التايمز: براون يسعى لتغيير سياسة بريطانيا بالعراق

لندن: تناولتالصحف البريطانية الصادرة صباح السبت قضايا ذات صلة بأحداث الشرق الاوسط ولكن القضية الأبرز في تغطية اليوم هي تصريحات وزير المالية البريطاني جوردن براون والخليفة المنتظر لرئيس الوزراء المتنحي توني بلير والتي حاول خلالها إبعاد نفسه عن فترة رئاسة الاخير للحكومة. وقالت صحيفة التايمز في صدر صفحتها الاولى ان براون يعتزم مراجعة استراتيجية بريطانيا في العراق.

واضافت انه سيقوم بزيارة الى العراق للاطلاع على اوضاع الجنود البريطانيين هناك والمتمركزين في مدينة البصرة. واوضحت التايمز ان تلك الخطوة قد تسفر عن الاسراع في تنفيذ جدول انسحاب القوات البريطانية من العراق. وقالت الصحيفة ان بريطانيا تستعد لتسليم البصرة الى قوات عراقية بحلول نهاية العام الحالي، مشيرة الى ان عدد القوات البريطانية سوف يتقلص من 7 الاف الى الفي جندي. واوضحت ان اي تغييرات في سياسة بريطانيا في العراق يحدثها براون ستعد تحولا كبيرا عن السياسة التي كان يتبعها بلير هناك.

ونقلت الصحيفة عمن اسمتهم دبلوماسيين ان براون قد يقدم على هذه الخطوة بعدما رأى المعارضة الشديدة التي تعرض لها الرئيس الاميركي جورج بوش بسبب قرار ارسال 25 الف جندي اضافي الى العراق.

بريطانيا والارهاب

وفي موضوع اخر اشارت صحيفة التايمز الى ان وزارة الداخلية البريطانية قررت رفض التحقيق في الانفجارات التي هزت لندن في السابع من يوليو / تموز 2005. واشارت الصحيفة الى ان وثيقة جديدة كشفت عن ان السبب في ذلك هو ان التحقيقات ربما تستغرق سنوات وتتكلف ملايين الجنيهات ولا يوجد لها نهاية.

وقالت التايمز ان الوثيقة تضمنت ايضا الاموال التي انفقت في تحقيقات سابقة ومنها 10 ملايين جنيه للتحقيق في عمليات قتل لاسباب عنصرية، و155 مليون للتحقيق في احداث الاحد الدامي. واوضحت الصحيفة ان وزارة الداخلية رفضت اكثر من مرة تسليمها نسخة من الوثيقة ولكن كشفت عنها بعدما اعلن توني بلير تنحيه عن منصبه. وقالت التايمز ان بلير كان قد اعلن في وقت سابق انه لن يكون هناك تحقيق في ملابسات احداث هجمات لندن لانها قد تسفر عن الكشف عن تقصير من جانب الاجهزة الامنية.

وفي ما يتعلق ايضا بمحاربة الارهاب في بريطانيا نشرت الغارديان ان اسرة الشاب البرازيلي الذي قتل برصاص رجال الشرطة البريطانية منذ عامين للاشتباه في انه مفجر انتحاري اعربت عن غضبها من قرار عدم مواجهة رجال الامن المتسببين في الحادث لاجراءات تأديبية.

وكانت لجنة التحقيق الخاصة المكلفة بالتحقيق في قتل ديمينيزيس قد استبعدت احالة الضباط الـ 11 المتورطين في ارتكاب الخطأ القاتل الى اي جهة تأديبية. ونقلت الصحيفة عن اللجنة انه لم يتخذ قرار بعد بشأن اثنين من كبار الضباط اللذين اصدرا الامر باطلاق النار في ذلك اليوم.

وفي الوقت ذاته نقلت الغارديان عن متحدث باسم اسرة ديمينيزيس ان "القرار يدل على ان ضباط الشرطةيعملون فوق القانون ويمكنهم حصد الارواح دون مواجهة تحقيق قضائي كامل مثل اي شخص اخر.