موريتانيا: المعارضة مستاءة من تجاهلها

سكينة اصنيب من نواكشوط: خرجت المعارضة في موريتانيا عن صمتها واحتجت على تعيينات قامت بها حكومة الوزير الأول الزين ولد زيدان، ورغم أن القيادة الحالية تحاول أن تؤكد انفتاحها واستعدادها لاشراك باقي الأطياف السياسية في تسيير الشأن العام إلا أن التغييرات التي شملت وكلاء وزارات 24 وزارة من مجموع 28 وزارة تشكل الحكومة الحالية، تؤكد أن الشغل الشاغل لهذه الحكومة بات هو ارضاء القوى والتشكيلات السياسية التي ساندت الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في طريقه نحو القصر الرئاسي.

ولم تنتظر المعارضة طويلا لابداء رأيها بعد سلسلة التعيينات الإدارية الأخيرة حيث انتقد أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية rlm;التعيينات الجديدة التي أجرتها الحكومة، مؤكداً أنها تمت على معايير سياسية وليس rlm;على معايير الكفاءة، واصفا هذه السياسة بأنها استمرار للنهج السابق.

وقال ولد داداه الذي نافس الرئيس الحالي في الانتخابات الأخيرة أنه بحث قضية التعيينات خلال لقائه مع الرئيس سيدي ولد rlm;الشيخ عبد الله وأضاف أنهما اتفقا على أهمية التشاور مع rlm;الأطياف السياسية كافة وضرورة اعتماد معايير الكفاءة في rlm;التعيينات الإدارية في الوظائف غير السياسية وهو ما لم rlm;يقع على حد تعبير ولد داداه.rlm; وعبر ولد داداه عن استيائه من عدم تطبيق قانون المعارضة الجديد rlm;الذي أقره المجلس العسكري ويمنح زعيم المعارضة مميزات مادية ومعنوية.

وبدوره انتقد محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (معارض) النفوذ الكبيرة التي يتمتع بها "الميثاقيون" (الأغلبية الرئاسية في عهد ولد الطايع التي تساند الرئيس الحالي)، داعيا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها جميع الأطياف السياسية.

واكد ولد مولود "أن تحديات المرحلة الحالية والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية وضرورة تسوية القضايا الصعبة، يفرض "تطبيعا للشأن الوطني يشارك فيه الجميع معارضة وموالاة، لحل قضايا الوحدة الوطنية وملف المبعدين وتحديد علاقة واضحة للجيش الوطني مع السلطة الديمقراطية ودراسة موضوع العلاقات الخارجية".

وأوضح أن الحكومة المشكلة حديثا وان كانت حكومة كفاءات الا انها "يجب ان تكون مقبولة سياسيا وتحظى باجماع وطني يطال مختلف القضايا الاساسية المشار اليها آنفا".

و أشار رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الى أن حزبه لا يطالب باستقالة الحكومة المشكلة حديثا وانما يطالب بتشاور وطني موسع حول القضايا الشائكة. وأوضح "أنه لمس خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية حرصا على اشراك الجميع في العملية السياسية وانفتاحا ورغبة في التفاهم مع كل القوى السياسية".

وقال ان تصور حزب اتحاد قوى التقدم لحكومة الوحدة الوطنية المنشودة لا يلغي أي قوة سياسية مهما كانت بما فيها كتلة الميثاق، وأن التركيز المستقبلي يجب أن يكون على حل المشاكل بدل الصراع واثارة الفرقة.

وانتقد بيان لحزب اتحاد قوى التقدم "تصميم بعض ضباط المجلس العسكري السابق التمسك بنفوذهم في تسيير شؤون البلاد"، مشيرا الى أن المكتب الوطني للحزب أعرب في اجتماعه الطارئ هذا الشهر عن قلقه ازاء ما اعتبره "بعض الشائعات المتعلقة بقيام محتمل لهيئات أمن لا تنسجم مع قوانين وقواعد الجمهورية".

وأوضح البيان أن تحليل المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم أفضى الى "تحديد عدة سيناريوهات محتملة من بينها استمرار الحكومة الحالية" و ما قال انه "خطورة استعادة كتلة الميثاق لنفوذها واحتمال حدوث انقلاب في حالة أزمة دستورية خطيرة أو أمكانية قيام حكومة اجماع وطنية".

كما انتقد بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي التقدمي وهو حزب مشارك في الحكومة التعيينات الأخيرة، بعد إقصاء الحزب من تعيينات الأمناء العامين للوزارات. وأشاروا الى أنها لا تتماشى إطلاقا مع الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الحزب.