الشقيقان كاتشينسكي متهمان بالتسلط في بولندا

وارسو: تتصاعد مشاعر الغضب والاستياء في بولندا حيال الشقيقين المحافظين كاتشينسكي بعد سنة ونصف على تسلمهما السلطة، لإتهامهما بالتسلط وبمخالفة عدد من المعايير الديمقراطية.
وكتب الرئيسان البولنديان السابقان ليش فاليسا والكسندر كفاشنيفسكي الخميس في نداء إلى الرأي العام، "أننا نعبر عن قلق كبير حيال انتهاك السلطات البولندية الحالية للمعايير الأوروبية". وعلى الرغم من العداء القائم بينهما في الماضي، اتحد الرئيسان السابقان في مؤتمر غير مسبوق للتنديد، بما وصفاه بأنه انتهاكات للديمقراطية في بولندا تحت قيادة الشقيقان ياروسلاف وليش كاتشينسكي وهما على التوالي رئيس الوزراء والرئيس.
وحضر المؤتمر الذي نظمه الرؤساء السابقون لجامعة وارسو بعض كبار رموز المعارضة ضد الشيوعية بينهم النائب الأوروبي برونيسلاف غيريميك إلى جانب مثقفين وفنانين امثال المخرج اندري فاجدا والممثل دانيال اولبريسكي.
واتهم موقعو النداء الشقيقين الحاكمين بإعتماد "ممارسات غير مسؤولة وخطرة تقود إلى انتهاك الحياة الخاصة وألمس بكرامة المواطنين"، كما اتهموهما بالنيل من حرية التعبير و"تعزيز الجهاز القمعي"، و"محاولة فرض حقيقة أخلاقية وسياسية وتاريخية ذات صبغة أحادية". واعتبر كازيميرز كيك الخبير السياسي في جامعة كيلتس، أن الديمقراطية ليست بخطر اليوم في بولندا لكن ثمة اجواء غير مؤاتية لتطورها. لقد اتخذت اجراءات تهدد بزعزعة استقرار الديمقراطية". واخذ على الشقيقين كاتشينسكي سعيهما "للاستئثار" بكل مؤسسات الدولة وإشاعة "اجواء من الخوف والريبة" داخل المجتمع.
ورأى الاختصاصي في الدستور فيكتور اوسياتينسكي أن الشقيقين كاتشينسكي، وعلى الأخص بينهما رئيس الوزراء يعتقدان أنهما فوق القانون. يتصوران أن من صلاحيات الغالبية النيابية والحكومية ان تسيطر على جميع مؤسسات الدولة.
وقام الشقيقان التوأمان من جملة الإجراءات التي عمدا إليها بعمليات تطهير واسعة في إدارات محطات الإذاعة والتلفزيون العامة، وعينا مهندسا للجسور والطرقات موال لهما تمامًا على رأس البنك المركزي الذي تنص الانظمة المرعية على استقلاليته. وتبقى تعديات الشقيقين الحاكمين على استقلالية القضاء الأكثر خطورة بنظر فيكتور اوسياتينسكي.
وقد سعيا الأسبوع الماضي إلى النيل من اعتبار قسم من قضاة المحكمة الدستورية كانوا على وشك إبطال قانون اجتثاث الشيوعية الذي اصدراه. وأعرب ليش كاتشينسكي الخميس عن أسفه لـ "استقلالية" السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وينفي الشقيقان كاتشينسكي جميع هذه الإتهامات. وتساءل انتوني دوديك المسؤول في معهد الذاكرة الوطنية والقريب من السلطة: "هل يعقل أن يواجه بلد خطر التسلط في حين تنتمي وسائل اعلامه الكبرى الى المعارضة؟ انا شخصيًا اشك بذلك". وأضاف: "لو بدأت الصحف تتعرض للقمع أو الحظر، لكان هذا دليل انتهاك للديمقراطية".
وعلى الرغم من اقراره بان ياروسلاف كاتشينسكي "شخصية متسلطة"، إلا أنه تحدث بلهجة مطمئة قائلاً: "طالما انه ليس المالك الحصري للدولة، ليس هناك خطر على الديمقراطية".