المحكمة الدستورية التركية تعتبر ملاحظات أردوغان غير مسؤولة

البرلمان التركي يحدد يوم الأحد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية

انقرة: انتقدت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على ملاحظاته حول قرارها إبطال الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اعتبرتها "غير مسؤولة". وقالت المحكمة في بيان ان "ملاحظات مثل رصاصة اطلقت على الديمقراطية(...) هي غير مسؤولة، وتتعدى نيتها الاصلية وتحول المؤسسة الى هدف".

وكان رئيس الوزراء التركي انتقد الاربعاء قرار المحكمة الدستورية التركية واصفا اياه بانه "رصاصة اطلقت على الديمقراطية"، ومؤكدا في الوقت عينه انه يحترم هذا القرار. وتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب إلغاء الاقتراع لعيب إجرائي معتبرا ان النصاب اللازم لافتتاح الجلسة الانتخابية في البرلمان الجمعة الماضي كان 367 نائبا (من 550) في حين لم يحضر سوى 361 نائبا هذه الجلسة التي كان المرشح الوحيد فيها الى منصب رئاسة الجمهورية مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غول.

كما اخذت المحكمة الدستورية على دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله ان تركيا ستغرق في الفوضى اذا لم يبطل القضاة دورة الاقتراع الاولى. واشار البيان الى ان "ليس هناك ضرورة للشرح" بان هذين التصريحين ينتهكان استقلالية القضاء وهما جريمتان بنظر القانون الجنائي.

تركيا: انتخابات نيابية مبكرة وجلسة جديدة لانتخاب الرئيس

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاربعاء مشروع قانون للبرلمان ينص على انتخابات تشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو، كمخرج للازمة السياسية غداة إلغاء المحكمة الدستورية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية. وانتقد رئيس الحزب ورئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الاربعاء امام نواب حزبه قرار المحكمة، معتبرا انه "رصاصة اطلقت على الديمقراطية". في موازاة ذلك، وافق البرلمان التركي على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا للدورة الاولى من هذه الانتخابات بعدما ألغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى السابقة منها.

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاربعاء مشروع قانون للبرلمان ينص على انتخابات تشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو، كمخرج للازمة السياسية غداة إلغاء المحكمة الدستورية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية. وانتقد رئيس الحزب ورئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الاربعاء امام نواب حزبه قرار المحكمة، معتبرا انه "رصاصة اطلقت على الديمقراطية". في موازاة ذلك، وافق البرلمان التركي على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا للدورة الاولى من هذه الانتخابات بعدما ألغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى السابقة منها.

وبحسب الموعد الجديد للانتخابات، فان الدورة الاولى ستجري في السادس من ايار/مايو تليها الدورة الثانية في التاسع من الشهر نفسه ثم دورتان اخريان في 12 و15 ايار/مايو. واعتبرت المحكمة الدستورية الثلاثاء ان عدم اكتمال نصاب الثلثين من النواب خلال تصويت الجمعة لا يعطي شرعية للدورة الاولى. ولم ينجح عبد الله غول وزير الخارجية التركي ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الدورة بفارق عشرة اصوات. وهو المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية.

وقال غول، وهو وزير الخارجية، انه لن يتمسك بترشيحه في حال لم يتم انتخابه في الدورة الاولى المقررة الاحد. وطالبت المعارضة واوساط الاعمال ومعظم وسائل الاعلام باجراء انتخابات نيابية مبكرة لاخراج البلاد من ازمة بلغت ذروتها عشية الدورة الاولى من الانتخابات مع صدور بيان عن الجيش تضمن تحذيرا شديد اللهجة من اعادة النظر في مبدأ العلمانية المطبق في البلاد. واتهم البيان الحكومة المنبثقة من تيار اسلامي بالعجز حيال تنامي الانشطة الاسلامية.

ويفترض ان يقر مشروع قانون حزب العدالة والتنمية الهادف بحسب ما جاء في الاعلان الرسمي، الى "خفض الشكوك"، داخل لجنة برلمانية قبل التصويت عليه في جلسة عامة في موعد لم يحدد. ويهدف حزب العدالة والتنمية الحاكم الى اثبات ان العملية الديمقراطية مستمرة وانه لم يخضع لضغوط الجيش الذي اسقط اربع حكومات خلال خمسين سنة، بحسب ما يقول خبراء.

من جهة ثانية، من المتوقع ان يقدم الحزب اليوم ايضا مشروع قانون الى البرلمان حول اصلاح دستوري ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، وهو ما اقترحه اردوغان امس. وينص التعديل الدستوري على ان تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات كما هي الحال الان.

واقترح حزب العدالة والتنمية الذي يرغب في تزامن التصويت على الاصلاح الدستوري مع الانتخابات التشريعية، من جهة اخرى تنظيم انتخابات تشريعية كل اربع سنوات وليس كل خمس سنوات كما هي الحال الان. وفكرة انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الشعبي المباشر ليست فكرة جديدة، وهي تعود على بساط البحث بانتظام في النقاش السياسي التركي. الا ان عددا من المحللين رأوا الاربعاء ان مبادرة حزب العدالة والتنمية متسرعة. وحصل حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2002 على 34% من اصوات الناخبين.