الخرافي يرفض الاجتهادات الشخصية لاختيار رئيس الوزراء

الكويت: رفض رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي "الاجتهادات الشخصية" المتعلقة بموضوع اختيار رئيس الوزراء معتبرا تلك الاجتهادات تدخلا في اختصاصات الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقال الخرافي في لقاء جمعه مع عدد من الصحافيين البرلمانيين ان موضوع اختيار رئيس الوزراء "حسمه" الدستور الكويتي "وهو حق للامير وحده .. وله ان يختار من يشاء سواء كان من ابناء الاسرة الحاكمة او من الشعب".

وكان الخرافي يجيب على سؤال بشان ما اذا كان يؤيد ان تكون في الكويت حكومة شعبية منتخبة من خلال انتخاب رئيسها وما اذا كان ذلك يناسب المجتمع الكويتي. وقال "يجب ان لا تكون" هناك اجتهادات شخصية في هذا الموضوع "واعتبر هذا تدخلا" في اختصاصات الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.واعرب عن يقينه بان الحق الدستوري "هو في يد امينة و الجابر يتخذ دائما القرار الذي يحقق مصلحة الكويت".

وعلى الصعيد ذاته نفى رئيس مجلس الامة ما اثير اخيرا حول وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قائلا "أؤكد ان هذا الكلام غير صحيح".واضاف الخرافي "اقدر الاخ الفاضل رئيس الوزراء وله مكانة كبيرة في نفسي" معيدا الى الاذهان حين كان وزيرا معه في حكومة عام 1985.

واكد الخرافي ان الشيخ ناصر "سيجد مني" كل دعم وتعاون من منطلق الحرص على هذه العلاقة التي يجب ان تكون بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المادة 50 من الدستور التي تنص على التعاون بين السلطات.بيد انه اوضح ان "هذا ايضا لا يعني أن نتهاون في حقوق المجلس وعلينا معالجة القضايا المطروحة بحرص على الكويت ومستقبلها واهلها".

واكد الخرافي مجددا ان ما يربطه برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد "ليس فقط علاقة رسمية وانما علاقة شخصية اقدرها واثمنها".وقال "سأعينه بقدر ما استطيع لكي يؤدي مهامه وسأكون له خير معين".

مجلس الامة

في رده على سؤال آخر حول ما اذا كان حل مجلس الامة "وارد" في المرحلة المقبلة قال الخرافي "لا أسمع عن الحل الا من خلال الصحافة". وأوضح الخرافي ان قانون الانتخابات الذي اقر الدوائر الانتخابية الخمس "لا يجبر" المرشحين على خوض الانتخابات المقبلة "وفق قوائم معينة".

وقال ان تعديل القانون المذكور استهدف تقليص الدوائر من 25 دائرة الى خمس دوائر "لذا سيكون هناك عشرة مرشحين لكل دائرة وللناخب الحق في انتخاب اربعة منهم" .ورفض الخرافي الاجابة على سؤال بشأن موقفه المستقبلي من خوض الانتخابات وقال "لن اجيب الان وسأنظر للموضوع في حينه وعندها سأقرر ما فيه مصلحة الكويت".

وأكد انه لا خلاف لديه على تعديل عدد الدوائر ليصبح خمسا وان كان يفضل ان تكون الكويت عشر دوائر عوضا عن خمس مبينا ان "العشر دوائر هي الخيار الذي وضعه من وضع الدستور وقانون الانتخاب".واعاد الى الاذهان كيف تم تغيير القانون لزيادة عدد الدوائر الى 25 "بطريقة غير دستورية".

وقال "لذلك يجب أن نعود الى العشر دوائر" مضيفا انه "اذا كانت هناك حاجة بعد ذلك لاي تعديل فان ذلك يكون من خلال الاجراء الدستوري".بيد انه افاد ان الحديث عن تعديل عدد الدوائر اصبح كالحديث عن "حليب انسكب وامامنا الان خمس وبالتالي علينا الاستعداد لها".

وعن حاجة اعضاء مجلس الامة الى ثقافة تشريعية اثر قيام البعض بتقديم عدد كبير من الاقتراحات بقوانين تمس بميزانية الدولة بشكل قد يؤثر عليها سلبا قال الرئيس الخرافي "لا استطيع القول بان المجلس بحاجة الى ثقافة تشريعية".واستدرك قائلا "لكن نعم لدينا الكثير من القوانين التي قد تشكل عبئا على ميزانية الدولة في المستقبل".

