نصف النواب العراقيين يدعون لجدولة انسحاب القوات الأجنبية

الفضيلة يطالب المالكي بشجاعة تواجه ابتزاز الكتل السياسية
نصف النواب العراقيين يدعون إلى جدولة انسحاب القوات الأجنبية
أسامة مهدي من لندن : بالتزامن مع وصول 4 آلاف جندي أميركي آخر إلى العراق وفي تطور سيحرج الحكومتين العراقية والأميركية الرافضتين لأي جدولة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق معتبرتين ذلك تشجيعا للمسلحين وقع 133 نائبا عراقيا يمثلون نصف أعضاء مجلس النواب وينتمون إلى مختلف الكتل السياسية على وثيقة تدعو إلى الإسراع بهذه الجدولة .. بينما طالب حزب الفضيلة الإسلامية بتفكيك الائتلافات والتحالفات الطائفية والعرقية واستبدالها بكتل تقوم على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يكون شجاعاً في مواجهة ابتزاز الكتل السياسية وأن يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء. وأكدت كتلة التيار الصدري التابعة لرجل الين الشيعي الشاب مقتدى الصدر ولها 30 نائبا في مجلس النواب في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أنها حصلت على توقيعات 133 عضوا في المجلس تطالب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال صالح العكيلي النائب عن التيار الصدري إن 133 نائبا يمثلون مختلف الكتل السياسية أطلق عليهم اسم "النواب الأحرار" قد وقعوا على الوثيقة التي تطالب بجدولة انسحاب قوات الاحتلال. وأوضح أن الوثيقة سترسل إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والى رئاستي الجمهورية والحكومة. معروف أن مجلس النواب يضم 275 عضوا حاليا. وأوضح أن توقيع الوثيقة يأتي بسبب قرب موعد إعادة نظر مجلس الأمن الدولي بوجود قوات الاحتلال في العراق والتي ستصادق منتصف الشهر المقبل. ودعا الحكومة العراقية إلى الرجوع إلى مجلس النواب عند مناقشة موضوع إعادة النظر بالوجود الأجنبي في العراق وعدم الانفراد بالقرار كما حصل في المرات السابقة."
وعن موقف الكتلة الصدرية في حال عدم وضع جدولة لانسحاب القوات الأجنبية قال النائب بهاء الاعرجي في المؤتمر الصحافي إن مطلب جدولة انسحاب قوات الاحتلال هو مطلب جماهيري. وعما إذا كان التيار الصدري سيتحول إلى مقاومة عسكرية قال النائب صالح العك يلي خلال المؤتمر إن التيار باق في مجلس النواب ولن ينسحب منه من اجل القيام بدوره في خدمة العراق والعراقيين. معروف أن الحكومة العراقية ترفض جدولة انسحاب القوات الأجنبية البالغ عددها حوالى 160 ألف عسكري من العراق معتبرة أن ذلك يبعث برسالة خاطئة إلى المسلحين ويشجعهم على تصعيد عملياتهم المسلحة. وفي الوقت ذاته ترفض الإدارة الأميركية بشدة وضع هذه الجدولة وقام الرئيس جورج بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" أمس ضد التشريع الذي تبناه الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ والذي يربط بين تمويل إضافي للحرب في العراق بجدول زمني لبدء انسحاب القوات الأميركية في العراق خلال عام. وبموجب التشريع يجب أن يبدأ سحب القوات الأميركية من العراق في الأول من تموز ( يوليو) المقبل أو في موعد لا يتعدى أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على أن يتم سحب جميع القوات في نهاية آذار (مارس) من العام المقبل 2008. حزب الفضيلة الإسلامية يدعو المالكي إلى مواجهة ابتزاز الكتل السياسية
دعا حزب الفضيلة الإسلامية المنسحب من الائتلاف الشيعي العراقي مؤخرا إلى تفكيك الائتلافات والتحالفات المقامة على أساس طائفي أو عرقي والسماح بأن تكون على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية. كما طالب الحزب الذي يتبع في مرجعيته إلى آية الله الشيخ محمد اليعقوبي في مؤتمر عقده عدد من قادته في بغداد اليوم بتعهّد جميع القوى السياسية بالالتزام بوثيقة مكة التي ألزمت الجميع بالثوابت الوطنية كوحدة العراق وسيادته وتساوي أبنائه أمام القانون ونبذ العنف والطائفية وغيرها وان يكون رئيس الحكومة شجاعاً حازماً لا يخضع لابتزاز الكتل السياسية ويقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء بمعونة الكتل السياسية المكونة للبرلمان والممثلة للنسيج العراقي. وقال النائب حسن الشمرى في مؤتمر صحافي للكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة في مجلس النواب (15 نائبا) إن الاحتقان السياسي بين الأطراف هو أحد أسباب التدهور في العراق.
