ناطق باسم فتح لـ إيلاف : نرفض إقالة مدير الأمن الداخلي

سمية درويش من غزة : عادت المناكفات بين حركتي فتح وحماس للواجهة الفلسطينية بقوة، مع الدعوات التي تطلقها قيادات الأخيرة لإقالة احد شخصيات حركة فتح الرئيسية في السلطة الوطنية، في وقت تهدد فيه تل أبيب وتستعد مؤسستها العسكرية لخوض غمار حرب من نوع أخر ضد قطاع غزة.

ورفضت حركة فتح، الدعوات التي أطلقتها قيادات حركة حماس والمطالبة بإقالة اللواء رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي، مؤكدة على أن إثارة موقع "أبو شباك" في هذه المرحلة بالذات هو إعادة مقصودة لحالة الجدل والنزاع ولمرحلة طويت بعد اتفاق مكة.

وقال عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح في مقابلة خاصة لـ"إيلاف"، بان التعرض لمدير الأمن الداخلي "أبو شباك" بهذه الطريقة أمر يثير علامات الاستفهام، ولا يأتي في الإطار الصحيح.

وكان د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد دعا من العاصمة السورية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء منصب مدير الأمن الوقائي الذي يشغله رشيد أبو شباك، واصفا هذا الموقع بأنه استلاب لصلاحيات وزير الداخلية.

وتقاسمت فتح وحماس الحكومة الحادية عشر عقب اتفاقهما في الديار الحجازية برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، لوقف الاقتتال الداخلي.

وتتهم حركة حماس، أبو شباك بسلب صلاحيات وزير الداخلية وتعطيل مهامه، غير أن عوض، نفى تلك الاتهامات وقال لـ"إيلاف"، "سبق والتقينا مع وزير الداخلية وناقشنا معه أسباب استقالته ولم يكن لمدير الأمن الداخلي أو حتى اسم "أبو شباك" أي إشكالية جوهرية وهذا ما أكده الوزير بحضورنا"، حسب تعبيره.

وزير الداخلية هاني القواسمي الذي تقدم باستقالته قبل قرابة أسبوعين لرئيس الحكومة إسماعيل هنية، ورفضت في حينها مازال يلوح باستقالته، حيث أكد خلال لقاءه وفدا من النواب شمال قطاع غزة، تمسكه بتقديم الاستقالة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه في الحصول على الصلاحيات الكافية والقوية والدعم اللوجستي المطلوب، لإنجاح تنفيذ الخطة الأمنية سعيا لإنهاء حالة اللفتان على الأرض.

وفي هذا الإطار قال عوض، بان وزير الداخلية يرد استقالته لمجموعة معطيات تحول دون تنفيذ خطته الأمنية، الجانب المادي الموضوع المتعلق بالجانب اللوجستي، وعملية إعادة التأهيل للمؤسسة الأمنية ودمار مؤسساتها بسبب القصف الإسرائيلي لها.

وقتل مئات الفلسطينيين في حرب الشوارع الداخلية التي اندلعت بين فتح وحماس عقب وصول الأخيرة لسدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" العام الماضي، غير أن اتفاق مكة الأخير خفف من حدة الصراع فيما بينهما.

وأكد عوض، بأنه لا يمكن أن يتحمل شخص العملية التراكمية، منوها إلى أن المسؤولية جماعية ومسؤولية الحكومة والرئاسة ووزير الداخلية بحكم موقعه ومسؤولية الفصائل والمجتمع، بما في ذلك الخطة الأمنية.

ولفت القيادي الفتحوي ، إلى أن موقع أبو شباك معلوم ومعروف في العرف العسكري، مشيرا إلى أن الحكومة التاسعة صادقت على الموقع وصادقت على أبو شباك مديرا للأمن.

وأكد بان إثارة الموقع في هذه المرحلة بالذات هو إعادة مقصودة بلا شك لحالة الجدل والنزاع ولمرحلة طويناها بالسابق بعد اتفاق مكة، وهي تعود بالمجتمع إلى حالة الاحتكاك ثم الاحتقان ثم الظهور بوسائل الإعلام ثم الانفجار بالشارع.

وشدد عوض، على أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة، مؤكدا الحاجة في هذا الوقت لكل الطاقات لمواجهة التحديدات.