تشكيل فريق عربي للدفاع عن كيلو

بهية مارديني من دمشق: أعلنت اللجنة الدولية لمساندة المعارض السوري ميشيل كيلو بالتزامن مع محاكمته اليوم عن تشكيل فريق دفاع عربي من منظمات ومحامين عرب لحضور ومتابعة محاكمة سجناء الرأي فى كافة الأقطار العربية. وأشارت في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه، الى أن معظم الملاحقين والمقبوض عليهم هم سجناء رأي مثل كيلو لم ولن يكونوا محل خلاف أو تردد فى الدفاع والذود عنهم.

وقال البيان انه "يجب أن يتم دفع اتحاد المحامين العرب ليقوم بدوره فى هذا الشأن "، وأضاف "من القرارات الأساسية للجنة الدولية المراقبة القضائية وتعزيز فريق الدفاع في محاكمات ميشيل ورموز المجتمع المدني المعتقلين والتعريف والتنسيق والتشبيك وأن يكون هناك جسم من المحامين العرب للدفاع أيضا" واكد البيان " لقد تم الاتفاق على توجه وفود دورية إلى دمشق مكونة من محامين عرب، ليس لغياب المحامين الدوليين، ولكن للرد على التهمة التقليدية للأنظمة التسلطية التي تعتبر الدفاع عن المعتقلين ورقة خارجية".

وشدد ان ميشيل كيلو حين عبر عن رأيه بالتوقيع على إعلان بيروت / دمشق هو ونخبة من المثقفين السوريين واللبنانيين إنما يعبر عن وجهة نظره هو وزملائه الموقعين على هذا الإعلان والتي قد يتفق معها الكثير ويختلف معها الكثير إلا أنها فى النهاية ليست إلا مجرد رأي فى الشأن السوري اللبناني والذي لا يجب أن يعاقب صاحبه بالحبس أو الاعتقال.

وكان محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري اجلت اليوم محاكمة المعارضين السوريين كيلو ومحمود عيسى موجودا وسليمان الشمر وخليل حسين غيابيا حتى 13-5- 2007 للتدقيق بحضور ممثلي بعض ممثلي السفارات الغربية في دمشق.

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع تضمنت الوقائع وخلفية الاعتقال وانتفاء الجرم وعدم تحقق شروط تطبيق المواد القانونية على أفعال المتهمين وطالبت ببراءة المتهمين لعدم توافر الأركان القانونية للجرم. ورأت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"أن هذه المحاكمة هي النموذج المثالي لمحاكمات الرأي ذات الأغراض السياسية"، ونوهت أن ما نسب إلى كيلو ورفاقه لا يقوم على أساس قانوني. وقالت ان اعلان بيروت دمشق لا ينال من أي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسورية وهي بالتالي رأي كفلته مواد الدستور ...إضافة إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كيلو وعيسى وإعلان براءتهما مما نسب إليهما ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان.