أخبار

وزير فلسطيني لـإيلاف : ندرس جدوى وجود السلطة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

في ظل تردي الأوضاع الأمنية وتجدد الاشتباكات المسلحة
وزير فلسطيني لـإيلاف : ندرس جدوى وجود السلطة

وزير الداخلية يبرر إستقالته وهنية سيتولى مهامه

إسرائيل تستبعد هجوما واسعا لكنها تحتفظ لنفسها بامكانية التحرك في غزة

مقتل 4 فلسطينيين وخطف العشرات من كلا الطرفين
غزة على صفيح ساخن إثر اشتباكات "فتح" و"حماس"

الزعارير لـإيلاف: فتح تطالب بإقالة وزير الداخلية

سمية درويش من غزة : أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني محمد البرغوثي في مقابلة خاصة لـ"إيلاف"، ان الوضع على الساحة الفلسطينية، بات مقلقا للغاية عقب تجدد الاشتباكات المسلحة وتبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس، منوها في السياق ذاته، بان الفلسطينيين أمام قرارات وطنية، من ضمنها دراسة جدوى وجود السلطة.

وأعلن وزير الداخلية هاني القواسمي، استقالته اليوم من منصبه بعد عدوله بالأمس عنها، حيث قبلها رئيس الحكومة إسماعيل هنية، بعدما تفاقمت الأزمة بين فتح وحماس، وعدم تمكن القواسمي من تنفيذ خطته الأمنية التي أعدها منذ فترة توليه منصبه.

وقال البرغوثي،" الوضع مقلق للغاية ويؤلم الجميع، وان الاقتتال الذي تأملنا أن يكون اتفاق مكة وحكومة الوحدة والاجتماعات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية،قد وضع حدا للفتنة، نرى تفاعلها من جديد".

وتجددت أعمال العنف بين فتح وحماس، اثر اغتيال مسلحين مجهولين احد قياديي حركة فتح شمال قطاع غزة، في حين اتهمت الأخيرة عناصر تابعة لحركة حماس بالوقوف وراء تصفية احد قيادييها ومرافقه، مما دفع الساحة إلى حرب شوارع لم تعرف نهايتها بعد.

وكشف الوزير البرغوثي، عن اتصالات مكثفة تجريها الحكومة مع الرئيس عباس، للبدء بتنفيذ الخطة الأمنية، مؤكدا في حال استمرار الاقتتال سيكون الوضع مقلقا، وله أثار سلبية على المجتمع الفلسطيني بمجمله.

جانب من اشتباكات غزة وفي الاطار صورة الوزير البرغوثي وحول إن كانت حكومة الوحدة الوطنية على وشك الانهيار، قال الوزير الفلسطيني، " لا اعتقد ذلك، وهذا ما يحاول البعض ترويجه من اجل إضعاف الحكومة، وإعطاء مبرر للحصار"، مؤكدا قدرة الحكومة الوطنية على الاستمرار، غير انه أكد حاجتها إلى الجماهير نفسها .

وتقاسمت فتح وحماس السلطة عقب الاتفاق الذي ابرمه الزعماء في مكة المكرمة في الثامن من شباط "فبراير" الماضي لوقف الاقتتال والدخول في شراكة سياسية، برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

واستطرد البرغوثي قائلا، " لنفترض أن الحكومة انهارت، كيف سيتجه الشعب في ظل الوضع الصعب، وأي حكومة يمكن لها سد فراغ حكومة الوحدة الوطنية، وفرض السلام، وهل ستكون أي حكومة بديلة قادرة؟"، بحسب تساؤلاته.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن الترويج لسقوط الحكومة، يذكر بالسيمفونية نفسها في بداية تشكيل حكومة حماس السابقة، حيث قيل إنها ستسقط بعد شهر أو شهرين، في حين استمرت لمدة عام، مؤكدا ان حكومة الوحدة الوطنية قادرة على الاستمرار، وهناك من لا يروق له هذا الاستمرار.

ولفت البرغوثي، إلى أن تواصل فرض الحصار على الحكومة التي اكتسبت شرعيتها من غالبية الشعب، وعدم الوقفة المسؤولة من المستوى العربي، ستكون له أثار سلبية تهدد المنطقة.

ونوه الوزير البرغوثي، بأن الفلسطينيين أمام خيارات مفتوحة، وإذا أريد لهذا الشعب أن يموت من الجوع لن يقبل، متسائلا في الوقت ذاته، كيف يعفى الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية الأخلاقية أمام قضية حجزه لأموال الموظفين من صحة وتعليم.

وقال البرغوثي، "إننا أمام قرارات وطنية، قد تكون من ضمنها دراسة جدوى وجود السلطة"، مؤكدا أنه لا يقبل كشعب أن يعفى الاحتلال من الاستحقاقات التي يجب أن يدفعها وهو يحتل الشعب الفلسطيني، والعالم يحجم عن مساعدة الشعب.

وحول أسباب تقديم وزير الداخلية استقالته، أوضح وزير الحكم المحلي، أنه بعد الاجتماع مع الرئيس عباس وعقب اجتماع مجلس الوزراء، تمت مناقشة القضية، مبينا بان مطالب وزير الداخلية كانت منطقية لحاجته للصلاحيات والإمكانيات المادية لتطبيق الخطة الأمنية.

وقد دخلت استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، اليوم حيز التنفيذ رسميا، ولاسيما انه تقدم باستقالته مع نهاية شهر نيسان "ابريل" الماضي، لرئيس الحكومة الفلسطينية، وذلك حسبما قيل حينها لعدم منحه الصلاحيات المنوطة به لتطبيق خطته الأمنية، وعدم سيطرته على الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية " الأمن الوقائي- الشرطة- الدفاع المدني".

وقال البرغوثي، "فلا يعقل أن يتحمل وزير الداخلية مسؤولية كل رصاصة تطلق، في حين لا يملك الصلاحيات"، مؤكدا إذا لم تنجح الحكومة في ضبط الأمن الداخلي وزحزحة الحصار فلن يكتب لها النجاح.

وتعقد الحكومة الفلسطينية، جلسة طارئة ومطولة للبحث في تداعيات استقالة وزير الداخلية، حيث لم يتسن لـ"إيلاف" سؤال الوزير البرغوثي، عما إذا كانت ستسند حقيبة الداخلية لأحد أعضاء الحكومة، أم سيتم البدء في مشاورات وجولات شبيهة بالسابقة لاختيار وزير داخلية جديد، بمواصفات فتحاوية حمساوية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف