حزب الله: تقرير كي مون عن تطبيق القرار 1559 منحاز

بيروت: انتقد حزب الله اللبناني الجمعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير عن تطبيق القرار الدولي 1559 الذي نص على نزع السلاح غير الشرعي وعلى انتخابات رئاسية دون تدخل خارجي واعتبره مجتزأ ومنحازًا. وقال الحزب الشيعي في بيان نشرته الصحف اللبنانية: "نأسف أن يأتي تقرير الأمين العام ناقصًا ومجتزأ ومنحازًا بما لا يتناسب مع المهمات التي تضطلع بها مؤسسة الأمم المتحدة في العالم". ورأى أن إغفال التقرير للانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية هو جزء من هذه الثغرة، في إشارة إلى استمرار الطيران الحربي الإسرائيلي بانتهاك الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي. وأكد حزب الله المتمسك بسلاحه في مواجهة إسرائيل، من جديد أن ضرورة المقاومة وقدسية سلاحها تحددهما مطامع الاحتلال والتهديد الدائم بالعدوان (...) وليس إملاءات الخارج أو مشاريع تريد أن تحقق للعدو أهدافًا فشل في تحقيقها بعدوانه الأخير الصيف الماضي. وكان بان قد أعرب في تقرير قدمه مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن عن قلقه إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار تهريب أسلحة إلى لبنان عبر سوريا وهو ما تنفيه دمشق.
وحث بان كل الأطراف المعنية لا سيما حكومتي سوريا وإيران (تدعمان حزب الله) على ضمان التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. واعتبر المسؤول الدولي في التقرير الخامس منذ اعتماد القرار 1559 في أيلول/سبتمبر عام 2004، أن أسلحة حزب الله لا تزال تشكل تحديًا رئيسًا لاحتكار الحكومة اللبنانية الاستخدام الشرعي للقوة وكل جهود استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. وينص القرار 1559 الذي اعتمد في 2004 على سحب القوات الأجنبية من لبنان، وحل كل الميليشيات اللبنانية والأجنبية، وهو القرار الذي سحبت بموجبه سوريا قواتها من لبنان عام 2005 بعد 29 عامًا من الهيمنة العسكرية والسياسية. كما يقضي القرار 1701 الذي أنهى حربًا استمرت 34 يومًا بين إسرائيل وحزب الله في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين على منع مبيعات الأسلحة غير المشروعة وتهريبها إلى لبنان. تحذيرات من تشكيل حكومة ثانية في لبنان من جهة ثانية أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني اليوم، أنه سيعمل مع القيادات الحكيمة في البلاد على عدم الوقوع في فخ حكومة ثانية إلى جانب الحكومة الشرعية الحالية برئاسة فؤاد السنيورة.
وقال المفتي قباني في بيان صحافي إن التفكير في حكومة ثانية هو إصرار على الفتنة السياسية والتمادي بالانقسام السياسي في البلاد. وأضاف أن الحكومة اللبنانية لا تسقط إلا بسحب الثقة منها في المجلس النيابي وبالطرق الدستورية والقانونية والنظامية وكل محاولة لإسقاط الحكومة خارج الدستور والنظام والقانون بأي طريقة كانت والتمويه بإعطاء تلك المحاولات صفة التحركات الشعبية سوف يجر البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نزاعات يستفيد منها كل من يريد جرها إلى فتن تدخل لبنان في دوامة المجهول. وقال إن على الساسة العقلاء أن يلجأوا إلى الطرق الدستورية داخل المجلس النيابي في التعامل مع الحكومة.
وأشار إلى أن لبنان ذاق مرحلة وجود حكومتين بوقت واحد في أواخر الثمانينات، متسائلاً "هل يريد الداعون إلى حكومة ثانية إلى جانب الحكومة الحالية إدخال لبنان في مثل تلك المرحلة المظلمة من الصراعات وخراب لبنان أم أنهم لا يفكرون بالنتائج". وبناءً عليه، قال المفتي قباني: "سوف نعمل مع القيادات الحكيمة في البلاد على عدم الوقوع في هذا الفخ من أجل حماية لبنان واللبنانيين من آثار التعنت والعمل السياسي خارج المؤسسات الدستورية الشرعية التي يودي بالبلاد إلى الخراب كما جرى في الماضي".