المحكمة لقتلة الحريري بالفصل 7 هذا الشهر

9 أصوات مضمونة في مجلس الأمن ولا فيتو روسياً
المحكمة لقتلة الحريري بالفصل 7 هذا الشهر

الياس يوسف من بيروت : بعد ساعات على إعلان فريق ١٤ آذار/ مارس من مقر البرلمان اللبناني يأسه من نجاح محاولات اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في لبنان، وانعقاد مجلس النواب، أعلنت باريس عبر ديبلوماسيين في بعثتها إلى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيقر هذا الشهر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إنشاء هذه المحكمة المخصصة لمحاكمة قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه، وذلك بناء على مشروع قرار فرنسي - أميركي أصبح جاهزاً وتتوافر له أكثرية 9 أعضاء في المجلس من أصل 15 مع ضمان عدم إستخدام روسياحق النقض " الفيتو" ضده.

وذكرت معلومات دبلوماسية مصدرها نيويورك ان مشروع القرار سيكون مقتضبا وقصيرا، يعتمد المحكمة ذات الطابع الدولي بنظامها الحالي، ويسقط الاتفاق الموقعةبين لبنان والأمم المتحدة في شأن انشائها. كذلك ستلغى بموجب القرار الجديد كل العناصر الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة والتي يتطلب تحقيقها اقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، وعلى سبيل المثال إبطال أي دور للبنان في مجال تعيين القضاة اللبنانيين، مع العلم ان ذلك كان يستوجب دورا للبرلمان اللبناني لو أقرت المحكمة عبر استكمال مسيرتها السابقة بين لبنان والأمم المتحدة.

وينطبق الأمر على محطات عديدة في تنفيذ تكوين المحكمة، او مسؤولية ادارتها، او اطلاق عملها، او سير الاجراءات القانونية ما قبل المحاكمة وبعدها، او تحديد آلية أدائها لنشاطها. بما يعني أن تحديد كل هذه الأمور سيعود الى الأمم المتحدة. وتضيف المعلومات أن المحكمة ستحافظ، وفق القرار المتوقع، على طابعها الدولي وعلى توزيع القضاة ما بين لبنانيين ودوليين وغير ذلك من البنود التأسيسية التي ستبقى قائمة. لكن يبقى دور لتعاون لبنان في مراحل عدة خلال المحاكمة، مثل التعاون في تسليم المتهمين والمطلوبين، وفي الاستجوابات وبعض الإجراءات التنفيذية اللاحقة.

والمتوقع أن يطرح بعض الدول في المجلس خلال عملية التشاور والتفاوض لاستصدار القرار مسألة العقوبات في حال حصول عدم التجاوب او التعاون مع المحاكمة، من أي طرف او شخص او جهة او دولة.

لكن القرار لن يتناول في هذه المرحلة أي حديث عن عقوبات، وهذه المسألة تفرض نفسها في توقيت لاحق اذا ما سجلت المحكمة او مجلس الأمن حالات عدم تعاون او تسليم متهمين او مطلوبين او معلومات اضافية او غير ذلك. وتبعا لهذا المسار الدولي لاقرار المحكمة، لن يبقى للدور اللبناني أي موقف، لا في آلية انشاء المحكمة ولا في بدء عملها.

جدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية ربطت بين نتائج مؤتمر شرم الشيخ و مسار المحكمة متوقعة ان تتحدد الخيارات في شأنها واتجاه المناقشات داخل مجلس الأمن في ضوء لقاءات الأمين العام بان كي -مون في شرم الشيخ مع وزراء خارجية الدول المعنية.

أما في بيروت فيصر نواب في قوى 14 آذار/ مارس على ان رئيسمجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري مرتاح وغير منزعج من سلوك المحكمة طريق مجلس الأمن. ويقولون : كنا نلمس تمنيه أن نسلك طرقا غير طريق حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وغير طريق مجلس مجلس النواب للوصول إلى إنشاء المحكمة، كأنه كان يتمنى ويبلغ مباشرة ومداورة من كانوا يحاورونه ، ومنهم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط :"ان النظام السوري لن يقبل بإقرار المحكمة في لبنان ، فاسلكوا طريقا آخر". ويستنتج هؤلاء:"واضح ان الرجل يفضل ان نأخذ هذا العبء عنه. فهو في سره يريد المحكمة وفي العلن لا يستطيع ان يواكبنا الى انشائها. بمعنى آخر يريد الرئيس بري القول للنظام السوري انني عملت ما علي وما استطعت ولم يكن في الإمكان أكثر مما كان، وماذا أفعل اذا آانت الأكثرية لجأت الى الأمم المتحدة؟".

لكن المحيطين بالرئيس بري يستنكرون كلام نواب الغالبية هذا ، ويؤكدون أن فريق الغالبية كان مصمماً منذ البدء على الذهاب إلى الأمم المتحدة لإقرار قانون إنشاء المحكمة في مجلس الأمن بالنص الذي وضع فيه من غير أي تعديلات عليها ، ولذلك حال دون مناقشة مشروع إنشائها كما يجب في مجلس الوزراء وتالياً في مجلس النواب.

وكان الرئيس السنيورة أوفد مستشاره الدكتور محمد شطح الى نيويورك لمتابعة قضية المحكمة الدولية ومناقشات مجلس الأمن حول تقريري الأمين العام ومساعده للشؤون القانونية نيكولا ميشال في شأن لبنان.