تنفيذ الخطة الأمنية في غزة وترتيبات للقاء أولمرت وعباس

سمية درويش من غزة، وكالات: أفاد مصدر أمني فلسطيني أن مئات من أفراد الشرطة والأمن الفلسطيني انتشروا صباح اليوم الخميس في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، تنفيذًا للخطة الأمنية الرامية إلى إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني في القطاع. وقال المصدر الأمني: "انتشر منذ فجر اليوم مئات من قوات الأمن والشرطة الفلسطينية عند مداخل مدينة غزة وشمال قطاع غزة وفي محاور الشوارع الرئيسة، وهذه هي المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الأمنية لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني". وأوضح أنه سيتم تنفيذ الخطة على مراحل وسيتم خلال الساعات القادمة تعزيز القوات، وتوسيع عملية الإنتشار لتشمل كل قطاع غزة. وهناك غرفة عملية مشتركة تقوم بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والشرطة في المرحلة الأولى، ولم تشارك القوة التنفيذية (التي ينتمي معظم عناصرها لحماس). وأفاد مراسل فرانس برس أنه شاهد عشرات من أفراد الأمن الفلسطيني منتشرين على مفارق الطرق الرئيسة في مدينة غزة ويقيمون الحواجز عند مدخل غزة والتدقيق في هويات الأشخاص وتفتيش السيارات. وقال الناطق باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان إن القوة التنفيذية لم تشارك حتى الآن في هذا الانتشار، ولكنها ستشارك لاحقًا عند تنفيذ الخطة بشكل رسمي، موضحًا أن انتشار اليوم هو بداية أولية لتهيئة الأجواء لتنفيذ الخطة كاملة. وأكد مسؤول أمني فلسطيني أن الخطة ستنفذ على مراحل مختلفة حتى الوصول إلى التنفيذ الشامل والكامل للخطة من اجل ضبط حالة الفوضى والفلتان الأمني والسيطرة على الشارع الفلسطيني وتقديم كل الخارجين عن القانون للعدالة. وأشار أن الخطة بدأت بانتشار مئات من أفراد الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات وبإسناد من الأمن الوطني في مدينة غزة وشمالها، وقامت هذه القوات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة في مقر قيادة الشرطة للتنسيق في ما بينها وضمان تنفيذ الخطة بدقة. وأضاف أن قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية والشرطة ستبدأ مراحل الخطة الأولى بالسيطرة على الشوارع والمفترقات وكافة المنافذ المؤدية إلى المدن والمخيمات الفلسطينية، وإزالة التعديات، ومن ثم تعميم الخطة الآنية على كافة محافظات قطاع غزة واستخدام الإمكانات المتوفرة لمواجهة الفلتان الأمني وكافة العناصر غير المنضبطة. وقال إن مهمة هذه الأجهزة لن تكون سهلة نتيجة تفشي ظاهرة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية والتعدي على الممتلكات العامة والأراضي الحكومية. وأفادت مصادر أمنية أن اجتماعًا سيعقد ظهر اليوم "لمناقشة تنفيذ الخطة الأمنية" برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحضور وزير الداخلية الفلسطيني وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وكان متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قد أعلن أن الرئيس محمود عباس اتفق في لقائه مساء أمس الأربعاء، مع هنية على البدء بتنفيذ الخطة الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني وبسط سلطة القانون. من جانبه، أكد عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني لوكالة فرانس برس أن الرئيس طلب من وزير الداخلية البدء بتنفيذ الخطة الأمنية، مشيرًا إلى أن الوزير يواصل عمله لتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة. الجماعة السلفية المتشددة تتحدى أجهزة الأمن من جهتها تحدت الجماعة السلفية المتهمة بالسير على خطى تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامه بن لادن، أجهزة الأمن الفلسطينية باختطافها احد الضباط الكبار بالشرطة الفلسطينية، للمطالبة بالإفراج عن سجنائها الثلاثة الذين تم اعتقالهم عقب الهجوم المسلح على مدرسة للأطفال جنوب قطاع غزة. وبحسب مصادر أمنية فلسطينية، فقد تم اختطاف ضابط برتبة مقدم يعمل في إدارة المباحث العامة الجهة التي رحل إليها المعتقلين السلفيين للتحقيق معهم في الهجوم الذي استخدم فيه الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، وأودى بحياة مرافق لنائب فتحاوي وإصابة 6 من الأطفال والعاملين بالمدرسة. ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تتواجه فيه جماعة إسلامية متشددة مع الأمن الفلسطيني، حيث غالبا ما تنشط تفجيراتها بقلب المقاهي ومحلات بيع الجولات والأشرطة بساعات الليل، وتكتفي بتصدير البيانات. وقال مصدر مطلع بالشرطة الفلسطينية لـ"إيلاف"، بان الأخيرة أعلنت حالة الاستنفار في صفوفها أفرادها، حيث تجري حاليا عمليات بحث مشددة في مختلف قطاع غزة، لاسيما بالمنطقة الجنوبية والتي مشتبه بان يكون المختطف نقل إليها. وتوعد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الجهة الخاطفة، وان الشرطة قادرة على الوصول لما وصفهم قوى "الظلام والإرهاب". وتزامنت عملية اختطاف المقدم منار عواجة نائب مدير إدارة المباحث، مع الانتشار المكثف لأجهزة الأمن الفلسطينية بالشوارع إيذانا ببدء الخطة الأمنية التي مازالت قيد النقاش والجدل بين الفصائل الفلسطينية والحكومة وأجهزتها الأمنية. وبحسب تصريحات لقائد الأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك، فان مشاركة القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة حماس في نيسان "ابريل" العام 2006، أجهزة الأمن بالخطة الأمنية، بحاجة إلى قرار من رئيس السلطة الوطنية محمود عباس. وكان وزير الداخلية هاني القواسمي، قد ابلغ الصحافيين بغزة، بان القوة التنفيذية ستشارك أجهزة الأمن الفلسطينية بضبط الأمن على الساحة ضمن خطة الـ 100 يوم. وعلى صعيد الشارع الفلسطيني، فقد شكك بإمكانية نجاح الخطة الأمنية في ظل تواصل الصراع المحتدم على السلطة ومقاعد منظمة التحرير بين الحركتين الكبيرتين. وأعرب أبو صافي، صاحب محل لبيع الملابس في شارع عمر المختار الرئيس بغزة، عن أمله بان تتمكن أجهزة الأمن والقوة التنفيذية، معالجة الوضع الأمني المتردي، غير انه استدرك قائلا، " كيف سيعالجون الفوضى الأمنية وهم مسببيها؟". وتابع صاحب المحل الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لاسيما في ظل الكساد التجاري وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب أحوالهم المعيشية، " المواطن الفلسطيني ضحية الصراع الدامي على السلطة، وهو ليس بعلاقة في الحرب الدائرة بالشوارع"، منوها إلى أن من يحمل السلاح ويطلق الرصاص هم أبناء الأجهزة والقوة التنفيذية والمحسوبين على الفصائل، بحسب تعبيره. اتصالات فلسطينية إسرائيلية لعقد لقاء بين عباس اولمرت خلال الأيام المقبلة من جهة ثانية أكد كبير المفوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الخميس أن اتصالات فلسطينية إسرائيلية تجري لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت خلال الأيام المقبلة. وقال عريقات انه "من المقرر أن يلتقي ممثلون عن مكتب اولمرت اليوم أو غدا لتحديد مكان وتاريخ اللقاء". وكان عباس اولمرت اتفقا خلال اللقاء السابق الذي جمعهما في القدس على اللقاء في أريحا وهو أول لقاء سيعقد بين المسؤولين في الأراضي الفلسطينية.لكن الأزمة الداخلية التي نشبت داخل إسرائيل اثر تقرير فينوغراد أرجأت اللقاء الذي كان مقررا بداية الشهر الجاري.