تقرير سري: أحد الجنود الإسرائيليين لدى حزب الله مَيتٌ

خلف خلف من رام الله: إنتقدت كارنيت غولدفاسر زوجة الجندي إيهود غولدفاسر المحتجز في لبنان لدى منظمة حزب الله، قرار الرقابة العسكرية الإسرائيلية السماح بنشر تقرير عسكري سري يتضمن التقدير بأن أحد الجنديين المخطوفين في لبنان لم يعُد على قيد الحياة. وقالت السيدة غولدفاسر في حديث إذاعي إن نشر التقرير لن يفيد الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنديين. ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كان قد لمح إلى خطورة حالة الجنديين المخطوفين فيما يُستدل من التقرير المنشور حديثًا أن فرص بقاء أحدهما على قيد الحياة شبه معدومة، فيما وُصفت حالة الجندي الآخر بالخطرة.

وترفض منظمة حزب الله الإعلان عن أي معلومات عن وضع الجنديين دون مقابل، وتسود حالة من السخط في صفوف الإسرائيليين بسبب اللامبالاة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية حيال الأسرى في لبنان وكذلك الجندي المحتجز في قطاع غزة، كما أن اللامبالاة أوصلت عوائل الجنود الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين بضرورة التحرك بشكل سريع لتحرير أبنائهم.

هذا فيما يتعرض أولمرت لضغوط سياسية وجماهيرية كبيرة لإجباره على التنحي من منصبه بعد نشر تقرير لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات القيادتين السياسية والعسكرية في حرب لبنان الثانية. ولكن أولمرت كان قد صرح سابقًا بأنه لا ينوي أبدًا تقديم استقالته. وبحسبه فإن تقديم الاستقالة لا يعكس المسؤولية وإنما عدم المسؤولية. وفي حديثه مع إحدى الإذاعات المحلية اعترف أن لحظة نشر تقرير لجنة فينوغراد لم تكن من اللحظات السهلة والبسيطة، على حد قوله.

إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، كان قد أشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" ينقل عن مصادر سياسية قولها إن عددًا من الوزراء بدأوا يلاحظون علامات إنكسار على أولمرت مؤخرًا.
وكان قد صرح عدد من المقربين من أولمرت، في أعقاب نشر شهادات أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس، ورئيس هيئة أركان الجيش سابقاً دان حالوتس، بأن أولمرت سيستأنف على جزء من النتائج المتصلة به في تقرير فينوغراد، وأنه يدرس كيفية عرض اعتراضه أمام اللجنة عن طريق المثول مرة أخرى أمامها أو عن طريق رسالة خطية.

في غضون ذلك، سيخضع أولمرت، للتحقيق في قضية خصخصة بنك ليئومي، خلال أربعة إلى ستة أسابيع. وذلك في أعقاب التحقيقات التي أجراها طاقم من وحدة التحقيق في قضايا الفساد في أستراليا، الأسبوع الماضي. وقد عاد المحققون الأسبوع الماضي إلى إسرائيل بعد إجراء سلسلة من التحقيقات في أستراليا، استجوبوا من خلالها رجل الأعمال، صديق أولمرت، فرانك لؤي وابنه وموظفين في شركته حول ملابسات قرار الشركة الانسحاب من عطاء بيع نواة التحكم ببنك ليئومي.

وقد بدأ التحقيق في القضية في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أن أوعز المدعي العام بإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية. وتدور الشبهات حول أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي بأنه عدّل شروط المناقصة بهدف مساعدة صديقه، رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في المناقصة، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.