موريتانيا: مثول المتهمين في تهريب المخدرات أمام القضاء

بينهم رئيس حزب والبحث جار عن نجل رئيس الجمهورية السابق
مثول المتهمين في تهريب المخدرات أمام القضاء

سكينة أصنيب من نواكشوط: مثل أمام القضاء الموريتاني ثمانية أشخاص بينهم شخصية سياسية مهمة للإشتباه في صلتهم بما بات يعرف بملف المخدرات في موريتانيا، بعد أن أحالتهم النيابة العامة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو على قاضي التحقيق.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن من بين المتهمين الذين تم التحقيق معهم أشبيه ولد الشيخ ماء العينين رئيس حزب الجبهة الشعبية ومرشح رئاسي سابق، الذي مثل وسط حراسة أمنية مشددة. ولم يؤكد المصدر ما إذا كان ولد الشيخ ماء العينين قد حصل على البراءة من هذه القضية أو أن قاضي التحقيق قد أخلى سبيله بصفة موقتة. وأضاف أن القضاء الموريتاني يتابع بقية المتهمين بتهمة الإتجار بالمخدرات وتسهيل دخولها التراب الوطني والتستر على شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرًا إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن بقية المطلوبين وهم خمسة أشخاص من بينهم المتهم الرئيس سيدي محمد ولد هيداله نجل الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله.

وكانت الخيوط الأولى لما أصبح يعرف في موريتانيا بـ"قضية المخدرات"، قد تكشفت مع إفراغ مروحية ثنائية المحرك، قبل اسبوع في مطار انواذيبو لحوالى 600 كلغ من الكوكايين قبل أن يعثر عليها رابضة على الطريق بين انواذيبو ونواكشوط.

وتطورت ملابسات هذا الملف بحيث شملت العديد من الاستجوابات لموريتانيين وأجانب، احتجز منهم سبعة، وما زال نحو الخمسة من المشتبه فيهم في حالة فرار. كما مكنت تطورات هذا الملف من حجز مروحية ثانية ومصادرة سيارات وتجهيزات ومعدات إلكترونية ومبالغ نقدية وصلت إلى أكثر من عشرين مليون أوقية موريتانية ومن 800 ألف يورو.

وكانت الشرطة الموريتانية قد عثرت قبل أيام على السيارة التي كان يستقلها سيدي محمد ولد هيداله المتهم الرئيس في قضية شحنة المخدرات خارج حدود موريتانيا على بعد 255 كلم شمال شرق مدينة نواذيبو في منطقة حدودية تفصل بين المغرب والجزائر.

ويعتقد على نطاق واسع أن سيدي محمد ولد هيداله الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن تدخل أبيه لدى الرئيس الموريتاني لوقف الاتهامات الموجه إليه، يملك وحده مفاتيح اللغز الذي يحير الرأي العام، وذلك وسط أنباء عن وصول فرق من الشرطة الدولية والمخابرات الأميركية للمساعدة على كشف ملابسات القضية التي تورطت فيها شخصيات سياسية ومالية نافذة في البلاد.

واهتمام الرأي العام الموريتاني بهذه القضية نابع ليس فقط من أنها أكبر قضية تهريب مخدرات احتجزت خلالها طائرتين و600 كيلوغرام من الكوكايين كما تمت مصادرة سيارات ومبالغ مالية قدرت بمليوني دولار، فهي أيضًا قضية تورطت فيها شخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال نافذين. ولا يزال التحقيق جاريًا للكشف عن علاقتهم بالمتهم الأول في القضية سيدي محمد ولد هيداله نجل الرئيس السابق، والذي لا يزال فارا.

وتعتقل السلطات سبعة متهمين بعد أن استجوبت 30 شخصًا، فيما البحث لا يزال جاريًا عن خمسة متهمين فارين، ومن بين المعتقلين الموريتانيين في الملف الناجي ولد محمد محمود رجل أعمال وصاحب محال صرافة، ساعد زعيم الشبكة على تحويل مبلغ مليون دولار، وعبد الله ولد محمد وهو جمركي ساعد على خروج إحدى السيارات وبها مبلغ كبير من المال.

وتعتقد مصادر صحافية أن المتهمين الرئيسين بملف المخدرات والذين يرجح أنهم كانوا في كولومبيا قبل أيام، قد وصلوا إلى الصحراء الكبرى. ويرجح أنهم في ضيافة الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة أميرها المختار بلعور، وتضيف أن مسؤولين موريتانيين سابقين، ترددت أسماؤهم في الملف، ربطواب صلات وثيقة مع الجماعة السلفية إبان مطاردة ولد الطايع لخصومه في تنظيم فرسان التغيير العسكري.
وقالت المصادر نفسها إن عملية التسليم كانت تتطلب حسب مخطط المهربين إنزال الشحنة في المنطقة القصية من المطار على أن يتم نقلها إلى منزل أجره سيدي محمد ولد هيداله قرب المطار وتقرر أن تنفذ العملية في هذه الأيام استغلالاً لوضعية المطار الذي يشهد عمليات ترميم إضافة إلى خلو المنطقة، أضف إلى ذالك أن وصول الشحنة كان مقررًا أن يكون يوم عطلة رسمية.

وفرضت هذه القضية تساؤلات كثيرة عن مدى استعداد الأمن الموريتاني للتصدي لمافيا المخدرات التي وجدت في الشواطئ الموريتانية التي ترتبط بحركة تجارية نشيطة مع الموانئ الأوربية، معبرًا مهمًا تحت حماية جهات نافذة، وتساءل الموريتانيونإن كان يمكن أن تعالج السلطات هذه القضية وفق معايير العدالة والقانون رغم ورود أسماء شخصيات سياسية ومالية نافذة وتورط أجانب فيها؟