الحريات الاعلامية في الاردن تراوح مكانها ولم تشهد تقدما

عمان: اكد التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحافيين في الاردن ان الحريات الاعلامية في الاردن في 2006 "ظلت تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يترجم حديث الاصلاح السياسي". واكد التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمركز ان الحريات الاعلامية في الاردن "ظلت تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يترجم حديث الاصلاح السياسي رغم الوعود الحكومية برفع سقف الحريات".

واشار التقرير الواقع في 185 صفحة الى استمرار "الانتهاكات للحريات الاعلامية بدءا من التوقيف مرورا بالتدخلات والرقابة المسبقة". وبين ان 91% من الاعلاميين المستطلعين البالغ عددهم 250 اكدوا انهم "لا يشعرون بالرضى عن حالة الحريات الاعلامية في الاردن". واضاف ان "ابرز الانتهاكات التي تعرض لها الاعلام تكمن في التوقيف والتهديد، والمنع من النشر والتصوير عبر الرقابة المسبقة، والاستدعاء الامني، واحتجاز الحرية ومصادرة الصحيفة وحجب المعلومات".

ورأى 6،61% من الذي شملهم الاستطلاع ان "التشريعات تشكل قيدا على حرية الصحافة" فيما رأى 2،94% ان "قانون المطبوعات والنشر والعقوبات (الذي اقره مجلس النواب الاردني مؤخرا) هما الاكثر خطرا وتقييدا للحريات الاعلامية". واعتبر "7،98% من الصحافيين ان التوقيف في قضايا المطبوعات سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة امن الدولة الاكثر تقييدا، يلي ذلك بنسبة 7،98% حبس الصحافيين استنادا الى قانون العقوبات". الا ان التقرير كشف تراجع عدد الاعلاميين الذين تعرضوا للتوقيف في قضايا تتعلق بالاعلام حيث "لم يتعرض سوى 2% من المستطلعة آراؤهم للتوقيف بينما تعرض 6% للمحاكمة، فيما لم يصدر حكم قضائي قطعي الا على 3،33% منهم". واظهر ان "التدخلات الحكومية لم تتراجع في الاعلام رغم الوعود والتصريحات التي اطلقت،اذ رأى 8،60% من الاعلاميين ان الحكومة تتدخل في شؤون الإعلام وتغطياته".

وسجل التقرير "انخفاض المضايقات خلال 2006 مقارنة بعام 2005، حيث تعرض 2،27% من المستطلعة آراؤهم للمضايقة". واضاف ان "حجب المعلومات احتل اكثر الضغوط التي يتعرض لها الاعلاميون بنسبة وصلت إلى 8،58% (...) وبلغت نسبة من تعرض للتهديد 50%، فيما تعرض 6،45% منهم لحالات حذف بعض الاخبار والمقالات، يتبعها الرقابة المسبقة بنسبة 8،33%".

وحدد التقرير الجهات التي تمارس تدخلاتها على الصحافيين "بالمضايقات من شخصيات متنفذة بنسبة 8،61% في حين أن 1،47% هي تدخلات من وزراء ومسؤولين في الحكومة".

توقيف نائب أردني سابق لاصداره بيانا "يمس هيبة الدولة الاردنية"
قرر مدعي عام عمان الخميس توقيف النائب السابق في مجلس النواب الاردني احمد عويد العبادي لمدة 15 يوما على خلفية نشره بيانا "يمس هيبة الدولة الاردنية".وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "المدعي العام وجه للنائب العبادي ثلاث تهم هي: النيل من هيبة الدولة ومكانتها والذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية".

اوضح ان قرار المدعي العام توقيف النائب 15 يوما في السجن "جاء على خلفية قيام النائب بكتابة بيان يمس هيبة الدولة الاردنية ونشره على مواقع الانترنت".وبين المصدر ان "الامن العام الاردني نفذ مذكرة جلب بحق النائب وانه اودع على اثرها سجن الجويدة" الواقع جنوب عمان