واضاف "اقدر للزملاء النواب حرصهم على معالجة معاناة المواطن .. ولكن اتمنى ان تتم المعالجة من خلال نظرة مستقبلية للبلاد و للاجيال القادمة وليس فقط في الوقت الحاضر". واعرب عن يقينه "انه بعد رسالة وبعد أن ننسق في ما بيننا" سيتم التوصل الى نتيجة "لا ترهق الميزانية ولا تشكل عبئا عليها" لاسيما وان الاقتراحات بقوانين المقدمة بهذا الشان تبلغ نحو 59 مقترحا.

واكد ضرورة معالجة هموم المواطن وحاجاته "بالشكل الصحيح حتى يتم التوصل الى نتيجة مفيدة" ومنطقية ومرضية للجميع. وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك حاجة ملحة لتعديل دستور البلاد اكد الخرافي ان الدستور "ليس قرآنا منزلا بل ان الدستور نفسه نص على جوازية التعديل".

واضاف ان الدستور تضمن شرطا لتعديله هو "ان يكون التعديل نحو منح المزيد من الديمقراطية والحريات".وقال ان دستور الكويت من الدساتير شبه الجامدة والتعديل عليه "صعب جدا وليس بالسهولة" التي يعتقدها البعض.واشاد الرئيس الخرافي بلقاء امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخير مع أعضاء مجلس الامة قائلا ان الاجتماع "كان مثمرا واتسم بروح الاسرة الكويتية".

وقال في معرض اجابته على سؤال بشان تقييمه للعلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة بعد لقاء الجابر اعضاء المجلس "كان اللقاء مثمرا وابتعد عن الاجراءات البروتوكولية والرسمية".واشار الى تعامل الجابر الحضاري مع النواب حيث اتسم اللقاء بروح الاسرة الكويتية "اب مع ابناءه واخوانه".

وقال ان امير البلاد ابدى خلال اللقاء ما لديه من ملاحظات وتوجيهات ارتبطت بالحرص على التمسك بالديمقراطية ودستور البلاد وشددت على اهمية التنسيق بين المجلس والحكومة والحفاظ على المال العام وعدم اساءة استخدامه من خلال تقديم اقتراحات تشكل عبئا على الاحتياطي العام للدولة ومستقبل الاجيال القادمة.

واضاف الخرافي كان لتوجيهاته "الاثر الكبير" في نفوس النواب لاسيما ان ما طرحه في اللقاء "كان بطريقة محببة للنفس" اتسمت بحرصه على وحدة الكلمة والتنسيق بين السلطتين والتعاون والابتعاد عن التشنج والتوتر سواء بين النواب بعضهم البعض او بين النواب والحكومة.واعرب الخرافي عن شكره الجزيل للشيخ صباح "الذي عودنا دائما على مثل هذه اللقاءات والتي آمل ان تستمر ولا تتوقف".

وعما اذا كان لقاء النواب مع الجابر قد اسس لمنهجية جديدة في التعاطي مع القضايا بين المجلس والحكومة قال الخرافي "اتمنى ان نعي جميعا الرسالة السامية وما قاله بين السطور ونحرص على هذه التوجيهات".واضاف ان "هذا لا يمنع" مجلس الامة في ان يقوم بواجبه في المراقبة والنقد والمحاسبة "ولكن" من خلال الاسلوب الحضاري والنقد البناء والابتعاد عن الشخصانية "والتأزيم من اجل التأزيم".

المرأة الكويتية

وعن اخفاق المرأة الكويتية في الحصول على مقعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة وما اذا كان استخدام "الكوتا" سيساهم في ايصالها الى البرلمان قال رئيس مجلس الامة ان "مشكلة المرأة هو في تصويتها".

واعاد الى الاذهان ما افضت اليه انتخابات المجلس البلدي حين ترشحت احدى النساء وحصول المرشحة المذكورة "على عدد جيد من الأصوات" الا ان الفوز لم يحالفها.وقال "اتضح بعد ذلك" ان ما حصلت عليه المرشحة من اصوات الرجال في دائرتها الانتخابية "فاق" ما حصلت عليه من اصوات النساء.

واضاف ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة "كشفت" عن ان المرشحات حصلن على اصوات من الرجال اكثر مما حصلنه من نظيراتهن النساء.وافاد "لو كان هناك التزام" من المرأة للمرأة "لاحتلت المرأة" مقعدها في البرلمان الحالي.ودعا الخرافي الجمعيات النسائية الى العمل "منذ الآن" للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة والمساهمة في دعم المرأة بما يمكنها من اقناع المرأة للتصويت لها ومن ثم الحصول على كرسي في البرلمان.

