صالح يتحدث عن محاكمة عادلة لمن يسلم سلاحه من الحوثيين

محمد الخامري من إب : جدّد الرئيس علي عبدا لله صالح دعوته لمن اسماهم بالعناصر الضالة "اتباع الحوثي" للالتزام بقرار مجلس الدفاع الوطني وبيان علماء اليمن بتسليم أنفسهم وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة ، مشيراً إلى "سنضمن لهم محاكمة عادلة نتيجة لما ارتكبوه من جرائم حرب ضد المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وإلحاق الضرر بالتنمية في محافظة صعده وفي الوطن عموماً.

وعبر الرئيس صالح في بيانه السياسي الذي ألقاه مساء اليوم بمناسبة العيد الـ17 للوحدة اليمنية الذي يصادف غداً 22 أيار "مايو" عن ثقته بأن القوات المسلحة والأمن كما انتصرت للثورة والجمهورية والوحدة سوف تنتصر ومعها كل أبناء الوطن الشرفاء بإذن الله قريباً لإخماد تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها .. وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة صعدة خصوصاً وفي الوطن عموماً.. مؤكدا في ذات الوقت أن الدولة ستظل تقدم الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحرب من أفراد القوات المسلحة والأمن والمتطوعين من المواطنين الشرفاء وفاءً لما قدموه من تضحيات جسيمة وواجب وطني مقدس".

وثمن عاليا "التضحيات الغالية لأبطال قواتنا المسلحة والأمن البواسل وعطاءاتهم السخية من أجل الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وصيانة مكاسبه وإنجازاته"، مقدراً في ذات الوقت لأبناء القوات المسلحة والأمن ولكل أبناء الوطن الشرفاء تصديهم البطولي للعناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في بعض مناطق محافظة صعدة بغية الانقلاب على النظام الجمهوري.

وقال :" لقد بذلت الدولة وما تزال كل الجهود من أجل حقن الدماء.. وإقناع تلك العناصر الإرهابية الخارجة على النظام والقانون للكف عن أعمالها الإرهابية والتخريبية، وأعلـنـا العفو العام مرتين بعد إشعال الفتنة في كلٍ من مران والرزامات، وتم إعادة بناء ما خلفته الحرب في مران والرزامات، والإفراج عن المسجونين على ذمة تلك الفتنة". وأضاف :" كما تم إرسال العديد من الوساطات إلى تلك العناصر من أجل إقناعها للنزول من الجبال.. وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة.. والتخلي عن ما تقوم به من أعمال القتل للمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن.. وتخريب المنشآت العامة والخاصة.. وقطع الطرقات.. ولكنها ظلت في غيها وضلالها، وهو ما يحتم على أبناء محافظة صعدة المخلصين .. علماء ومشائخ وأعيان وشباب وكافة المواطنين القيام بواجبهم إلى جانب القوات المسلحة والأمن في التصدي لتلك العناصر الإرهابية والتخريبية التي أساءت إلى التاريخ النضالي لأبناء محافظة صعدة".

كما أعلن صالح في بيانه السياسي أن من أولويات المرحلة المقبلة, تعزيز التجربة الديمقراطية من خلال إجراء بعض التعديلات الدستورية لإنشاء نظام الغرفتين التشريعيتين، والاهتمام بتطوير تجربة السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها ، مؤكداً على عظمة الـ22 من مايو الذي أشرق فيه فجر الوحدة المباركة والتأم فيه شمل الأسرة اليمنية الواحدة بعد سنوات من التشطير والتمزق".

وقال :"إن احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي بعد عام حافل بالخطوات والمنجزات الكبيرة على مختلف الأصعدة، فقد خاض شعبنا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تم إجراؤها في مناخات تنافسية حرة ونزيهة شهد لها الجميع في الداخل والخارج, فضلا عن تسارع الجهود من أجل إنجاز العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية والإستراتيجية الكبيرة".. مضيفا أنه سيتم خلال احتفالات شعبنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية افتتاح وتدشين مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة تبلغ (426) مليار ريال.

وأشار إلى أن "اليمن وفي إطار شراكتها الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة.. وفي مقدمتها الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حصلت من المانحين في مؤتمر لندن الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي على حوالي خمسة مليارات دولار لتنفـيـذ المشاريــــع الإستراتيجية التي تخفف من وطأة الفقر والبطالة وتوفر فرص عمل للمواطنين".

وحث الرئيس صالح الحكومة والسلطة التشريعية على "سرعة إنجاز قانون تطوير السلطة المحلية وبما يكفل الحد من المركزية.. وانتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، والعمل على استكمال إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وإنجاز قانون المناقصات والمزايدات، كما حث السلطة التشريعية والقضائية وجهاز الرقابة على تعزيز دورها في محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام.
ووجه الرئيس الحكومة باستكمال ما تبقى من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية في إطار ما تضمنته المصفوفة الوطنية للإصلاحات وتنفيذاً لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, وكذا إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار.. وبما يضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين، والاهتمام بقضايا الاستثمار وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، وتبسيط الإجراءات عبر نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، انطلاقاً مما خرج به مؤتمر فرص الاستثمار الذي انعقد مؤخراً في صنعاء في شهر إبريل الماضي".. مؤكدا أن "ملف الاستثمار سيحظى بكل الاهتمام والرعاية من قبله ومن الحكومة".