إنتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة غدًا

نيويورك: تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ في جنيف مقرًا له، وذلك في ظل تحرك منظمات من المجتمع المدني تعارض ترشيح بعض الدول التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان مثل مصر وبيلاروسيا. وتتنافس 16 دولة على الأقل لشغل المقاعد الأربعة عشر، والموزعة على أساس جغرافي، علمًا أن المجلس ككل يضم 47 عضوًا.

وبحسب النظام الداخلي، من المفترض أن يتم تقييم وضع كل دولة مرشحة بالإستناد الى معايير تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية وحرية الصحافة، إضافة الى مواقف هذه الدولة ضمن الامم المتحدة إزاء مسألة الترويج لحقوق الإنسان في العالم.
والثلاثاء، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ في نيويورك مقرًا لها برفض ترشيح بيلاروسيا بسبب "سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان ورفضها المستمر للتعاون مع الأمم المتحدة". وقالت بيغي هيكس المسؤولة في المنظمة إن انتخاب بيلاروسيا في أهم هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمر يتجاوز المعقول.

وفي مطلع أيار/مايو، طالب ائتلاف يضم اربعين منظمة بعدم انتخاب بيلاروسيا لعضوية المجلس، علمًا أن هذا البلد مرشح إلى جانب البوسنة والهرسك، وسلوفينا لملء مقعدين شاغرين عن مجموعة شرق أوروبا، خلفًا لتشيكيا وبولندا. كذلك عارضت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء ترشيح مصر عن المجموعة الافريقية منددة "بالسجل المثير للقلق" لهذا البلد في مجال حقوق الانسان. وقالت هيكس إن الجمعية العامة تواجه مسألة بسيطة: "هل تتعامل بجدية مع معاييرها وقراراتها؟ إذا كان الجواب نعم فليس أمامها إلا رفض ترشيحي بيلاوروسيا ومصر".

والأسبوع الماضي، طالبت منظمتا "يو ان ووتش" و"فريدوم هاوس" الدول الديمقراطية في العالم برفض ترشيح الدول التي اعتبرتها "غير مؤهلة" للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، وهي انغولا وبيلاروسيا ومصر وقطر.

وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة، قالت المنظمتان إن على الدول التي تحترم حقوق الإنسان أن تقطع الطريق أمام وصول هذه الدول الأربع إلى المجلس واصفة إياها بأنها أنظمة متسلطة سجلها سلبي في عمليات التصويت التي تمت في الأمم المتحدة. وقال توم ميليا نائب مدير "فريدوم هاوس"، إنه من المهم أن تصوت الدول الأعضاء ضد هذه الدول أو أن تمتنع عن التصويت (..) فالتحدي المطروح أمام الديمقراطيات هو ضرورة التصويت لصالح ديمقراطيات أخرى فقط.

وللفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، على الدولة المرشحة أن تحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة (97 صوتًا) كما يمكن تعليق عضوية دولة في المجلس بثلثي أصوات الجمعية العامة. والمقاعد الـ47 في المجلس مقسمة على الشكل التالي: 13 مقعدًا لأفريقيا، و13 مقعدًا لآسيا، وثمانية مقاعد لأميركا اللاتينية ودول الكاريبي، إضافة إلى سبعة مقاعد لأوروبا الغربية وغيرها (بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا)، وستة مقاعد لأوروبا الشرقية.

وأنشئ هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العام الماضي في إطار عملية اصلاح المنظمة الدولية. وقد حل المجلس الجديد مكان مفوضية حقوق الإنسان التي خسرت مصداقيتها، إذ كان يمكن لدول تتمتع بسجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان أن تحظى بعضويتها.

وبحسب النظام الأساسي للمجلس، على الدول الأعضاء أن تحترم أكثر المعايير صرامة في مجال حماية حقوق الإنسان والترويج لها، كما أن أداء الدول الاعضاء يخضع دوريًا للتقييم. لكن معارضي المجلس وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي لم توافق على إنشائه معتبرة أن نظامه الأساسي ضعيف، يأخذون عليه "المماطلة" في قضايا أساسية مثل دارفور، والاكثار من توجيه الإنتقادات إلى إسرائيل.