الدعوة: المالكي زعيما للحزب مع رئاسة الحكومة

محكمة الانفال تستأنف الاستماع للدفاع عن بقية المتهمين
الدعوة : المالكي زعيما للحزب مع رئاسة الحكومة

أسامة مهدي من لندن : علمت "ايلاف" ان قيادة حزب الدعوة الاسلامية العراقي قد حسمت بالتراضي اشكالية كادت ان تؤدي الى استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من منصبه بعد فوزه بزعامة الحزب اثر الانتخابات التي اجراها مؤتمره الاخير حيث يمنع نظامه الداخلي الجمع بين المنصبين.. بينما تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الاستماع لمطالعة الدفاع عن بقية المتهمين في قضية الانفال حول الاتهامات الموجهة لستة من كبار ضباط النظام السابق بالمسؤولية عن ابادة عشرات الالاف من الاكراد وذلك بعد ان استمعت امس للدفاع عن اثنين منهم.

وقال المصدر ان قيادة الحزب توافقت برغم عدم جواز النظام الداخلي للحزب لذلك على ان يجمع المالكي بين منصبي رئيس الحكومة والامين العام للحزب بعد ان فاز في انتخابات المؤتمر العام للدعوة في العشرين من الشهر الماضي بدلا من منصب الناطق الرسمي الذي كان يتولاه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري. واوضح ان مجلس شورى الحزب الذي يضم 50 عضوا قد توافق على هذا الحل منهيا ازمة صامتة داخل القيادة استمرت على مدى الستة عشر يوما الماضية.

كبار المسؤولين العراقيين في مؤتمر حزب الدعوة واشار الى انه كان هناك حوالي مرشحون عدة لمنصب الامين العام للحزب المستحدث.. وبعد يومين استغرقتهما عملية فرز الاصوات اتضح ان المالكي قد حاز على العدد الاكبر من هذه الاصوات يليه في ذلك الجعفري ثم القيادي في الحزب عضو مجلس النواب علي الاديب.

وبقرار الحزب على السماح للمالكي بالجمع بين المنصبين يكون قد تماشى مع تقليد مماثل سارت عليه احزاب عراقية عدة حيث ان ئيس الجمهورية جلال طالباني يحتفظ في الوقت ذاته بالامانة العامة للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اضافة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي العراقي.

ولم يستبعد المصدر امكانية مغادرة الجعفري لحزب الدعوة بعد استبعاده من الامانة العامة للتنظيم وتشكيل حزب جديد يضم كوادر متقدمة سابقة غادروا الدعوة خلال السنوات الماضية.
ويعتبر مؤتمر الحزب هذا الاول منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. ومنذ اول انتخابات عامة في البلاد جرت عام 2005 فأن احد قيادي الحزب يتولى منصب رئيس الحكومة كان الاول الجعفري ثم تلاه المالكي حاليا. وللحزب 12 عضوا في مجلس النواب العراقي من بين 128 للائتلاف الشيعي الذي ينتمي اليه حزب الدعوة الذي لايملك أي وزارة في الحكومة على اعتبار انه يتولى رئاستها. ويعتبر الراحل آية الله السيد محمد باقر الصدر هو المؤسس الفكري والتنظيمي للحزب عام 1957 وكان يتبنى الفكر التغييري ويرفض الفهم الإصلاحي.

محكمة الانفال تستأنف الاستماع الى مطالعة الدفاع عن بقية المتهمين
تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها السادسة والخمسين اليوم الاستماع الى مطالعة الدفاع عن بقية المتهمين في قضية الانفال حول ابادة الاكراد حول الاتهامات الموجهة لستة من كبار ضباط النظام السابق بالمسؤولية عن ابادة عشرات الالاف من الاكراد وذلك بعد ان استمعت امس للدفاع عن اثنين منهم. واستمعت المحكمة امس الى مطالعة الدفاع عن المتهمين طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق وسلطان هاشم احمد قائد الفيلق الخامس وزير الدفاع السابق حيث تم الطلب ببرائتهما.

وكشف محامي الدفاع عن سلطان هاشم عن رسالة من قائد قوات التحالف في حرب العراق ديفيد باتريوس وهو الان قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق موجهة الى سلطان لدى بدء الحرب يشيد به وبعسكريته. وقال باتريوس في رسالته " انك مثلي عسكريا تنفذ اوامر عليا.. واعرض عليك التسليم وساتسلمك بنفسي ولن اسمح باهانتك نفسيا او جسديا بدلا من ان تهرب وتكون مطلوبا وربما توضع في السجن مهانا بعد ذلك..". واضاف ان الشهود الذين تقدموا الى المحكمة لم يشيروا الى تهم بعينها موجهة ضد المتهم مما يؤيد مشاركته في أي جرائم.

واضاف المحامي ان سلطان هاشم لم ينفذ أي عمليات عسكرية ضد المدنيين وانما قام بتنفيذ خطط وضعتها رئاسة الاركان ضد الجيش الايراني وقوات البيشمركة التي كانت تقاتل معهم ضد التراب العراقي. وفي الختام طلب المحامي تبرئة موكله من التهم المنسوبة اليه وفي حالة عدم اقتناع المحكمة ببطلان التهم فانه يطلب تخفيف الحكم على موكله.

مطالبة هيئة الادعاء العام بمعاقبة المتهمين
وجاءت مطالعتي الدفاع هذه دفاعا عن اثنين من المتهمين الستة في قضية الانفال وهم من كبار القادة العسكريين في النظام السابق والمتهمين بالمشاركة في ابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 بعد ان كان رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في الثاني من الشهر الماضي انزال عقوبة الاعدام بخمسة من المتهمين وتجريمهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية منظمة ومتعمدة ضد ابناء الشعب الكردي وتبرئة المتهم السادس طاهر توفيق العاني وتخفيف الاعدام عن صابر الدوري مدير الاستخبارات السابق.

وكان قاضي المحكمة محمد الخليفة العريبي قد تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة بالابادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الاعدام.. لكن جميع المتهمين دفعوا بانهم ابرياء.

المتهم الرئيسي في القضية بعد اعدام صدام حسين
ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية. وعرض الادعاء خلال الاشهر الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا.

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) من العام الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية.
ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".