وتلا وثيقة لإصلاح الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد .
وتدعو الوثيقة إلى إعطاء دور فاعل للمعارضة الايجابية باعتبارها جزءا مقوما من العملية السياسية حيث تقترح ضمها إلى العملية السياسية عن طريق إقامة مؤتمر للقاء بها في إحدى الدول العربية وبالتالي إشراك الراغبين منها في العملية السياسية عن طريق ترشيح 13 نائبا منها ليكون عدد أعضاء مجلس النواب 288 عضوا بدلا من 275 كما هو الحال الآن.
وتنص الوثيقة التي حصلت "إيلاف" على نصها ورفعت إلى رئاسة الجمهورية والى مؤتمر شرم الشيخ الذي تبدأ أعماله غدا على ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من وظيفة حزب الفضيلة الإسلامي في تحقيق المصلحة العامة للعراقيين وتحصيل حقوقهم وبعد أن شخص أسباب التدهور في العراق بأنها سياسية بالدرجة الأساس عمل على تبني مجموعة من المقدمات التي تشكل علاجا للوضع السياسي في العراق ها هو اليوم يقدم مجموعة من التصورات التي تعتبر خطوات عملية تساعد على تخفيف الاحتقان السياسي الذي هو السبب الرئيس للعنف والتدهور العام في العراق وهي :

1. تعهّد كل القوى السياسية الالتزام بوثيقة مكة التي ألزمت الجميع بالثوابت الوطنية كوحدة العراق وسيادته وتساوي أبنائه أمام القانون ونبذ العنف والطائفية وغيرها.
2. أن يكون رئيس الحكومة شجاعاً حازماً لا يخضع لابتزاز الكتل السياسية ويقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء بمعونة الكتل السياسية المكونة للبرلمان والممثلة للنسيج العراقي.
3. إعطاء دور فاعل للمعارضة الايجابية باعتبارها جزءاً مقوماً من العملية الديمقراطية من خلال عقد مؤتمر في إحدى الدول العربية للقوى السياسية الخارجة عن الحكومة والبرلمان لكنها تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، ويهدف المؤتمر إلى تشكيل مجلس مصغّر يمثل هذه القوى يقوم بالتالي :

... توحيد مواقف المعارضة للاستماع إلى وجهات نظرها.
... إشراك الراغبين منها في العملية السياسية من خلال :
أولاً:- ترشيح (13) عضواً للبرلمان ليكون العدد (288) حيث إن تعداد سكان العراق 28 مليونا و (800) ألف بحسب إحصاء وزارة التخطيط لعام 2006.
ثانيا:- الإشراف على عمل الأجهزة الرقابية وترشيح المستقلين الكفوءين لها ونقصد بها ديوان الرقابة المالية _ هيئة النزاهة _ ديوان التفتيش العام الذي يضمّ المفتشين العامين في الوزارات.
وبذلك نضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية وتقليل دائرة المعارضين لها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقضاء على الفساد.
4. أن تجري الانتخابات التشريعية كل سنتين في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار تسارع الأحداث والتغير في ميزان القوى وسوء الإدارة.
وإصلاح قانون الانتخابات باعتماد القوائم المفتوحة وترشيح الأفراد وتعدّد الدوائر وغيرها من التفاصيل.
5. تأجيل العمل بالفقرات المثيرة للجدل من الدستور إلى حين إعادة الانتخابات ويتولى البرلمان الجديد النظر في الدستور وإجراء التعديلات عليه لان البرلمان الحالي بكتله السياسية لا تتوفر فيه القناعة لانجاز هذه المهمة باعتبار الدستور من إفرازاته ويُحمَّل عيوبه.
