عون يريد إنتخاباً مباشراً للرئيس من الشعب

المعارضة تتجه إلى تبنيه مرشحاً وحيداً لها
عون يريد إنتخاباً مباشراً للرئيس من الشعب

الياس يوسف من بيروت : بدأت قضية الإنتخابات الرئاسية تطغى على ما عداها من المسائل الشائكة في لبنان ، واليوم الثلاثاء حدد رئيس " التيار الوطني الحر" النائب الجنرال ميشال عون موقفه من هذا الإستحقاق الذي يحل موعده في الخريف المقبل، داعياً إلى"العودة الى الشعب لينتخب الرئيس مباشرة ، ولمرة واحدة".ورأى أن هذا الإجراء ضروري "لإعادة تكوين السلطة.

وهي تتكون عادة إما من خلال التفاهم وإما من خلال الانتخابات". وأضاف متوجهاً إلى المشاركين في مؤتمر للمعلمين في تياره : " ندعو للعودة الى صناديق الاقتراع وليس الذهاب إلى صناديق الخرطوش ( الرصاص). ومن يرفض العودة الى صناديق الاقتراع هو متآمر أكان في السلطة أم خارجها، لأنه يقود البلاد الى صناديق الخرطوش، فلا يمكن أن تقوم سلطة بدأت بالتزوير من خلال قانون انتخابات، وحل المجلس الدستوري، واسقاط شرعة الحكم، وأصبحت في السرايا في موضع منطقة اللاشرعية واللاقانون. نحن نعود الى الشعب اللبناني، ونطلب منه أن يعطينا رأيه في الخيارات المفروضة علينا اليوم. فإذا رفضت الحكومة فهي متآمرة، ولا يمكن أن نقبل بالتآمر على لبنان، حينذاك يصبح كل شيء حلالا في يدنا، ونحن لسنا عاجزين إطلاقا بل نحن مقاومون".

وقال: "إذا وجدوا أن هناك تعذرا لقيام انتخابات نيابية، نطرح عند ذلك انتخابات رئاسية من الشعب مباشرة لمرة واحدة، ولن نقبل في أي شكل أن تأتي كلمة السر من سفارة ليصبح لدينا رئيس للجمهورية(...)". وختم بالقول: "أتمنى أن يكون الرئيس المنتخب مفتاحا للحل، وهذا الرئيس سيكون قائما في حد ذاته، فهو لم يوصله أحد غير شعبه ولا يلتزم الا أمامه. ليس ظلا لأحد، لا في الخارج ولا في الداخل ولا يدين بالولاء لأحد إلا للدستور. قوته الشعبية التي يوظفها لاحترام الدستور والقوانين، تضمن تطبيق كل المقررات الدولية وتضمن عندذاك الحماية لجميع المواطنين في ظل دولة قادرة وقوية".

رد جعجع
ورد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على عون في لقاء مع عدد من أنصاره الطلاب استهله شارحاً أسباب عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية بالقول: "ان من يريد موقعا معينا يصوب كل جهوده دون قصد للوصول الى هذا الموقع، وعند ذلك يصبح هو القضية وليس العكس، وهذا ما يحصل اليوم مع بعضهم".

وجدد دعوته الى "اجراء انتخابات رئاسية اولا، ومن ثم تطرح كل المواضيع الاخرى"، معتبرا "ان الانتخابات الرئاسية باتت من الأولويات ويجب اجراؤها في موعدها وضمن المهل الدستورية المحددة". وحذر من عرقلة هذه الإنتخابات. وسأل: "هل من المنطق تغيير نظام دولة وبلد بأكمله، اذا جرت الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور ولم تناسب احدنا؟ هل يجوز طرح تعديل كامل للدستور باعتبار انه يلائم أحدهم ولا يناسب آخر؟ وهل الشعب الذي نتحدث باسمه دائما يقبل تعديل الدستور وخلق "سابقة الاستفتاء" واعتمادها من قبل اي احد في اي وقت ولأي سبب؟"

وأضاف: "لسنا ضد الاستفتاء، لكن للبنان تركيبة معينة، وعلينا التنبه إلى ذلك. إن ديموقراطية لبنان توافقية ولها ميكانيكية خاصة". واعتبر ان "من الخطأ محاولة المس بالدستور اللبناني او تعديله"، مذكرا بحرب ال15 سنة "حتى وصلنا اليه (الدستور الحالي) لنعود الآن ونطرح مصيره على بساط البحث، لأن الانتخابات الرئاسية عبر المجلس النيابي يمكن ان تناسبنا او لا تلائمنا؟.

علينا الحفاظ على النظام اللبناني سواء لاءمنا أم لم يلائمنا، وعدم احترام الدستور سيفتح الابواب علينا وعلى كل مجهول في المستقبل".

وكان رئيس كتلة "حزب الله" النيابية ("الوفاء للمقاومة") النائب محمد رعد اعلن بوضوح ان "حزب الله يقبل رئيساً للجمهورية يلتزم التفاهم الموقع بينه وبين الجنرال عون، وان المعارضة الوطنية لن تتعامل مع رئيس منتخب خارج نصاب الثلثين على انه رئيس دستوري . وأي تصرف مخالف للدستور يعني شللاً كاملاً في البلاد لمدة ست سنوات". ولم ينف امكان تأليف حكومة جديدة في حال تعذر انتخاب الرئيس بنصاب الثلثين "وعند ذلك نكون أمام حكومتين في البلد".

وكانت صحيفة "النهار" لاحظت أن مواقف الجنرال عون و"حزب الله" في المدة الأخيرة تعزز المعطيات التي تتحدث عن تنسيق جار بين معظم قوى المعارضة لإعلان الجنرال عون مرشحها الوحيد للرئاسة وفق هذه الشروط. غير أنها لفتت الى أن موقف "حزب الله" لم يذهب الى الحد الذي يستلزم تعديل الدستور على النحو الذي ذهب اليه "تكتل التغيير والاصلاح" في اقتراحه الانتخاب الشعبي المباشر للرئيس لمرة واحدة، فضلا عن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري المعتصم "بالصوم عن الكلام"، لم يكتم امام زواره تحديدا ان الانتخابات الرئاسية "يمكن ان تشكل موقعا توافقيا بين جميع الافرقاء اللبنانيين".

ولم تستبعد الاوساط ان يثير هذا الموقف مزيدا من الجدل والتجاذبات بين القوى المسيحية نفسها، خصوصا ان البيان الاخير لمجلس الأساقفة الموارنة شدد على التزام الدستور في انتخاب رئيس الجمهورية، كما ان القرار الدولي 1559 يقوم في جوهره على التزام الدستور في الانتخاب الرئاسي. واقتراح الانتخاب الشعبي المباشر يعني اسقاطا ضمنيا لشرعية مجلس النواب الحالي.وأضافت انه يبدو ان هذين الموقفين جاءا بمثابة رد ضمني على التحرك الاميركي لدى الفاتيكان والذي تمثل في زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش للفاتيكان . وكان موضوع الاستحقاق الرئاسي من أبرز المواضيع التي طرحت في محادثاته هناك.

ومعلوم ان بابا الفاتيكان بينديكتوس السادس عشر سيلتقي غدا في الفاتيكان البطريرك الماروني نصرالله صفير ويبحث معه في ما يمكن فعله لتمرير الاستحقاق الرئاسي اللبناني بسلام.