جمعية حقوق الإنسان السعودية في أول تقرير لها

إيلاف من الرياض: أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول تقرير لها منذ إنشائها في مارس 2004، والذي نشرته الصحف السعودية دون استثناء رغم جرأته الظاهرة. وتقدمت قائمة مطالبات الجمعية في تقريرها الدعوة إلى إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية، المتعارضة مع النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية في محو آثار تلك المخالفات، إذ إن ما يتناوله النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من حقوق وضمانات لن يتحقق إلا بوجود هذه الجهة التي يقتصر اختصاصها على رعايته، وغياب هذه الجهة لا يوفر آلية يعتمد عليها في تطبيق الحقوق الأساسية الواردة في هذه الأنظمة والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.

وتناول التقرير عدة أمور من استقلال وحماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم، و اقترحت الجمعية إنشاء أكاديمية أو معهد لإعداد المحامين وتأهيلهم تأهيلا مهنياً سليماً.

كما طالبت الجمعية في تقريرها بتعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لمنع إساءة استخدام السلطة والنفوذ، واشار ادعاء الجميعة إلى إهمال الدولة وعدم حسم فئة "البدون"، وتقديم شكاوى من أشخاص زعموا أن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس قد صادرت هوياتهم ولم تردها إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي.

و أوصى التقرير بالنظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني، وطالب التقرير بتفعيل محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة.

على أن يتم تعيين مُنسق لحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بين الجمعية والجهاز الذي يعمل به، وأن يتم البدء في ذلك بالأجهزة الأساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات المناطق.

كما طالب التقرير بأهمية الحد من البطالة وأنها السبب الرئيس في تزايد نسبة الجرائم،كما طالبت الجميعة بكفالة حقوق المرأة وسن أنظمة تحفظ للأطفال حقوقهم وتحميهم من الاعتداء وذلك بفرض عقوبات رادعة للآباء الذين يمارسون العنف ويعتدون جسدياً على أبنائهم.

كما لم يغفل التقرير الجانب المشرق من تحرك الدولة لضمان حقوق المرأة ،فأشار إلى انه بدأت تظهر في السعودية بوادر زيادة مشاركة المرأة في المجالات العامة، كالوعد بتمكينها من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، ومشاركتها في الانتخاب والترشيح في مؤسسات المجتمع المدني، وتوليها للمناصب القيادية التي تناسب طبيعتها، مؤكدة أن انضمام السعودية إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، يعد نقلة نوعية في هذا المجال.

وحول موضوع الحق في حرية الرأي والتعبير، أكد تقرير الجمعية أن حق الرأي والتعبير من أهم الحقوق المدنية والسياسية، وغيابه أو تقييده يتسبب في تعرض بقية الحقوق إلى الانتهاك، إذ إن عدم قدرة الأفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لا يساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام. ويفترض أن هذا الحق مكفول في السعودية للجميع من دون أي تمييز. وأبدت الجمعية خشيتها من أن تعطي بعض نصوص وشروط الإعلام والنشر الأجهزة ذات العلاقة هامشاً واسعاً للتدخل في وسائل الإعلام، ويجعل ذلك عرضة للاجتهادات الفردية والأهواء الشخصية.