خلافة رئيس الجمهورية تتقدم واجهة الأزمة السياسية في لبنان

بيروت: تقدمت قضية الرئاسة الأولى واجهة الأزمة اللبنانية المستمرة منذ ستة أشهر رغم طول المدة التي ما تزال تفصل عن بداية المهلة الدستورية لتامين خليفة للرئيس الحالي أميل لحود حليف دمشق. وترى مصادر الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا أن زيارة البطريرك الماروني نصر الله صفير لحود الجمعة بعد قطيعة استمرت أكثر من عام تجسد المخاوف من الخيارات المطروحة وأبرزها وجود حكومتين.
واعتبر أنطوان حداد سكرتير حركة التجدد الديمقراطي (من قوى 14 آذار الموالية) أن المعارضة التي يقودها حزب الله حليف سوريا كما لحود "تشترط التوافق على الرئيس الجديد لتؤمن نصاب جلسة الانتخاب" أي حضور ثلثي أعضاء البرلمان (86 من أصل 128) . وأضاف حداد لوكالة فرانس برس "وإلا فهم يهددون بفرض واقع تقسيمي عبر قيام حكومتين".
وينص الدستور على أن يتسلم مجلس الوزراء الحكم إذا انتهت المهلة الدستورية (من 22 أيلول/سبتمبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر) دون أن يختار مجلس النواب رئيسا جديدا. يذكر بان الموالاة عاجزة بمفرها عن تامين النصاب وكذلك المعارضة. وتتمسك المعارضة بعدم تامين النصاب قبل الاتفاق على رئيس تسوية لان الأكثرية تستطيع حينها انتخاب رئيس بنصف عدد الأصوات زائد واحد.
ويرفض لحود تسليم الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة السلطة لأنه يعتبرها غير دستورية بعد أن استقال منها منذ تشرين الثاني/نوفمبر كل وزراء الطائفة الشيعية (خمسة) إضافة إلى وزير مقرب منه. وأشار مصدر مقرب من القصر الجمهوري إلى أن لحود وصفير عرضا وجهة نظرهما في الاجتماع.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "ابلغ لحود صفير بان على الأكثرية تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات الرئاسية". وتقدمت قضية الرئاسة الأولى لتضاف إلى أسباب الأزمة المتمحورة حول حكومة وحدة وطنية ترفض الأكثرية أن توفر للمعارضة فيها إمكانية التحكم بالقرارات المهمة وبمصير الحكومة.
كما تتمحور الأزمة حول تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي باتت في عهدة مجلس الأمن بعد تعذر إقرارها محليا. وتخوف صفير، الذي ينتمي رئيس الجمهورية إلى طائفته، على مستقبل لبنان.
وقال في عظة الأحد "إذا انتفى العيش المشترك تكون كارثة كبيرة ذات نتائج وخيمة".
وكان صفير قد اعتبر الجمعة اثر زيارته لحود بان الكلام عن تشكيل حكومة ثانية
"كلام لا يعول عليه". وشدد صفير على وجوب حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وعلى وجوب تامين النصاب له "ليأتي رئيس قادر على ضبط الأمور في البلد". أما لحود فلم يتطرق في مقابلة بثتها الأحد محطة تلفزيونية فرنسية إلى تشكيل حكومة ثانية صراحة.
وقال "إذا وصلنا إلى الاستحقاق وعجزوا عن اختيار الرئيس فسأضطر إلى اتخاذ قرار هو الأقل سؤا بدل أن تبقى لدينا حكومة غير شرعية تضطلع بدور رئيس الجمهورية". لكن لحود كان قد أعلن صراحة منذ 25 شباط/فبراير الماضي في حديث لتلفزيون الجزائري عزمه على تشكيل حكومة ثانية في هذه الحالة. من ناحيته أعرب رئيس البرلمان واحد قادة المعارضة نبيه بري الأحد عن خشيته من إقدام لحود على هذه الخطوة رغم إقراره بأنها مخالفة للدستور. وقال بري لصحيفة الأنباء الكويتية"أنا خائف منها. إذا خالفت الأكثرية الدستور وانتخبت رئيسا بنصاب نصف زائد واحد أخشى أن يقدم رئيس الجمهورية على تأليف حكومة ثانية (...) الموالاة تخالف الدستور فنخالفه نحن. للأسف أنها المساواة في المخالفة". من ناحيته رأى حزب الله بان إمكانات التوافق على رئيس للجمهورية معدومة.
وقال رئيس كتلته النيابية محمد رعد في تصريح صحافي "تطرح بعض المبادرات والتسويات للاتفاق على رئيس توافقي. نأمل أن تنجح لكن الأمل بالنسبة ألينا حظه صفر لان رئيس تسوية بين خيارين متناقضين على المستوى الوطني لا محل له من الإعراب". ورأى النائب المسيحي ميشال عون حليف حزب الله والمرشح بإصرار إلى منصب الرئاسة أن "تشكيل حكومة ثانية هو احد الحلول" مؤكدا رفضه الشخصي "ترؤسها". وكان بري، الممتنع عن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع بسبب الأزمة، قد أعلن انه سيعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 أيلول/سبتمبر يكون نصابها الثلثين. وركزت الصحف اللبنانية الاثنين على قضية الاستحقاق الرئاسي.
وكتبت النهار الموالية "المواقف السياسية والتحركات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي بدأت تشكل المحور الأساسي الذي يختصر مجمل عوامل الأزمة". ولفتت الأخبار المعارضة إلى أن زيارة صفير للحود وكتبت "لا لحود استطاع إقناع صفير بوجهة نظره في المسائل الخلافية ولا نصائح صفير أفلحت في تغيير مواقف لحود".