واكد ان هناك عوامل كثيرة دفعت باتجاه اخفاق المرأة الكويتية في الفوز في الانتخابات الاخيرة لكن هذه العوامل "ليست محصورة" في الكويت وانما في الدول الأخرى كافة "فنجد المرأة لا تصوت للمرأة بسبب طبيعة المجتمع". وفي رده على سؤال بشان ما اذا كان هناك توجها لدى مجلس الامة في تحريك ملف تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ومنح المستحقين منهم الجنسية الكويتية قال الخرافي "هذا المجلس اكثر المجالس حرصا على دراسة هذا الملف".

واضاف ان نواب المجلس حريصون على انهاء موضوع البدون "باسرع وقت ممكن" ومنح الجنسية الكويتية لمن "يستحقها ... وأكرر لمن يستحقها".وافاد ان الجميع حريصون على انهاء مشكلة البدون واعتبار الموضوع منتهيا قائلا لمن لا يستحق الجنسية ان "الموضوع قد انتهى ولن يحصل على شيء".واكد الخرافي ضرورة معالجة النواحي الانسانية "التي يعاني منها" من ليس لديه جنسية مشيرا الى ان المعالجة يجب ان تكون من "منطلق الحرص" على حل الجوانب الانسانية ومنح تلك الفئة الحياة الكريمة على ارض الكويت.

وحول ما اذا كانت التصفيات بين نواب بعض الكتل التي حدثت في المجلس في الآونة الأخيرة تمثل ظاهرة طبيعية في البرلمانات ام هي تصفية حسابات سياسية قال الخرافي "اكثر ما يؤلمني كرئيس لمجلس الامة ان ارى خلافا بين النواب والنواب". واضاف "أتألم لانني أشعر" بان المجلس يجب ان يكون فريقا واحدا وفي حالة الاختلاف يجب ان نعرف كيف نختلف.

ومضى يقول "لا يعيبنا الخلاف ولكن يعيبنا الا نعرف كيف نختلف" مبينا ضرورة ان يسود الاحترام بين الجميع واحترام الرأي والرأي الآخر والابتعاد عن "المواضيع الشخصية غير المتربطة بالمواضيع المطروحة" واحترام العمل البرلماني وعدم الخروج عن اصول اللائحة من اسلوب نقاش وحديث.

وفي جانب آخر رفض الخرافي الاجابة على سؤال عما اذا كانت عائلته ستسعى الى اصدار صحيفة خاصة بها في المستقبل لاسيما وان من حق كل تيار ورجل اقتصاد ان تكون له صحيفته الخاصة به قال مخاطبا الصحافيين "ارجو الابتعاد عن الاسئلة الشخصية لاسيما ما يتعلق باسرتي".واضاف "لا أستطيع ان اجيب حول ما اذا سيكون هناك توجه لاصدار صحيفة الآن ... ولكن كل شيء جائز".

العراق

وحول تصريحه الأخير الذي أدلى به قبل يومين لاذاعة هيئة الاذاعة البريطانية (بي .بي.سي) بشان الديون الكويتية المستحقة على العراق وما اذا كان يقصد بعدم مطالبة الكويت بها "حتى الان" بأنه لن تتم المطالبة بها ما لم يصدر قرار دولي بشانها قال الخرافي "لا أقصد بان نطالب او لا نطالب بالديون".

واوضح انه "من الخطأ" اثارة موضوع "غير ذي جدوى في هذا الوقت" مبينا ان الغاء الديون الكويتية المستحقة على العراق "لن يزيد أن ينقص" في استقراره. وقال الخرافي "اعتقد واتمنى أن يكون لدينا توجه في الكويت على الاقل في اعتبار هذه الديون قرض حسن يسدد حينما يستطيع العراق سداده".

واعرب عن الاعتقاد بان العراق "أغنى بكثير" من الكويت "وامكانياته اكبر بكثير" من الكويت فالامكانيات التي لديه وما سيتوفر ايضا لديه من قدرات مالية بعد الاستقرار اكثر من الكويت. واكد مجددا انه "اذا اعتبرنا" الديون الكويتية قرض حسن "فلن يكون هناك مجالا" للمطالبة بهذا القرض "الا بعد" ان يستطيع العراق ان يفي به.

وكان الخرافي قد نفى ان تكون الديون الكويتية المستحقة على العراق سببا في حالة عدم الاستقرار التي يعيشها او المعوقات التي يواجهها قائلا "لا أعتقد ان الديون هي مشكلة العراق الرئيسية".وقال في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال حول حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العراق وما اذا كانت الديون الكويتية سببا في المعوقات التي تواجهه "استطيع القول بهذا الصدد ان الديون الكويتية ليست المشكلة الرئيسية للعراق وانما مشكلته تتعلق بعدم استقراره".