محكمة مصرية توقف محاكمة الإخوان عسكرياً

نبيل شرف الدين من القاهرة: في تطور غير مسبوق على صعيد المواجهات بين السلطات المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" قضت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 33 من قادة الجماعة ـ في مقدمتهم نائب المرشد العام ـ إلى المحاكمة العسكرية، وهذه هي المرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ قضائي بالطعنفي قرار رئيس الجمهورية بالإحالة إلى المحاكم العسكرية.
وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان إن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، لافًتا إلى أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي ألقت السلطات القبض على خيرت الشاطر، النائب الثاني لمرشد الإخوان، وطوال الأشهر الماضية تصاعدت الضربات التي وجهتها السلطات المصرية إلى اقتصاديات جماعة "الإخوان المسلمين"، وأغلقت خلالها أكثر من 30 شركة يملكها رجال أعمال، من قادة وأعضاء الجماعة، الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم غسيل الأموال عبر إدارة أعمال اقتصادية غير مشروعة لتمويل أنشطة الجماعة. المحاكمة العسكرية
وبدأت في أواخر نيسان (أبريل) الماضي أولى جلسات المحاكمة العسكرية لقادة جماعة "الإخوان المسلمين" يتصدرهم خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الموالين للجماعة، في القضية التي تحمل رقم (963 لسنة 2006 ). تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، كما لا يحقُّ للمحكوم عليهم سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام الصادرة. وبدأ التصعيد الأمني والقضائي والإعلامي ضد الجماعة ـ التي يؤكد قادتها أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 140 شخصاً ـ بعد أحداث عنف شهدتها جامعة الأزهر، وكان الأخطر فيها هو الاستعراض شبه العسكري الذي أجراه عشرات من الطلاب الموالين للجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة، ما أثار مخاوف عما إذا كانت الجماعة لجأت سراً إلى تأسيس تشكيلات شبه عسكرية، وبالتالي فقد تصاعدت الحملة الأمنية والإعلامية ضد الجماعة التي نفت ذلك بشدة، وأكد قادتها في أكثر من مناسبة رفض العنف. وسبق أن قرر النائب العام المصري منع خيرت الشاطر و28 قياديا آخرين في جماعة الإخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم وقررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار المنع من التصرف في الأموال، موضحة أنه استند إلى مبررات قانونية كافية لاستمرار العمل به. ولم يستبعد المراقبون أن تمتد الحملة الأمنية إلى رأس الجماعة ممثلاً بالمرشد العام الذي لم يحدث أن اعتقل منذ العهد الناصري، ويرى مراقبون أن الجماعة قد تجاوزت "الخطوط الحمراء" والمساحة التي يمكن أن يتسامح معها النظام الحاكم، خاصة حين شهدت ساحات جامعة الأزهر استعراضاً شبه عسكري لطلاب ينتمون إلى الجماعة، اعتبر تحدياً صارخاً وغير مسبوق للنظام.