المالكي والهاشمي ينهيان قطيعتهما بحزمة إصلاحات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
18 ألف معتقل أمني بسجن بوكا لم يعرضوا على القضاء
المالكي والهاشمي ينهيان قطيعتهما بحزمة إصلاحات
لكن نائبا عن الائتلاف الشيعي الموحد قال ان المالكي بصدد اطلاق خطة من خمسة فصول للتفاعل مع متطلبات مؤتمر شرم الشيخ الاخير الذي طالب بتفعيل المصالحة وحل الميليشيات وتوسيع العملية السياسية . واوضح عباس البياتي ان خطة المالكي تتضمن توسيع المشاركة السياسية لتشمل قوى وتيارات لم يسعفها الظرف لتكون من ضمن القوى التي دخلت في مجلس النواب او الحكومة .. والمضي في مشروع المصالحة الوطنية وتوسيعه ليشمل من لديهم اراء مخالفة للحكومة ولكن لا يستخدمون العنف ضد المواطنين وتتضمن هذه ثلاث خطوات هي: فتح قنوات الحوار مع الجماعات المسلحة واعادة النظر في اجتثاث البعث واستيعاب القوى السياسية الميدانية الرافضة للعملية السياسية اضافة الى تطبيق آليات وأطر لخلق توازن في مؤسسات الدولة اعتمادا على ادوار رسمتها المسارات الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية. واشار الى ان الخطة تتضمن ايضا ايجاد طرق للمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والمهمة من قبل الجهات اللاعبة في العملية السياسية .. وابعاد الوزارات عن التجاذبات السياسية او الطائفية وتتم هذه الخطوة عبر تعديلات وزارية جديدة يكون الوزراء فيها من التكنوقراط الاكفاء فضلا عن اعادة النظر في تشكيلات مؤسسات الدولة.
واوضح البياتي ان هذه الخطة ستترافق مع ما اسماها بخطة امنية حازمة تشتمل هذه المرة على وضع معالجات نهائية للميليشيات التي قال ان الوقت قد حان لاعطاء الموقف النهائي بشأنها حيث إن التأخير في ذلك سيؤدي الى التفريط بالتكاتف الدولي حول العراق. واشار البياتي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الحكومية اليوم الى ان مقربين من المالكي بدأواrdquo;بالانفتاح ldquo; على الكتل البرلمانية لضمان مقدمات صالحة يمكن انشاء افكار المالكي ما بعد شرم الشيخ عليها، وقال ان هؤلاء المقربين بدأوا هذا الحراك غير المعلن على واجهات خارج العملية السياسية، او ممن تصف نفسها بالمعارضة ايضا.
ولاحظ مراقبون ان هذه الاجراءات والاجتماع الذي تم عقده بين المسؤولين العراقيين الكبيرين يأتيان ردا على تهديد اطلقه امس الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي السني احد مكونات جبهة التوافق السنية والتي لها 44 عضوا في مجلس النواب و5 وزراء في الحكومة الحالية اضافة الى منصبي نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .
فقد امهل الهاشمي رئيس الحكومة نوري المالكي أسبوعاً واحداً كمهلة أخيرة لنزع سلاح الميليشيات، والبدء في تعديل الدستور، قبل أن تقوم "جبهة التوافق" بإنهاء مشاركتها بالحكومة العراقية. واعلن أنه قرر تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي جورج بوش إلى أن يلمس "مزيداً من المساعدات الحقيقية" من جانب واشنطن للأوضاع المتردية في العراق.
وقال نائب الرئيس العراقي إنه إذا لم يتم تعديل الدستور بحلول منتصف الشهر الجاري فإنه سيقوم بسحب 44 نائباً ينتمون إلى قائمة التوافق العراقية السنية من البرلمان، الذي يضم 275 عضوًا. وأضاف انه "في حالة عدم إدراج التعديلات الدستورية المطلوبة موضع التنفيذ، فإنني بكل صراحة سوف أعترف بأنني ارتكبت خطأ حياتي، عندما وافقت على المشاركة في هذه الحكومة."
وأوضح الهاشمي أن جبهته تطالب بأن يتضمن الدستور ضمانات لعدم تقسيم العراق إلى دويلات اتحادية للسُنة والشيعة والأكراد قائلاً إن ذلك "سيضر بمصالح العراقيين السُنة." وقال لمحطة سي ان ان الاميركية إن "الميليشيات لا تزال ناشطة في بغداد، رغم الايجابيات التي شهدتها خطة فرض القانون." وأضاف قوله: "لا يزال بمقدور الإرهاب أن يتحرك بحرية في ضرب الأبرياء بالسيارات المفخخة، إضافة إلى الميليشيات التي ما زالت ناشطة، خاصة بعد الذي حدث في حي العامل في العاصمة العراقية) وغيرها من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية."
وكان الرئيس بوش قد أجرى اتصالاً هاتفياً الاسبوع الماضي مع الهاشمي وتباحث معه في الأسباب التي قد تدفع قائمة التوافق العراقية السنية إلى الانسحاب من الحكومة العراقية.
وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي إن جبهة التوافق تدرس احتمال الانسحاب من الحكومة "بعد ما يبدو أن الجبهة فقدت الأمل في إصلاح الأوضاع رغم المحاولات الجادة والمخلصة التي بذلتها في هذا السبيل." واضاف أن الرئيس الأميركي وعد الهاشمي "بدراسة الملاحظات التي أشار إليها نائب رئيس الجمهورية بجدية، وأنه دعا الهاشمي لزيارة واشنطن" مضيفاً أن نائب الرئيس وعد بتلبية الزيارة في "أقرب فرصة ممكنة." وكان الهاشمي قد زار الولايات المتحدة نهاية العام الماضي حيث التقى الرئيس بوش وعدداً من المسؤولين الأميركيين.
وكان وزراء الكتلة الصدرية الستة الموالون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أعلنوا انسحابهم من الحكومة العراقية منتصف الشهر الماضي مما زاد من حدة الوضع الحرج الذي تعانيه حكومة المالكي التي ستشهد خلال ايام تعديلا وزاريا سيشمل بين 10 و12 وزيرا في الحكومة الحالية التي تضم 32 حقيبة وزارية .
18 الف معتقل في سجن بوكا لم يعرضوا على القضاء
كشف رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى العراقي عن وجود 18 الف معتقل في بوكا قرب مدينة البصرة الجنوبية لم يعرضوا على القضاء فيما تم اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية بحق القضاة وضباط للتحقيق في الداخلية لاخفاقهم في تنفيذ القرارات والاوامر القضائية .
وقال رئيس الادعاء العام خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه تم العثور على 18 الف معتقل في بوكا لم يعرضوا على القضاء حتى الان، مشيرا الى ان السجون والمواقف الاخرى اكتظت بالمعتقلين الذين ازدادت اعدادهم بشكل فاق طاقتها الاستيعابية منذ بدء تطبيق خطة فرض القانون. وعزا اسباب الزخم الى عدم تنفيذ الاجراءات القانونية والاوامر والقرارات التي يصدرها القضاء على الرغم من مبادرة القضاء لتشكيل خمس هيئات تحقيقية قضائية في مواقع مختلفة للاسراع في تنفيذ ومتابعة قضايا المعتقلين وعدم اطالة موقوفيتهم فترات تزيد على المدد التي اقرها القانون. وبين ان السلطات التنفيذية المتمثلة بوزارتي الداخلية والعدل غير متعاونة بهذا الجانب واظهرت تلكؤا ملحوظا في تنفيذ الاوامر القضائية والاجراءات القانونية. وناشد رئيس الادعاء العام الجهات المعنية بالتعاون للقضاء على هذه الظاهرة .
واوضح ان المجلس وجه خطابات عديدة الى الداخلية مطالبا بزيادة اعداد ضباط التحقيق للاسراع باحالة المدانين إلى المحاكم المختصة ولم تتلق اي اجابات كذلك الحال بالنسبة إلى وزارة العدل، حيث اثيرت تساؤلات كثيرة عن عدم تنفيذها احكام الاعدام البالغة 249 حكما منذ تفعيل عقوبة الاعدام التي علقت في زمن الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر في عام 2004 ولحد الان لم تنفذ منها سوى 85 حكما رغم مصادقة هيئة الرئاسة على تلك القرارات فيما تم خلال العام الحالي 2007 تنفيذ حكم واحد بالاعدام فقط.
وكشف عن اتخاذ المجلس عددا من الاجراءات القانونية وتوجيه عقوبات بحق عدد من ضباط التحقيق في الداخلية و باحالتهم إلى القضاء لامتناعهم عن تنفيذ الاوامر القضائية وقرارات الافراج .. اضافة الى عقوبات ادارية بنقل قضاة من الموصل الى بغداد لرفضهم العمل ضمن الهيئة الجنائية المركزية في المحافظة لاسباب امنية.
وحذر رئيس الادعاء العام المسؤول عن الموقوفين والمعتقلين من الاحتفاظ بهم والامتناع عن تنفيذ القرارات او تعطيلها خلافا للقانون حفاظا على حقوق المعتقلين والموقوفين والخروج من دائرة الاهمال والفوضى التي قادت الى تفاقم المشكلة واكتظاظ المواقف والمعتقلات بالاف المحتجزين . وقال ان اللجان القضائية تمكنت من الافراج عن 257 من اصل 3177 تم اعتقالهم خلال تطبيق فرض القانون واحالة 736 متهما الى المحاكم لتدوين اقوالهم. وفي ما يتعلق بعمل اللجنة القضائية التحقيقية التي شكلت مؤخرا لمتابعة قضايا المعتقلين في بوكا اكد رئيس الادعاء العام انها ستباشر بعملها خلال ايام قليلة وهي الان بصدد إعداد نموذج التعهد والكفالة للشخص المطلق سراحه وتتكون من قضاة البصرة المتميزين بالكفاءة والنزاهة .
واشار الى ان القضاء حقق انجازات كبيرة ساهمت بشكل كبير في ارساء دعائم القانون والسلطة القضائية وهو يمتلك الان 16 محكمة جنايات عدا اقليم كردستان و 16 هيئة جنائية مركزية 4 منها تقع في بغداد وتمكن من حسم 95 % من الدعاوى خلال العام الماضي 2006. واوضح ان اعداد القضاة بلغ 1035 قاضيا بعد ان كانت اعدادهم لا تتجاوز 400 قاض قبل سقوط النظام فضلا عن دخول العنصر النسائي الى القضاء وهو ما لم يشهده تاريخ العمل القضائي في البلاد.