المتهمون في محكمة الأنفال: نفذنا أوامر عسكرية بالتصدي لعدوان إيراني

الأنفال: إنتهاء المحاكمة والنطق بالحكم في 10 المقبل
المتهمون: نفذنا أوامر عسكرية بالتصدي لعدوان إيراني

الأنفال: الإستماع إلى أقوال المتهمين الأخيرة قبل الحكم

أسامة مهدي من لندن : أكد المتهمون في قضية الأنفال حول إبادة مواطنين أكراد عراقيين، أنهم لم يهدفوا أو يتعمدوا إيذاء أي مدني كردي، وإنما كانوا ينفذون أوامر عسكرية عليا ضد عدو خارجي، بعد أن احتلت إيران أراض عراقية شاسعة، موضحين أن عدم تنفيذهم لهذه الأوامر، والبلاد في حالة حرب كان سيقودهم إلى الإعدام، مشددين على براءتهم من ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب... بينما أجل قاضي المحكمة جلستها اليوم التي انتهت بها مجريات هذه المحكمة، والتي استمرت تسعة أشهر. وقد ركز المتهمون العسكريون الخمسة السابقون على أنهم كانوا ينفذون أوامر عسكرية عليا، في زمن كانت تخوض فيه البلاد حالة حرب ضد عدو خارجي هو إيران التي احتلت أراض عراقية شاسعة . وأكد المتهمون أنهم لم يشاركوا بأي جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب، وإنما كانوا يتصدون للقوات الايرانية المهاجمة التي اشترك معها حرس خميني وقوات البيشمركة الكردية. وأوضحوا أن عدم تنفيذهم لتلك الأوامر العسكرية العليا كان سيعرضهم للإعدام، كما ينص على ذلك قانون العقوبات العسكرية في زمن الحروب. وشدد المتهمون على أنهم كانوا عسكريين محترفين يعملون على خدمة بلدهم .. وهنا ملخص لأقوال المتهمين العسكريين الخمسة الذين طلب لهم الادعاء العام الإعدام، إضافة إلى المتهم السادس وهو مدني شغل منصب محافظ الموصل والذي طلب الإدعاء براءته:

علي حسن المجيد وزير الدفاع رئيس لجنة شؤون الشمال: أكد أنه لم يشارك في افعال تؤدي إلى إبادة الأكراد مدعيًا أن هذا ضد مبادئه التي آمن بها في حزب البعث. وأضاف انه يقسم بالله انه لم يعلم بالمقابر الجماعية وبمعتقل نقرة السلمان الصحراوي إلا من مجريات المحكمة. وأشار الى انه لم يأمر باستخدام الأسلحة الكيمياوية، ولا يعرف من استخدمها وضد من، ومتى... وأوضح أن الدولة اضطرت في عامي 1987 و1988 إلى القيام بعمليات عسكرية ضد عدو خارجي هي إيران، بعد أن احتلت مساحات من الاراضي العراقية تقدر بمساحة لبنان. وقال إن الدولة كانت مضطرة لمواجهة هذا الإحتلال للأراضي العراقية .

حسين رشيد التكريتي: رئيس أركان الجيش السابق : شكر المحكمة على مساعدتها له بمحاولة احضار شهود دفاع عنه، وان لم يتحقق ذلك بسب الظروف الامنية الصعبة . واكد انه بريء من ارتكاب أي اعمال عمدية بجرائم ابادة او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب . واضاف انه كان عسكريًا محترفًا لخدمة العراق بجميع اطيافه وملتزمًا بإطاعة الأوامر، لأنه بعكس ذلك ستترتب عليه نتائج وخيمة . وشدد على انه لم يشارك او يقترح او يعطي اوامر بأي عمليات نتج عنها ارتكاب جرائم ضد مواطنين مدنيين .

سلطان هاشم احمد وزير دفاع سابق وقائد فيلق : قال انه شارك في عمليات الانفال كقائد فيلق تنفيذًا لأوامر عسكرية ضد عدو خارجي في الفترة من 22 شباط (فبراير) عام 1988 الى 18 آذار (مارس) من العام نفسه . واكد انه لم يحضر أي اجتماع او يعطي اوامر افضت بقتل اكراد، موضحًا أن هذه الامور من صلاحيات لجنة شؤون الشمال المسؤول عنها علي حسن المجيد . واضاف انه لم يشارك بقتل أي مدنيين اكراد او ترحيلهم. وأوضح ان جميع عناصر البيشمركة الكردية العسكريين الذين كانوا يسلمون انفسهم طوعًا الى القوات العراقية، كانوا يرحلون الى مديريات الامن باشراف لجنة شؤون الشمال وليس باشراف الفيلق الاول الذي كان يقوده لان الاوامر تقضي بذلك . واكد انه لاعلم له باي مقابر جماعية واين تقع ومن دفن فيها . وعن ازالة القرى قال انه حصل ترحيل لقرويين لتجنيبهم العمليات العسكرية حيث اسكنوا في مجمعات سكنية خصصت لذلك وكان المرحلون يخيرون بأي واحد منها يرغبون السكن فيه .
واضاف انه كان عسكريا محترفا وقد اطاع الاوامر العسكرية الصادرة من قيادته في زمن تخوض فيه البلاد حربًا ضد عدو خارجي .. مشيرًا الى انه اذا لم ينفذ الاوامر، فانه سيعدم. وقال ان هناك قادة اعدموا لانهم لم ينفذوا او تلكأوا في تنفيذ الاوامر العسكرية العليا .

صابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية : اكد انه كان عسكريًا مسلكيًا ينفذ الاوامر العليا الصادرة له .. مشددًا على انه لم يساهم كفاعل اساسي او شريك في ارتكاب جرائم حرب او ضد الانسانية او المساعدة على جرائم . وقال ان امتناعه عن تنفيذ اوامر صدرت له بتحديد مناطق لضربها بالاسلحة الكيمياوية خير دليل على برائته، إضافة الى تعرضه لأقسى العقوبات في زمن حرب يتم اعدام من لم ينفذ الاوامر العليا . وقال انه عسكري ملتزم ويقدر ان للحرب ضحاياها معربًا عن اعتذاره لشعبه ووطنه عن أي اخطاء قد ارتكبت . وثمن طلب المدعي العام بتخفيف الحكم عنه نتيجة طلبات من مواطنين كثيرين اشادوا بدوره عندما شغل منصب محافظة كربلاء .

فرحان مطلك الجبوري مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية : قال انه لم يشارك بأي عمل في الانفال، ولم ينسق مع أي من القيادات العسكرية التي قامت بها ولم يستلم أي اوامر بصددها .. موضحًا أن واجب دائرته كان معلوماتيًا وليس عملياتيًا. واكد انه لم يعلم بالمقابر الجماعية او ما ارتكب ضد الاكراد، إلا من خلال المحكمة، مشددًا على انه لم يساهم بأي من الجرائم التي نسبت إليه في الابادة المتعمدة او استخدام اسلحة كيمياوية .

طاهر توفيق العاني السكرتير العام للجنة الشمال ومحافظ الموصل : وقال المتهم العاني الذي طالب المدعي العام ببراءته، إنه لم ينطر الى الاكراد الا بانهم ناس طيبون مؤمنون بالله وعرفوا بالوفاء والأمانة، مشيرًا إلى أن له علاقات ممتازة مع الكثير من الشخصيات الكردية . واضاف انه حشر في هذه القضية زورًا وانه متأكد من صدور الحكم ببراءته .

وبعد انتهاء المتهمين من اقوالهم طلب محامي الدفاع التخفيف عن موكليهم وطي صفحة الماضي .. واكدوا ان المتهمين كانوا ينفذون اوامر عسكرية عليا سيعرضهم في حال عدم تنفيذها الى الحكم بالاعدام . وهنا اجل القاضي محمد الخليفة العريبي المحكمة الى العاشر من الشهر المقبل لتدقيق اوراق القضية واصدار الاحكام بصددها .

وكانت المحكمة قد انتهت امس من الاستماع على مدى اربع جلسات متتالية الى مطالعات محامي الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا جميعًا بتبرئة موكليهم او التخفيف والرأفة بهم، في حال اتخاذ قرار بادانتهم . والمتهمون الستة في قضية الانفال هم من كبار القادة العسكريين في النظام السابق والمتهمين بالمشاركة في ابادة حوالى 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات آلاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .
وكان رئيس هيئة الإدعاء العام، قد طلب في الثاني من الشهر الماضي إنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين، وتجريمهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية منظمة ومتعمدة ضد ابناء الشعب الكردي وتبرئة المتهم السادس طاهر توفيق العاني وتخفيف الاعدام عن صابر الدوري مدير الاستخبارات السابق. كما تلا قاضي المحكمة محمد الخليفة العريبي في جلسة سابقة، التهم ضد المتهمين الستة واحدًا بعد الآخر، وهي تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وثالثة بالإبادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الإعدام... لكن جميع المتهمين دافعوا بأنهم أبرياء.

المتهم الرئيس في القضية بعد إعدام صدام حسين

ويعتبر المتهم الرئيس في القضية حاليا علي حسن المجيد، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيس فيها، حيث تؤكد العديد من الوثائق أنه وراء الأوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالأسلحة الكيمياوية. وعرض الإدعاء خلال الأشهر الماضية حوالى 60 وثيقة صادرة عن مديرية الإستخبارات العسكرية، وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش إلى تنفيذ الاعدام بأي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول إليها، ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عامًا من دون محاكمة، ولكن بعد التحقيق معهم للإستحصال على معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضًا .

وقد تم إسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيس في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنًا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد، عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من آب (اغسطس) من العام الماضي، إلى حوالى 100 مشتكٍ وشاهد وخبير أجنبي، كما عرض عليها حوالى 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدًا ومشتكيًا، لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الإستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الأنفال

والمتهمون الستة الآخرون، إضافة إلى صدام حسين الذي أسقطت عنه التهم، إثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولاً عن المنطقة الشمالية، وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق، وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق، وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال، وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية . ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية، فيما يواجه المتهمون الآخرون تهمًا بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الأكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر، والتي يقولون إن أكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها، فيما نزح عشرات الآلاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية، حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد أن قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية. وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة إلى السورة رقم 8 من القرآن الكريم. و"الأنفال" تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".