اندماج حزبين من اليمين الوسط في تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات

أنقرة: أعلن حزبان تركيان من اليمين الوسط اليوم السبت اندماجهما قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تقرر إجراؤها في تموز/يوليو المقبل في تركيا أملا في الفوز بتمثيل في البرلمان.
وهكذا سيشارك حزبا الطريق القويم والوطن الأم في الانتخابات تحت اسم الحزب الديمقراطي، كما صرح زعيم حزب الوطن الأم أركان مومجو للصحافيين. وأوضح محمد أغار رئيس حزب الطريق القويم "سنخوض الانتخابات كحزب واحد وسنواصل طريقنا معا".
وكان هذان الحزبان يناقشان منذ أسابيع موضوع الاندماج لاستقطاب الناخبين المحافظين وذلك بعد فشلهما في الانتخابات السابقة عام 2002 من الحصول على الحد الأدنى من نسبة الأصوات وهو 10% للوصول إلى البرلمان الأمر الذي صب في مصلحة حزب التنمية والعدالة (المنبثق من التيار الإسلامي) الذي تمكن بذلك من حصد ثلثي المقاعد بحصوله على 34% من الأصوات. لكن يوجد لحزبي الوطن الأم والطريق القويم 24 نائبا انشقوا عن أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان معظمهم كان من أعضاء حزب التنمية والعدالة بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وللخروج من الأزمة الحالية مع التيار العلماني ومن بينه الجيش والتي نجمت عن الانتخابات الرئاسية، دعت الحكومة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز/يوليو المقبل. العلمانيون الأتراك يتظاهرون عشية دورة جديدة للانتخابات الرئاسية
شهدت مدن تركية عدة اليوم السبت تظاهرات تأييد للعلمنة في مواجهة الحزب الحاكم المنبثق من التيار الإسلامي، وذلك عشية دورة انتخابية جديدة في البرلمان لاختيار رئيس جديد. ففي مانيسا، المدينة الصغيرة غرب البلاد، ندد نحو ثمانين ألف شخص أتوا من مدن مجاورة بحسب الشرطة، بحزب العدالة والتنمية ومواقفه المناهضة للعلمانية، رافعين شعارات مثل "تركيا علمانية وستبقى".
وقالت فتاة من بودروم، المدينة السياحية الواقعة على بعد 200 كلم جنوبا، "لا نريد الإمام اردوغان (رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان) وربيبه عبد الله غول"، وزير الخارجية الذي اخفق في أن يصبح رئيسا في الدورة الأولى في 27 نيسان/ابريل. وعبر اختيارهم مانيسا، قصد منظمو التظاهرة أن يهاجموا رئيس البرلمان بولنت ارينج، نائب المنطقة والوجه البارز في حزب العدالة والتنمية الذي أثار جدلا حين أعلن أن الرئيس التركي المقبل سيكون "مؤمنا".
وفي الوقت نفسه، ذكرت قنوات التلفزيون أن تظاهرتين أخريين في كاناكالي (شمال غرب) ومرمريس (جنوب غرب) حشدتا على التوالي 27 ألفا وسبعة ألاف شخص. وتكمل تلك التظاهرات تظاهرتي أنقرة واسطنبول في نيسان/ابريل واللتين حشدت كل منهما مليون شخص.
وستنظم تظاهرة أخرى في 13 أيار/مايو في أزمير، ثالث مدن البلاد على بحر ايجه. ومنذ تسلمه الحكم عام 2002، يتهم حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى "اسلمة" تركيا. وانتقده الجيش بحدة في بيان صدر بعيد الدورة الانتخابية الأولى متهما اياه بمحاولة القضاء على العلمنة، ولم يكن رد الحكومة اقل حدة.
وبعد أربعة أيام، أبطلت المحكمة الدستورية تصويت البرلمان بحجة عدم اكتمال النصاب، ولم يتم احتواء الأزمة إلا بدعوة الحزب الحاكم إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز/يوليو. ويلتئم البرلمان مجددا الأحد في دورة انتخابية ثانية، لكن غول خسر عمليا كل إمكانات الفوز اثر إعلان المعارضة أنها ستقاطع الجلسة، وخصوصا أن الحزب الحاكم لا يملك ثلثي المقاعد لضمان فوز مرشحه.
ويتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية حماية مبادئ الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
لكن عبد الله غول إسلامي سابق وترتدي زوجته الحجاب، ما يشكل استفزازا للأوساط العلمانية. وقالت متظاهرة في مانيسا "رسالتنا واضحة، نطالب غول بسحب ترشحه، نحن أبناء أتاتورك".
وانطلاقا من إدراكه عدم إمكان فوز مرشحه، طرح حزب العدالة والتنمية الجمعة تعديلا دستوريا يلحظ انتخاب رئيس البلاد من الشعب ولولاية من خمسة أعوام قابلة للتجديد، بدل الولاية الحالية الوحيدة من سبعة أعوام.
وأقرت لجنة برلمانية السبت مواد عدة في المشروع.
وفي حديث إلى صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، أمل غول أن يكون مرشح حزبه في انتخاب مباشر من الشعب.
وقال "أحظى بدعم سبعين في المائة من الناس"، معربا عن ثقته بانتخابه في الدورة الأولى من الاقتراع الشعبي.