محكمة أردنية ترفض للمرة الثالثة خروج نائب سابق من السجن بكفالة

عامر الحنتولي من الكويت: رفض مدعي عام عمان القاضي صبر الرواشدة للمرة الثالثة على التوالي طلبا من محامين أردنيين للإفراج عن النائب الأردني السابق أحمد العويدي العبادي الموقوف منذ نحو أسبوع على خلفية الشكوى المقامة بشكل شخصي من وزير الداخلية عيدالفايز يتهمه فيها بالذم الشخصي والإتهامات المغرضة في بيان نشر على مواقع إلكترونية، وفي الوقت ذاته أمر المدعي العام الأردني بمنع النشر في قضية توقيف العبادي على اعتبار أنها لم تزل منظورة أمام القضاء، الأمر الذي يتعارض مع قانون المحاكمات في الأردن، حيث أكد موقع "عمون" الإخباري الإلكتروني الأردني الليلة بأنه تلقى طلبا من القاضي الرواشدة بمنع النشر في القضية وحجب التعليقات من القراء على الأخبار المتعلقة بالعبادي، وهو ما قال بشأنه الموقع الذي يديره الإعلامي الأردني المرموق سمير الحياري بأنه سيلتزم به. وكان مدعي عام قد وجه ثلاث تهم للنائب السابق كان من بينها الإساءة إلى هيبة الدولة وخرق قانون المعاملات الإلكترونية في اشارة ضمنية الى مراسلة العبادي بإستمرار قيادات في الكونغرس الأميركي معروفة بعدائها للأردن وتشكيكها بصدقية خطابها السياسي محاولا لعب دور المعارض المصري الشهير أيمن نور، حيث تنطوي كتابات العبادي التي لايجد لها تصريفا الا في المواقع الإلكترونية المشبوهة والإبتزازية، على الكثير من الإساءة للعاهل الأردني عبدالله الثاني وعقيلته الشابة الملكة رانيا العبدالله والغمز من قناة فساد العديد من الأمراء من العائلة المالكة، الأمر الذي ظل موضع تشكيك من الأردنيين خاصة. وتتحدث مجالس عمان باستمرار عن إلحاح العباديعلى مقابلة المسؤولين في طبقات القرار الأعلى سياسيا وأمنيا لإبداء مطالبه المالية الى الحد الذي دفع مسؤولا أردنيا رفيعا للغاية إلى القول له في ختام مقابلة معه حيث طلب العبادي مبلغ مئة ألف دينار أردني -كما تروي المجالس- بأنه إن توفر هذا المبلغ في خزينته (المسؤول) فإنه يعتقد وقتها بأن ضباط أمن أردنيين لا ينامون إلا كل ثلاثة أيام ولا يرون زوجاتهم وأبناءهم إلا كل أسبوعين أولى بكثير من منحها للعبادي، حيث يقال إن العبادي قرر بعد صراحة ذلك المسؤول ان ينشئ حركة انترنتية تدعى "الحركة الوطنية الأردنية" لإبتزاز الدولة ومراسلة جهات دولية واتهام الملك الأردني بالفساد والتربح من مسؤوليات الحكم.