البرلمان المصري يرفع الحصانة عن نائبين من الإخوان

القاهرة: قرر مجلس الشعب المصري اليوم الأربعاء رفع الحصانة عن نائبين من جماعة الإخوان المسلمين بناءً على طلب النائب العام عبد المجيد محمود لإتهاهمها بـ "إدارة اجتماعات تنظيمية لجماعة محظورة". ووافق المجلس بغالبية 181 عضوًا جميعهم من الحزب الوطني على رفع الحصانة عن النائبين صبري عامر ورجب ابو زيد، بينما اعترض 118 نائبًا بينهم 17 من الحزب الوطني والباقون من أحزاب المعارضة والمستقلون ومن كتلة الإخوان (88 نائبًا).

ومن نواب الحزب الوطني الذين اعترضوا على رفع حصانة رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب نقيب الأطباء حمدي السيد ورئيس لجنة النقل والمواصلات حمدي الطحان. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عامر وأبي زيد مع عدد آخر من كوادر الإخوان في 29 نيسان (أبريل) الماضي، في منزل في مدينة المنوفية (دلتا النيل)، وأكدت آنذاك انهما كانا يشاركان، في اجتماع تنظيمي للجماعة، غير أن النائب العام قرر الإفراج عن النائبين بعد 48 ساعة بسبب تمتعهما بالحصانة وطلب في ذات الوقت من مجلس الشعب رفعها عنهما.

واتهم رجب ابو زيد أمام مجلس الشعب اليوم الحكومة بأنها تريد رفع الحصانة عن نواب الإخوان "لمنعهم من أداء دورهم البرلماني". وقال النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في البرلمان إن هناك طلبًا آخر من النائب العام برفع الحصانة عن نائب ثالث للإخوان هو عبد العظيم جاد الحق.

واصدرت كتلة الاخوان في مجلس الشعب بيانًا، انتقدت فيه قرار اللجنة التشريعية للمجلس التي وافقت أمس على رفع الحصانة. وقال البيان إن رفع الحصانة تم بناءً على اتهام كيدي وكلام مرسل لا يستند إلى دليل. يذكر ان جماعة الاخوان المسلمين لا تتمتع بوضع قانوني في مصر، ولكن السلطات تتغاضى نسبيًا عن انشطتها. وألقت اجهزة الأمن خلال الشهور الأخيرة القبض على مئات من اعضاء الإخوان افرجت بعد ذلك عن بعضهم.

وأحال الرئيس المصري حسني مبارك 33 من قادة الإخوان من بينهم نائب المرشد العام المسؤول المالي للجماعة خيرت الشاطر الى محكمة عسكرية، بدأت في النظر إلى قضيتهم في نيسان (أبريل) الماضي. وقررت محكمة القضاء الاداري امس الثلاثاء، وقف قرار رئيس الجمهورية في إحالة قادة الاخوان الى القضاء العسكري، غير ان هيئة قضايا الدولة (بمثابة هيئة الدفاع عن السلطة التنفيذية) قدمت الاربعاء شكلاً لوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري امام محكمة الامور المستعجلة، التي حددت التاسع عشر من الشهر الجاري موعدًا لنظره.

وتشهد مصر باستمرار سجالاً حول مدى قانونية اللجوء إلى المحاكم المستعجلة لوقف قرارات محكمة القضاء الاداري، اذ يعتبر معظم القانونيين ان محكمة الامور المستعجلة غير مختصة بوقف قرارات المحاكم الادارية.