مجلس النواب البحريني يسقط طلب استجواب وزير للمرة الثانية

المنامة: فشلت كتلة حركة "الوفاق" النيابية في مجلس النواب البحريني للمرة الثانية الثلاثاء في الحصول على موافقة المجلس على طلب استجواب وزير بحريني لعدم حيازة الطلب على الاغلبية المطلوبة. واعلنت الحركة مع ذلك استئناف كتلتها النيابية العمل في البرلمان بعد مقاطعة اعقبت عملية تصويت فاشلة مماثلة.

وصوت المجلس اليوم باغلبية 20 صوتا من اصل 39 نائبا حاضرا لصالح احالة طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما صوت 19 آخرون برفض الاحالة فلم يحصل الطلب على الاغلبية المطلوبة (21 صوتا) لتمريره.

وصوتت كتلة الوفاق (17 نائبا) ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للمرة الثانية والنائب عبدالعزيز ابل (يسار) والنائب المستقل عبدالله الدوسري لصالح احالة الطلب فيما صوت اعضاء كتلة المنبر الاسلامي (اخوان مسلمون) وكتلة الاصالة (سلفيون) وكتلة المستقبل (مستقلون) ضد الطلب. ولم يصدر أي تعليق فوري من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة، لكن نوابا من كتلة الجمعية اعلنوا انهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس التي اعلنوها الثلاثاء الماضي ومواصلة العمل داخل مجلس النواب.

وكانت كتلة الوفاق قد تقدمت بطلب استجواب للوزير الثلاثاء الماضي لكنه لم يحظ بالاغلبية اللازمة لتمريره واعلنت الوفاق بعد التصويت مقاطعتها لجلسات مجلس النواب. وحسب لائحة الاستجواب فان الوفاق تتهم عطية الله بالفساد المالي على خلفية ما جاء في التقرير الذي كتبه المستشار الحكومي السابق صلاح البندر وهو بريطاني من اصل سوداني صدرت ضده احكام بالسجن لمدة خمسة اعوام بتهمة سرقة وثائق رسمية.

وتضمن التقرير الذي وزعه البندر في ايلول/سبتمبر واحدث هزة سياسية عشية الانتخابات النيابية، اتهامات للشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة بتزعم تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات. وأعلن الوزير عطية الله بعد جلسة الثلاثاء الماضي انه مستعد للاستجواب وانه يفخر بذمته المالية.