتهريب عملاء إلى الخليج

أسامة العيسة من القدس : إتهمت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية على تهريب عدد ممن وصفتهم بالعملاء إلى خارج البلاد، تقول إنهم متورطون بتقديم معلومات لإسرائيل، أدت إلى إغتيال عدد من مقاوميها في جنوب الضفة الغربية.

بوستر يوضح صور قادة لجان المقاومة وقالت الألوية في بيان أصدرته اليوم، في الذكرى السنوية لاستشهاد ثلاثة من مقاوميها ومقاوم من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، في جنوب الضفة الغربية بأنه مر عام على اغتيال هؤلاء "ولم نسمع شيئًا بخصوص هذا الملف من الإخوة المسؤولين، وما زالت يد الغدر الجبانة التي وشت بهم حرة طليقة تعبث بأمن المناضلين وأمن أهلنا، ولا يزال دعاة الفتنة والفرقة يبثون سمومهم في الجسد الفلسطيني.

وكانت قوات الإحتلال قد تمكنت، قبل عام وخلال فترة متقاربة، من إغتيال رائد عبيات، القائد في كتائب شهداء الأقصى، خلال مداهمة المكان الذي كان فيه في مدينة بيت ساحور، واغتيال جبر الأخرس من قادة الألوية في الضفة الغربية، والذي تحول الى اسطورة في نظر الفلسطينيين، في منزل تحصن به شرق بيت لحم، واغتيال كل من احمد مصلح، ودانيال أبو حمامة في مدينة بيت لحم، خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الاسرائيلية التي تنكرت بأزياء عربية.

وينتمي هؤلاء إلى الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، التي يتركز ثقلها الأساسي في قطاع غزة، وله امتداد في الضفة الغربية، وأسس هذه اللجان اسماعيل ابو القمصان، وقادها ابو يوسف القوقا، وجمال ابو سمهدانة، وثلاثتهم اغتالتهم اسرائيل.

وعند اغتيال كوادرها قبل عام، كشفت الألوية عن ضلوع عملاء في اغتيال هؤلاء الكوادر، ولكنها لم تقدم تفاصيل حول ذلك.

وفي البيان الجديد الذي أصدرته، قالت الألوية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تجر أي تحقيق في اغتيال الشهداء الأربعة، ولم يتم اعتقال من تسميهم العملاء المتورطين في عمليات الاغتيال هذه، ولم تجر عمليات تحقيق، بل ما جرى حسب البيان هو اعتقال العشرات من المناضلين الشرفاء وزجهم في سجون السلطة الفلسطينية والتحقيق معهم والذرائع لا تعد ولا تحصى.

وذكر البيان أن السلطة طاردت من أسمتهم بالمناضلين في لقمة عيشهم وطردت المنتسبين منهم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية لاحقت كل شخص حر وشريف حاول البحث في قضية الاغتيالات هذه، وتم وفقًا للبيان "إهمال أهالي الشهداء والتنكر لهم".

واشار البيان، أن ألوية الناصر صلاح الدين، تجد نفسها، بعد عام من الاغتيالات مضطرة للكشف عما قالت إنه جانب مؤلم من هذه القضية، وأضافت أنه بدلاً من أن تتم محاكمة ومحاسبة المتورطين في قضية الاغتيالات والاعتقالات تم العمل على تهريبهم خارج البلاد تمامًا كما حدث مع المدعو (ع.أ) الذي تم تسفيره إلى إحدى الدول الخليجية بعد أن ثبت تورطه في تسليم عدد من الإخوة المطاردين من كتائب شهداء الأقصى، وإعطاؤه معلومات حول اغتيال الشهداء جبر الأخرس، واحمد مصلح، ودانيال أبو حمامة، وذلك خوفًا من كشف الحقائق وفضح المتورطين الحقيقيين في تلك القضايا.

وطالب البيان، قادة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم وفتح هذا الملف من جديد وملاحقة من وصفهم بالمجرمين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، وحث هؤلاء القادة على ما اسماه الكف عن ملاحقة المطاردين والشرفاء واعتقالهم، وإعادة من تم فصلهم من مؤسسات السلطة، وأجهزتها لأسباب سياسية"، والعمل على "حل الإشكالات التي تمنع أهالي الشهداء والأسرى من الاستفادة من مستحقات أبنائهم".

ووجهت الألوية عدة رسائل في بيانها، الأولى للأجهزة الأمنية الفلسطينية جاء فيها: "نؤكد أننا بعد هذا اليوم، لن نقف موقف المتفرج أو المراقب للأحداث، بل إننا سنقوم برد الصاع بعشرة أمثاله لكل من يحاول المساس بمجاهدينا ومناضلينا، وسنقوم بمحاسبة كل خائن وعميل، مالم يقم المسؤولون بمحاسبته واعتقاله".

أما الرسالة الثانية فتم توجيهها لمن أسمتهم الألوية بالمتوهمين وخاطبتهم قائلة:"نقول للمتوهمين إن غزة ليست بعيدة عنا، وقد نضطر لاتباع بعض الطرق التي لا نرغبها الآن للدفاع عن أنفسنا" دون الكشف عن تفاصيل هذه الطرق، والرسالة الثالثة وجهتها الألوية للاحتلال الإسرائيلي وجاء فيها: "أما بالنسبة إلى العدو المجرم فإننا نقول ترقبونا وانتظرونا في ميادين القتال، فإننا سنقضي مضاجعكم بإذن الله"