تركيا تنتظر قرار المحكمة الدستورية بخصوص الانتخابات الرئاسية

أردوغان يوجه كلمة: المحكمة الدستورية تبحث شرعية التصويت بالبرلمان أنقرة، بروكسل: يبدو إن المواجهة بين الحكومة والجيش في تركيا توقفت الاثنين لفترة حيث تتجه انظار الطرفين نحو المحكمة الدستورية في انتظار حكم حول صلاحية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقد ترك هذا الجدل أثره على بورصة اسطنبول التي تراجعت بنسبة 8% عند بدء التداولات الاثنين قبل إن تسجل تحسنا طفيفا فيما سجلت الليرة التركية تراجعا أيضا في البورصات العالمية.
وقال وزير الدولة للاقتصاد عبد اللطيف سينير "نراقب باهتمام تطورات السوق" قبل إن يضيف إن "النظام الاقتصادي قوي". وأعلنت تولاي توكجو رئيسة المحكمة الدستورية أنها تأمل في التوصل إلى قرار حول صلاحية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت الجمعة قبل موعد إجراء الدورة الثانية بعد ظهر الأربعاء. وقالت "نتوقع التوصل إلى قرار الثلاثاء لكن الحكم قد يصدر أيضا صباح الأربعاء" مضيفة إن مقرر المحكمة عمل خلال نهاية الأسبوع لتحضير تقريره وعرضه على القضاة الاثنين.
وفي حال بت القضاة ال11 لصالح المدعي، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديمقراطي)، فسيتم إلغاء الانتخابات على إن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مهلة 45 إلى 90 يوما. واستند هذا الحزب في طلبه إلغاء نتيجة الانتخابات على عيب مفترض في الشكل مؤكدا إن نصابا من 367 نائبا من أصل 550 هم أعضاء البرلمان مطلوب لفتح الدورة التي ينتخب فيها النواب الرئيس بغالبية 367 صوتا مؤيدا. واعتبر رئيس البرلمان بولند ارينج من حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهته إن نصابا من 184 نائبا كاف لفتح الدورة. وقد فشل مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غول بفارق ضئيل بحصوله على 357 صوتا من الأصوات ال367 المطلوبة في الفوز بالمنصب في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان. واعتبرت المعارضة وغالبية وسائل الإعلام وجمعيات ومجموعات ضغط إن الانتخابات المبكرة ستكون الطريقة الوحيدة لمنع تركيا من الغرق في الفوضى. ويعتبر المدافعون عن العلمانية إن حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يسعى إلى اسلم البلاد رغم انه يعتبر نفسه اليوم تنظيما "ديمقراطيا محافظا".
وتظاهر ما يصل إلى1،5 مليون شخص ضد حزب العدالة والتنمية في 14 نيسان/ابريل في أنقرة، ونحو مليون شخص الأحد في اسطنبول. وأودع حزب الشعب الجمهوري طلبه فورا بعد الدورة الأولى من الانتخابات. بعد ساعات، اتهم الجيش بعبارات قاسية جدا الحكومة بعدم الدفاع عن مبادئ العلمانية مذكرا بأنه مستعد للقيام بذلك إذا اقتضى الأمر. وقد سبق إن قام الجيش التركي الذي يؤكد انه حامي العلمانية، بثلاثة انقلابات أعوام 1960 و1971 و1980، وأرغم نجم الدين اربكان أول رئيس حكومة إسلامي في تاريخ تركيا الحديثة على الاستقالة عام 1997. لكن غول أكد الأحد انه لن ينسحب من السباق. وقال "من غير الوارد بالنسبة لي إن اسحب ترشيحي بأي حال من الأحوال. انه قرار لم يتخذ بين ليلة وضحاها" وإنما جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وسيتوجه اردوغان مساء الاثنين بكلمة للأمة كما أعلن مكتبه الإعلامي.
وفي حال رفضت المحكمة الدستورية طلب حزب المعارضة لا يتوقع إن تشهد الدورة الثانية من الانتخابات الأربعاء انتخاب غول إذ انه لا يزال بحاجة إلى غالبية الثلثين. إلا إن فوز غول مضمون في الدورة الثالثة المرتقبة في 9 أيار/مايو والتي تتطلب فقط الحصول على الغالبية المطلقة أي 276 صوتا إذ إن حزب العدالة والتنمية يملك 352 مقعدا في البرلمان. الاتحاد الاوروبي مع استقلالية المحكمة الدستورية التركية بدورها دعت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين الى ترك المحكمة الدستورية التركية تقرر صحة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية دون تدخل من الجيش. وقال يوهانس لايتنبرغر المتحدث باسم المفوضية "ان الاتحاد الاوروبي يولي اهمية كبرى للعلمانية الديموقراطية. ومن هذا المنطلق فانه من الهام بشكل خاص ان تتاح للمحكمة الدستورية امكانية التحرك بكل استقلالية". واضاف "ان الديموقراطية يجب ان تنبع من المؤسسات الديموقراطية في تركيا بناء على دولة القانون كما حددها الدستور التركي" مذكرا بان المفوضية الاوروبية والرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي اعربت عن موقف مشابه نهاية الاسبوع الماضي. ورفض المتحدث التعليق على تراجع البورصة التركية كما لم يشأ التعليق على قيام مئات من المتظاهرين الذين شاركوا الاحد في تجمع حاشد لانصار العلمانية في تركيا، برفع شعارات مناهضة للاتحاد الاوروبي. وستصدر المحكمة الدستورية التركية الثلاثاء او الاربعاء حكمها في الطعن الذي تقدم به ابرز احزاب المعارضة التركية في صحة الانتخابات الرئاسية في البرلمان. واعتبر حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) ان اغلبية الثلثين لحصول النصاب لم تتم في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التركية الجمعة في البرلمان.