نزاع الصحراء إلى الانفراج تحت إشراف أممي

مجلس الأمن يدعو المغرب والبوليساريو للتفاوض من دون شروط

نزاع الصحراء إلى الانفراج تحت إشراف أممي

التصويت اليوم وفق حرب دبلوماسية مغربية جزائرية أيمن بن التهامي من الدار البيضاء-الجزائر-وكالات: بمجرد ما أعلن مجلس الأمن، اليوم الاثنين، عن قراره الداعي المغرب وجبهة البوليساريو إلى التفاوض من دون شروط تحت إشراف الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء، حتى بدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق، إذ سارع طرفا النزاع إلى الإعراب عن ارتياحهما لهذه الخطوة التي قالت عنها الرباط إنها "تسجل قطيعة واضحة مع المقاربات المقترحة لحد الآن".

وفيما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "تنظيم هذه المفاوضات تحت إشرافه ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم مساعداتها" لإنجاحها، قال الطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، "إن القرار الذي تبناه مجلس اليوم يسجل قبل كل شيء قطيعة واضحة مع المقاربات المقترحة في الماضي ومع مختلف المقترحات التي تم اختبارها أو بلورتها منذ سنة1990 على الخصوص".وأوضح الوزير، في تصريح عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار، أنها المرة الأولى، منذ يوليو 2003، التي لا يشير فيها مجلس الأمن البتة إلى مخطط بيكر الثاني.

واضاف الطيب فاسي الفهري "ان المغرب يشيد بشدة ويرحب بحرارة بقرار مجلس الامن". وأشار إلى أن مجلس الأمن لم يقتصر بالتالي على مجرد تمديد تقني، كما دأب على فعل ذلك منذ 2004، ولكن هذه المرة، يقول الفاسي الفهري، دعا الأطراف إلى الشروع، في أقرب الآجال وبحسن نية، في مسلسل جديد وحقيقي من المفاوضات المفيدة، على أساس التطورات التي أثارتها، خلال الأشهر الأخيرة، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، حرص مجلس الأمن على الإعراب عن ارتياحه للجهود الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب في الأشهر الأخيرة تحت قيادة جلالة الملك.وأكد أن القرار الصادر اليوم يعزز ويوافق ويكرس، على صعيد الأمم المتحدة، الدعم الحقيقي والاهتمام الجلي، اللذين عبر عنهما المنتظم الدولي بخصوص المبادرة المغربية التي نوه الجميع بجدية التزامها ودقة التحضير لها وعمق الإستشارة وأخيرا غايتها المسؤولة والبناءة.

وبالتالي فإن التحرك الذي قام به المغرب، حسب الفاسي، حظي بدعم قوي وإشادة ايجابية من قبل المجلس الذي دعا الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل تام ليس مع الأمم المتحدة فحسب، ولكن أيضا مع بعضهم البعض حتى لا يظلوا رهن مواقف جامدة.وأبرز أنه في خطوة ذات دلالة، طلب مجلس الأمن إطلاعه في غضون شهرين بتقدم المفاوضات بين الأطراف، فاصلا بذلك بين المسلسل السياسي للمفاوضات والأنشطة التقنية لبعثة المينورسو التي تم تمديد مهمتها لمدة ستة أشهر، موضحا أن الأولوية ستمنح بالتالي لمفاوضات مفيدة وجادة وفورية على أساس مجهودات المغرب.

من جهته، قال مسؤول في جبهة البوليساريو إن هذه الأخيرة "مرتاحة لقرار مجلس الأمن الذي يجدد التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره يجب أن يكون أساس الحل العادل والدائم للنزاع في الصحراء الغربية".وذكر المصدر أن "المجلس يؤكد في الوقت ذاته صحة قضية الشعب الصحراوي وتمسكه بالشرعية الدولية، كما تنص عليها قرارات الأمم المتحدة".

وأثمرت الحملة الدبلوماسية، التي قام بها المغرب منذ عدة أشهر لدى المجموعة الدولية لتقديم وشرح معالم مشروعه بمنح حكم ذاتي للصحراء، عن دعم دولي واسع من المنتظر أن يشكل نقطة تحول حاسمة في التعاطي مع هذا النزاع المفتعل الذي عمره ما يزيد عن ثلاثة عقود.ولاحت إشارات قوية من العديد من العواصم العالمية، وبصفة خاصة البلدان المؤثرة داخل منظمة الأمم المتحدة، التي ملت من هذا النزاع الذي عمره أكثر من اللازم، في اتجاه تسوية واقعية لهذا الملف تساعد على نجاح أي مجهود يرمي إلى تحقيق الاندماج المغاربي في زمن التكتلات الاقتصادية الإقليمية الكبرى.

وتمخضت الحملة الدبلوماسية المغربية، لصالح مشروع قادر على الاستمرار، جدي وذي مصداقية تم التحضير له منذ عدة أشهر بتشاور مع سكان الأقاليم الجنوبية والطبقة السياسية في المغرب، عن إطلاق حركة دعم دولية، دبلوماسية وشعبية واسعة (أحزاب سياسية، منظمات غير حكومية) للمشروع المغربي الذي بات يعتبر البديل الوحيد للمأزق الحالي، المأزق الذي تغذيه الجزائر والبوليساريو اللتان تواصلان التمسك بخطاب عتيق وجامد حول الملف لا يساير البتة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

وهكذا أبدت المجموعة الدولية، على ضوء تحليل نتائج المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية، حرصا ملحوظا على الاسراع من اجل وضع حد لهذا النزاع الذي ظهر سنة1975 برغبة من الجزائر بمفردها والتي بذلت كل ما في وسعها من اجل مناهضة جهود المغرب لاسترجاع اقاليمه الجنوبية على الرغم من الالتزام المعلن الذي عبر عنه مسؤولوها أمام الدول العربية، خلال قمة الرباط سنة 1974، بدعم مطالب المغرب بخصوص صحرائه.

من جهتهااعربت الجزائر الاثنين عن ارتياحها اثر صدور قرار مجلس الامن الدولي الداعي الى مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو من اجل التوصل الى حل يضمن تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقال بيان لوزارة الخارجية "ان الجزائر تستقبل بارتياح تبني مجلس الامن الدولي قرارا يؤكد ان الحل في الصحراء الغربية يكمن في تلبية حق تقرير المصير" في الصحراء الغربية. واضاف البيان "ان الجزائر تشيد بمستوى المسؤولية العالي الذي ابداه مرة اخرى الجهاز الرئيس للامم المتحدة المكلف حفظ السلام والامن الدوليين".

نص القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء

في ما يلي نص القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء الذي صادق عليه اليوم الاثنين بالإجماع:

"إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد، وإذ يكرر تأكيد دعوته للطرفين ولدول المنطقة إلى أن تواصل تعاونها التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في11 أبريل2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية, وإذ يحيط أيضا علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 أبريل 2007، وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ في 13 أبريل2007.

1) - يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار.

2 - يهيب بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الأشهر الأخيرة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره.

3) - يطلب إلى الأمين العام أن يضع هذه المفاوضات تحت رعايته، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات.

4) - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول 30 يونيو2007، تقريرا عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام هذا التقرير ومناقشته.

5) - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية.

6) - يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح زيادة الاتصال بين أفراد الأسر التي تشتت شملها، وبخاصة زيارات لم شمل الأسر.

7) - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الاجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواتها سلوكا من ذلك القبيل.

8) - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر2007.

9) - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.