السنيورة لمجلس الامن: جعل المحكمة واقعا فعليا

بيروت: طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في رسالة خطية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين من مجلس الامن الدولي اتخاذ "قرار ملزم" بشأن تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري. وقال وزير الاعلام غازي العريضي للصحافيين في ختام اجتماع تشاوري وزاري ان السنيورة طلب في رسالته التي وجهها صباحا من مجلس الامن "اتخاذ قرار ملزم" لان الحكومة اللبنانية تعتبر ان على مجلس الامن ان يجعل من المحكمة "واقعا فعليا".

وكان السنيورة طلب في 10 نيسان/ابريل في رسالة الى بان كي مون تسلمها غير بيدرسون ممثله الشخصي في بيروت، رفع القضية امام مجلس الامن لدراسة السبل البديلة لتشكيل المحكمة بلا تاخير. وفي رسالته التي ارسلها الاثنين، يلفت السنيورة انتباه بان كي مون الى "المازق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الامم المتحدة".

واضاف السنيورة "تعتبر الحكومة اللبنانية انه آن الأوان ليساعد مجلس الامن في جعل المحكمة الخاصة بلبنان واقعا فعليا. لذلك نطلب منكم وبالحاح، ان تعرضوا على مجلس الامن طلبنا وضع المحكمة حيز التنفيذ. فاعتماد مجلس الامن قرارا ملزما بشأن المحكمة يتماشى مع الاهمية التي اولتها الامم المتحدة منذ البداية لهذه المسالة عند تشكيل لجنة التحقيق".

واكد السنيورة ان "استمرار تاخير انشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان، وتحقيق العدالة وصدقية الامم المتحدة والسلام والامن في المنطقة". واشار السنيورة الى ان نيكولا ميشال، المستشار القانوني للامم المتحدة الذي زار بيروت في نهاية نيسان/ابريل، "لا بد انه اكد في تقريره لكم ولمجلس الامن انه عمليا، يمكن القول ان التصديق على المحكمة محليا وصل الى طريق مسدود".

وقال ميشال لدى زيارته لبيروت انه "من الناحية القانونية، لا ارى اي حل آخر" غير اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا استمرت الازمة في لبنان. ويعطي الفصل السابع قوة الالزام لقرارات مجلس الامن الدولي ويرغم الدول الاعضاء على القبول بها وتطبيقها. وكان رفيق الحريري اغتيل في عملية تفجير نفذت في شباط/فبراير 2005 في بيروت.

وتقرر تشكيل محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الحريري بموجب القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي. ويشهد لبنان ازمة سياسية ومؤسساتية تشل البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر وتحول دون اقرار نظام المحكمة وتشكيلها. واقرت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة نظام المحكمة في غياب ستة وزراء، خمسة منهم شيعة، وتم التوقيع على اتفاق بين لبنان والامم المتحدة لانشاء المحكمة.

الا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة يرفض دعوة البرلمان الى الانعقاد للمصادقة على مشروع المحكمة، معتبرا ان الحكومة باتت غير شرعية بعد استقالة الوزراء منها. وطلبت الغالبية البرلمانية من الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات الكفيلة باقرار المحكمة في مجلس الامن. وتتهم الاكثرية المعارضة بالسعي الى عرقلة انشاء المحكمة الدولية بغية التغطية على تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري.

ويقول حزب الله، ابرز اركان المعارضة، ان لديه ملاحظات على مشروع المحكمة، مبديا تخوفه من تسييسها، الا انه يرفض الكشف عن هذه الملاحظات.