6. تفكيك الائتلافات والتحالفات على أساس طائفي أو عرقي و السماح بأن تكون على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية.
7. معالجة القرارات الخاطئة التي صدرت في المرحلة السابقة وسوء تطبيقها كالكيانات المنحلّة أو الذين شملهم قانون الاجتثاث ظلماً.
8. البدء الفوري بمشاريع تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل والاستثمار وتحريك القطاع الصناعي والزراعي ودعمها لان الفقر سبب للعنف.
9. تحّمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الخطرة التي يواجهها المجتمع العراقي كوضع المهجّرين داخل وخارج العراق فإنها قنابل موقوتة وليس من المعقول أن تهبَّ دول العالم للاهتمام بهذه القضية في حين لا تعيرها الحكومة الاهتمام الكافي.
10. تنظيم وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية وبما لا يتنافى مع سيادة العراق واستقلاله وحقوقه بحيث يكون وجود هذه القوات عاملا مساعدا على إقامة الدولة العراقية على أسس سليمة.
11. الأهم من كل ذلك وجود إرادة صادقة لدى القوى السياسية لإيجاد حل وإنقاذ العراق من محنته والتسامي عن المصالح الفئوية وتحمل المسؤوليات التاريخية في هذه المرحلة العصيبة والتقدّم نحو الآخر حتى يصل الجميع إلى حل مشترك.

الأمانة العامة لحزب الفضيلة الإسلامي
2/5/2007 يذكر أن حزب الفضيلة الإسلامي كان أعلن مؤخرا انسحابه من الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم وأكد انه بدأ يعمل الآن ككتلة منفردة داخل البرلمان. وصول 4 آلاف جندي إضافي إلى بغداد
أعلن الجيش الأميركي اليوم وصول 4 آلاف جندي إضافي إلى العراق تزامناً مع دخول حملة بغداد الأمنية أسبوعها الثاني عشر فيما يلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش في وقت لاحق قيادات الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين للتباحث حول صيغة مقبولة بين الطرفين لتمويل الحرب. ويأتي وصول التعزيزات الأميركية وسط تفاؤل حذر من بين الجانبين الأميركي والعراقي بشأن مدى نجاح العملية الأمنية المشتركة التي تشهدها بغداد تحت مسمى "فرض القانون" منذ الرابع عشر من شباط (فبراير) الماضي. ويشدد الجانبان على أن العملية الأمنية ما زالت في مراحلها المبكرة وستحقق نتائجها مع اكتمال وصول جميع التعزيزات العسكرية الأميركية في مطلع الشهر المقبل. وأوضح الجيش الأميركي اليوم أن كتيبة رابعة، من أصل خمس، وصلت هذا الأسبوع وتتألف من نحو 3700 جندي وسيتم نشر عناصرها في مناطق العاصمة وشمال العراق.
ويتزامن تدفق التعزيزات العسكرية الأميركية مع استخدام الرئيس بوش حق الفيتو لرفض تشريع تمويل الحرب ربطه الديمقراطيون بانسحاب تدريجي للقوات الأميركية في العراق في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على أن يكتمل الانسحاب بعد ستة أشهر.
وعقب خلال كلمة للشعب الأميركي إنها "وصفة للفوضى والإرباك وعلينا عدم فرضها على قواتنا.. المشروع سيفرض موعداً نهائياً زائفاً وجامداً على قواتنا بالانسحاب." ومن جانبهم اتهم الديمقراطيون بوش بتجاهل رغبة الشعب الأميركي بوقف الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 3350 جندياً. وفيما يرهن الرئيس الأميركي نجاحه في العراق بقدرات حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تحقيق المصالحة الوطنية، أكدت مصادر عسكرية واستخباراتية أميركية أن رئيس الوزراء الشيعي شكل كيانا ضمن حكومته لديه أجندة شيعية متطرفة تساهم في الانشقاقات المذهبية في البلاد كما نقلت عنهم "سي أن أن" موضحة أن المصادر قالت إن أعضاء المكتب الـ24 يستغلون السلطة ويتجاوزون بشدة القرارات الصادرة عن وزيري الدفاع والداخلية العراقيين، وبالتالي يهددون مجمل جهود الولايات المتحدة في العراق.