ضلوع 3 من حراس كتساف بجرائم جنسية

خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن احتمال ضلوع ثلاثة من حراس الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، وهم من أفراد جهاز الأمن العام، في قضية الشبهات الحائمة حول ارتكاب كتساف جرائم جنسية. وأكد جهاز الأمن العام أن يكون محققو الشرطة قد استجوبوا الحراس الثلاثة إلا أن ناطقًا بلسان وزارة العدل نفى هذا الأمر للإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأشار الناطق باسم وزارة العدل أن المستشار القضائي للحكومة لم يعقد أي اجتماع مع رئيس جهاز الأمن العام حول هذه المسألة، وعُلم أنه يُشتبه في قيام أحد الحراس بتشويش سير التحقيقات في قضية كتساف، فيما اعترف حارس آخر بأنه كان على علاقة غرامية له بإحدى الموظفات اللواتي قدمن الشكاوى ضد كتساف.

وتعقد جلسة استماع أخرى لكتساف في أواسط الشهر الجاري. واتفق المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز مع وكلاء الرئيس كتساف، خلال جلسة الإستماع التي عقدت الأربعاء الماضي، على عقد جلسة ثانية لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال عرض مواقفهم والأدلة المضادة والطعونات.

ويسعى محامو الدفاع إلى إقناع مزوز بعدم تقديم لائحة اتهام ضد كتساف للاشتباه فيه بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ومشينة وأخرى جنائية.

وقررت الشرطة الإسرائيلية التوصية باتهام كتساف بعد أن جمعت أدلة لإحالة حول أربع حوادث اغتصاب ضد موظفتين سابقتين في مكتبه. بالرغم من قرار المستشار القضائي الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس كتساف إلا أن الأخير رفض التهمة الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، وقال: "أنا بريء وهناك من يحيك المؤامرات ضدي، أنا أرفض هذه التهم وهناك من الخصوص من يعمل في السر لإلصاق التهمة بي".

كما شن كتساف هجومًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقال: "الإعلام الإسرائيلي يلاحقني وأنا أتعرض لـحملة ملاحقة من أسوأ ما يمكن وقد أحيكت مؤامرة ساقطة، مؤلمة، سببت الألم والمعاناة". ووجه كتساف انتقادات لاذعة للمستشار القضائي للحكومة والنيابة والشرطة بسبب تسريب تفاصيل القضية لوسائل الإعلام وبذلك حسب رأيه، أثروا على سير التحقيق وعلى الشهود في القضية.