بلير يرفض الانسحاب: الديمقراطيون لتمويل عمليات بالعراق على مراحل

واشنطن، لندن: يسعى أخصام الرئيس الاميركي جورج بوش الديمقراطيون في الكونغرس هذا الاسبوع لاقرار تمويل على مراحل للعمليات العسكرية في العراق، بعد اسبوع على فشلهم في فرض جدول زمني لسحب القوات من هذا البلد. واعلنت الرئاسة الديمقراطية لمجلس النواب الثلاثاء انها ستطرح للتصويت الخميس مشروع قانون ينص على صرف ستين مليار دولار فقط من اصل مئة مليار يطالب بها البنتاغون لتمويل عملياته في العراق وافغانستان خلال العام 2007.

وسيكفي هذا المبلغ لتغطية النفقات العسكرية حتى نهاية اب/اغسطس، على ان يطلب من بوش في تموز/يوليو عرض النجاح الذي يتم تحقيقه في العراق قبل ان يصرف الكونغرس القسم المتبقي من الاموال وقدره اربعون مليار دولار. واوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير ان هذا سيسمح للكونغرس "باعادة تقويم التقدم الذي ينجز في العراق على المدى القريب". غير ان البيت الابيض يرفض بشدة تقسيط التمويل على هذا النحو ووصف هذا الطرح الثلاثاء بانه "ادارة سيئة" مبديا قلقه حيال "الرسالة" التي سيوجهها إقرار هذا التمويل لحلفاء الولايات المتحدة.

من جهته، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر ان على الديمقراطيين "الا يعاملوا الجنود كاولاد يتلقون نفقات شخصية كل شهر". وفي مطلق الاحوال، فان مستقبل مشروع القانون هذا غير محسوم بعد اذ ليس من المؤكد ان مجلس الشيوخ سيتمكن من اقراره بنصه الحالي.

وشدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الثلاثاء على عجزه عن تمرير اي مشروع قانون حول العراق بدون الحصول على عدد ولو ضئيل من اصوات الجمهوريين، الامر الذي يبدو صعبا الان. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل "اما ان نمول العسكريين او ان لا نمولهم، وبالتالي اعتقد ان (النص) لن يحصل على تأييد العديد من الجمهوريين بل لن يحصل على تأييد اي منهم اطلاقا".

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد ارتاح الديمقراطيون الثلاثاء لرؤية بوادر الاستياء تزداد في صفوف حلفاء البيت الابيض الجمهوريين وقد اعتبر ريد انه "من الواضح انهم يريدون هم ايضا تغييرا في توجه الحرب في العراق". وكان بوينر حذر الاحد من انه "حين نصل الى فترة ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر سيسأل البرلمانيون (الجمهوريون) كيف تسير الامور (في العراق). وسيسألون عن الخطة البديلة ان لم يكن الوضع جيدا".

ويعتقد قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بترايوس ان النتائج الاولى للاستراتيجية الجديدة التي اعلنها بوش في كانون الثاني/يناير وتقوم على ارسال تعزيزات الى العراق ستظهر في ايلول/سبتمبر.

وينتشر حاليا نحو 146 الف عسكري في العراق ومن المقرر تعزيز هذه القوات لتصل الى 160 الفا في حزيران/يونيو. كما اعلن البنتاغون الثلاثاء انه اصدر اوامر الى عشرة ألوية قتالية بالانتشار ما بين اب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر ما سيسمح بابقاء التعزيزات على حجمها حتى نهاية السنة اذا اقتضى الامر.

وتجري المناقشات في الكونغرس بعد اسبوع على فرض بوش الفيتو الرئاسي على مشروع قانون اول حول تمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان حتى نهاية السنة. ورفض بوش النص بسبب ربطه التمويل بجدولة الانسحاب على ان يبدأ في تشرين الاول/اكتوبر كحد اقصى. ويدعو البنتاغون الى الاتفاق في اسرع وقت على نص جديد بين الكونغرس والادارة لتجنب انقطاع الاموال عن القوات. ويأمل الديمقراطيون في التوافق على قانون بحلول نهاية الشهر.

توني بلير يجدد رفضه سحب القوات البريطانية من العراق

من جهته جدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير رفضه سحب القوات البريطانية المنتشرة في العراق معتبرا ان "الوقت ليس مناسبا بعد" لذلك. وصرح بلير خلال جلسة المساءلة الاسبوعية للحكومة في مجلس العموم "يجب علينا ان نبقى هناك حتى ننجز العمل" مؤكدا "ليس الوقت مناسبا بعد" للانسحاب. واضاف ان "اكثر العارفين بذلك هم العراقيون انفسهم" وقال انهم "بصوت واحد" يعتبرون ان الوقت لم يحن بعد لسحب القوات البريطانية والاميركية من العراق.

واعتبر بلير ان "ما يجري في العراق اساسا هو ان تنظيم القاعدة من جهة وبعض عناصر النظام الايراني من جهة اخرى يدعمون الارهابيين في هذا البلد بهدف القضاء على امل بناء الديموقراطية التي يريدها الناس وصوتوا لها". وخلص بلير الى القول "في هذه الظروف اعتقد انه من المهم جدا ان ندعم بشكل كامل ما تنجزه قواتنا من عمل هناك".

وتنشر بريطانيا نحو 7100 جندي في العراق معظمهم قرب البصرة، ثاني كبرى مدن البلاد قرب الحدود مع الكويت. ومن المقرر ان تسحب حكومة توني بلير نحو 1600 جندي قبل نهاية السنة الجارية. وقتل 148 جنديا بريطانيا في العراق منذ التدخل العسكري في هذا البلد في اذار/مارس 2003.