السلطات الصومالية تفرض حظرًا على حمل السلاح

مقديشو: فرضت السلطات في العاصمة الصومالية مقديشو حظرًا على حمل السلاح في شوارع المدينة. واتخذ القرار زعيم الحرب السابق محمد زيري الذي عين محافظًا جديدًا للمدينة وخلال مراسم توليه مهام منصبه الجديد. وهدد زيري بمعاقبة من يتحدون الحظر لكنه لم يكشف مزيدًا من التفاصيل.

وقال إن حمل السلاح سيكون حقًا مقصورًا على قوات الأمن التابعة للحكومة فقط.

كما أعلن عبدي حسن أولي، قائد الشرطة الجديد في المدينة وهو أيضًا من قادة الحرب السابقين، حظرًا على طلاء النوافذ بألوان حاجبة، وقال إن من يضبط مخالفًا لتلك التعليمات سوف يقدم إلى المحاكمة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من موافقة شركات كبرى في العاصمة الصومالية على تسليم الأسلحة التي بحوزتها إلى قوات الإتحاد الأفريقي في المدينة، معلنة أنها تثق بقدرة الحكومة الصومالية في الحفاظ على الأمن.

وكانت شركات الأعمال قد لجأت إلى تشكيل شبكات أمنية خاصة لحماية عملياتها من المسلحين الخطرين في الصومال خلال سنوات إنعدام الأمن وغياب سلطة مركزية. وشهدت العاصمة ظاهرة بيع السلاح علنًا وعلى الطرقات حتى الأسبوع الماضي قبل أن تعلن الحكومة انتصارها على الإسلاميين وتشن حملة على تجارة السلاح.

ويقول المراقبون إن منع سكان العاصمة من حمل السلاح في الشوارع، يعتبر خطوة للأمام في العملية التي تهدف إلى إعادة الهدوء إلى العاصمة الصومالية. وكانت الحكومة الصومالية الموقتة التي تدعمها قوات أثيوبية، قد أنهت في الأسبوع الماضي عملية عسكرية استمرت ستة أسابيع ضد المسلحين الإسلاميين ومسلحي العشائر في مقديشو. وقالت جماعة إغاثة محلية إن العملية أسفرت عن مقتل 1600 شخص.

الى ذلك، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ اليوم نداءً من أجل جمع13.5مليون دولار للصومال بهدف مساعدة مئات آلاف النازحين بسبب المعارك في مقديشو. وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف فيرونيك تافو للصحافيين إن الوضع أكثر من سيئ بالنسبة إلى 365 ألف نازح بينهم آلاف النساء والأطفال فروا من العاصمة الصومالية بسبب المعارك، وأضافت أن الأموال التي سيتم جمعها ستتيح الاستجابة للحاجات الغذائية والصحية والتربوية وحماية هؤلاء الاشخاص الذين يتسم وضعهم بالهشاشة.واشارت المنظمة الى ان غالبية النازحين بسبب المعارك هم من النساء والاطفال دون الرابعة عشرة والمسنين. وقالت إن العدد الكبير للنازحين الذين لا يزالون في مقديشو يزيد من تفاقم مشكلة الوصول إلى الحاجات الأساسية ويسهم في تدهور الوضع الصحي وزيادة مخاطر انتشار الكوليرا.

وتابعت اليونيسيف ان المعارك تزيد من صعوبة الوصول الى الاطفال في العديد من المناطق في وسط الصومال وجنوبه. وقد اطلقت المنظمة نداءً لجمع33.3 مليون دولار لتمويل عملياتها الانسانية في الصومال في 2007 تمت تغطية 40 في المئة منها حتى الآن.

وحث مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي أطراف النزاع في الصومال على التوصل الى وقف لإطلاق النار ورفض توفير الملاذ للعناصر المتطرفة وطلب زيادة المساعدة الانسانية للصومال. وتعد المعارك الاخيرة في الصومال الأعنف منذ1991 تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد سياد بري.